پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- بعد از توافق هسته‌ای، اصلاح ساختار
اقتصادی، مهمترین وعده دولت و مهمترین خواسته مردم است. اما به نظر می‌رسد اصلاح
اوضاع اقتصادی هم مانند داستان هسته‌ای نیاز به اجماعی در میان حاکمیت دارد.
الزامات این اجماع چیست؟
به گزارش
اقتصادنیوز، چند روز پیش بود که رئیس جمهور روحانی در سخنرانی خود وعده‌های
اقتصادی را مطرح کرد. وعده‌هایی که تحقق برخی در حیطه اختیارات دولت است و برخی
دیگر نیازمند تحقق اجماعی در میان همه قوا و نهادها و سازمان‌های مختلف است. اما
مهمترین سوالی که وجود دارد این است که الزامات این اجماع اقتصادی چیست؟
سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو
با اقتصاد نیوز می‌گوید: درآمد ارزی سال 94 یک پنجم درآمد ارزی سال 90 بوده است.
اما در سال 90 با این همه درآمد ارزی ما به رشد اقتصادی 4 درصدی رسیدیم و امسال با
وجود کاهش درآمدهای ارزی پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی ایران بین 2.5 تا 3 درصد
باشد. بر این اساس به نظر می‌رسد دولت به
این نتیجه رسیده که باید اصلاحاتی در ساختار خود انجام دهد.
اما لیلاز معتقد است این تنها دولت
نیست که اصلاح اقتصاد را پذیرفته و باید آن را اجرا کند. حاکمیت به این اجماع
رسیده که ما باید در سطح بین‌الملل هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی وجهه خود
را اصلاح کنیم. وی تاکید می‌کند: در حال حاضر فضایی ایجاد شده که منتقدان دیروز که
مخالف اقتصاد آزاد و صادرات بوده‌اند همه موافق شده‌اند چون در چند سال گدشته طبقه
بورژوازی جدیدی شکل گرفته که احمدی‌نژاد خالق آن بوده. الان این طبقه به سیاست‌های
روحانی متوسل شده و می‌خواهد ثبات اقتصادی داشته باشد و منافع این طبقه ایجاب می‌کند
به ثبات اقتصاد توجه داشته باشند.
بر این اساس لیلاز معتقد است هم
حاکمیت و هم طبقات مختلف جامعه به این نتیجه رسیده‌اند که اقتصاد باید رشد کند و
منافع همه در همین است. از طرفی همه می‌دانند اکنون منفعت اقتصاد در ایجاد ثبات
اقتصادی است چون در عرصه تلاطم چیزی عاید آنها نمی‌شود. منافع طبقه حاکم در
تغییرناپذیری است و حاکمیت هم دارد به سمت اقتصاد آزاد پیش می‌رود.
بر این اساس لیلاز می‌گوید اجماع در
مورد اصل موضوع ایجاد شده و اکنون باید در مورد مسیر حرکت اقتصادی اجماع ایجاد
شود. چون تا زمانی که به اجماع نرسیم نمی‌توان امیدوار بود که از چهره اقتصاد بین‌الملل
ایران غبار روبی شود.
موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان هم در گفت‌وگو
با اقتصاد نیوز می‌گوید: اجماع در مورد حل مشکلات اقتصادی وجود دارد اما مشکل در
روش حل مشکل است. یعنی حاکمیت و دولت به این نتیجه رسیده‌اند که باید ساختار
اقتصاد را اصلاح کنند اما عده‌ای در بدنه دولت معتقدند راه حل مشکل از اقتصاد
دولتی و مداخله دولت در امور می‌گذرد و برخی دیگر معتقدند راه حل در اقتصاد آزاد و
واگذاری آن به دست بخش خصوصی است.
غنی‌نژاد مثال سرمایه‌گذاری را مطرح
می‌کند و می‌گوید: در مورد افزایش سرمایه‌گذاری اجماع کامل وجود دارد اما روش‌های
آن مختلف است. عده‌ای معتقدند دولت باید با حمایت‌های مستقیم و سیاست‌های حمایتی
این کار را انجام دهد و به سرمایه‌گذاران امتیاز بدهد اما در مقابل عده‌ای معتقدند
باید موانع سرمایه‌گذاری در داخل کشور که ناشی از قوانین دست و پاگیر است حذف شود.
این اقتصاددان در پاسخ این سوال که
چگونه می‌توان به اجماع اقتصادی دست یافت می‌گوید: اختلاف دیدگاه میان این دو گروه
را مشکل می‌توان حل کرد چون این اختلاف، اختلاف در دیدگاه‌ها و ایدئولوژی است و
حل آن بسیار سخت است. چون اختلاف میان این دو دیگاه یک
اختلاف قدیمی و با سابقه است که از دیرباز وجود داشته است اما تحریم‌ها یک مساله
سیاسی گذرا بود و همه به اجامعی درم ورد حل آن رسیدند.
اما با مروری بر شعارهای دولت روحانی
و مهره‌های کلیدی اقتصادی دولت شاید بتوان قاطعانه گفت که دولت به سمت اقتصاد آزاد
در حال حرکت است. غنی‌نژاد هم همین موضوع را تایید می‌کند اما در ادامه می‌گوید:
درست است که راس هرم دولت به اقتصادد آزاد اعتقاد دارند اما مشکل از جایی آغاز می‌شود
کار به بدنه می‌رسد و آنها چون همه به اقتصاد آزاد اعتقاد ندارند، در عمل نمی‌توان
به این سمت گام برداشت و همین کار را بسیار مشکل می‌کند.
جعفرخیرخواهان، اقتصاددان هم با غنی‌نژاد
هم نظر است. وی در گفت‌وگو با اقتصاد نیوز می‌گوید: شاید بتوان گفت هیچ زمانی
اجماع اقتصادی حاصل نمی‌شود. دلیل آن هم به دو موضوع باز می‌گردد؛ چون اقتصاد به
منافع متفاوت افراد مختلف باز می‌گردد و از طرف دیگر نظرات اقتصاددانان در مورد
موضوعات یکسان مختلف است.
وی می‌گوید: اگر سه اقتصاددان در یک
اتاق باشند چهار نظر به دست می‌آید! بر این اساس نمی‌توان به اجماعی در حوزه
اقتصاد دست یافت و می‌توان به صراحت گفت اجماع سیاسی بسیار راحت‌تر از اجماع
اقتصادی حاصل می‌شود. بر این اساس شاید نباید از کلیدواژه اجماع استفاده کرد. بلکه
می‌توان گفت بایدنقشه راهی تهیه کرد که احساس شود عمل به آن می‌تواند شرایط مطلوب‌تری
ایجاد کند و حمایت تعداد بیشتری از افراد را به دنبال داشته باشد.
خیزخواهان می‌گوید برای رسیدن به این
نقشه راه هم دو الزام مهم وجود دارد؛ ایجاد فضای نقد و گفت‌وگو تا در آن افزاد
بتوانند دیدگاه‌های مختلف را مطرح کنند نظرات خود را بگویند و نظرات دیگران را
بشنوند و به یک نتیجه حداکثری برسند و نه یک اجماع همگانی. برای ایجاد چنین فضایی
هم دانشگاه‌ها باید بیش از گذشته فعال شوند تا بتوانند مکانی برای بحث و تبادل
نظرات مختلف ایجاد کنند.
روح‌الله بیگی، نائب رئیس دوم کمیسیون
اقتصادی مجلس به اقتصادنیوز می‌گوید: در ارتباط با مسئله هسته‌ای اجماع
سیاسی از طریق مقام معظم رهبری کلید خورد و از طرفی اعتماد و اطاعت همه به رهبر
باعث شد به یک اجماع هسته‌ای فوق‌العاده دست پیدا کنیم. اما در مورد مسائل اقتصادی
مساله این است که اگرچه در مورد رسیدن به رشد اقتصادی و یا کنترل تورم و موارد این
چنینی اجماع وجود دارد اما برخی بر سر ایجاد آن سنگ‌اندازی می‌کنند و دلیل آن هم
سیاسی است.
وی می‌گوید: بعضی از تندروها در درون
گروه‌های سیاسی دنبال آن هستند که این پیشرفت و توسعه در زمان و در راس کار بودن
گروه و حزب خوشان اتفاق افتد بنابراین به دلایلی در خصوص اصول مسلم اقتصادی مقاومت
می‌کنند و گاه منافع حزبی در تدوین استراتژی‌های اقتصادی هم دخالت دارند. بر این
اساس باید یک خط مشی کلی تدوین شود مانند اقتصاد مقاومتی و سرلوحه فعالیتن اقتصادی
قرار بگیرد.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و
بودجه مجلس هم در این باره می‌گوید: اگر در این زمینه کار به کاردان سپرده شود و
مسائل مختلف به صورت تخصصی چه در مجلس و چه در دولت مورد برسی قرار بگیرد و همه به
طوری اتفاق نظر داشته باشند و گروه‌هایی تخصصی در زمینه اقتصادی تشکیل شوند که
زبان یکدیگر را در رابطه با یک توافق اقتصادی خوب بفهمند می‌توان اجماع اقتصادی را
فراهم کرد.
منبع:
اقتصادنیوز