پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- صنعت خودرو، به
عنوان یکی از صنایع مادر، می‌تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی داشته باشد. اما این
صنعت در چند سال گذشته با مشکلات زیادی همراه بوده است. بر اساس گزارش سازمان
جهانی تولیدکنندگان خودرو (OICA)، ایران در سال 2011
با تولید 1.6 میلیون دستگاه خودرو در
جایگاه سیزدهم تولید خودرو جای داشت؛ اما بعد از آن و با تشدید تحریم‌ها، تولید
خودرو روند نزولی به خود گرفت.
در سال 2012، جایگاه ایران در تولید
خودرو به هجدهم و در سال 2013، این جایگاه به بیستم تنزل یافت. بخش عمده‌ای از این
کاهش تولید را می‌توان ناشی از خروج خودروسازان بین‌المللی و قطع همکاری آنها با
خودروسازان داخلی دانست. این عامل در کنار عوامل دیگری نظیر افزایش شدید قیمت
خودرو، کاهش قدرت خرید مردم، کاهش کیفیت خودروها و... موجب کاهش تولید خودروهای
داخلی شد. هرچند تولید خودروهای داخلی کاهش داشت، اما آمارهای موجود مستنداتی قوی
مبنی بر کاهش تقاضا در این سال‌ها ارائه نمی‌دهند. در سال 2012، همانند سال‌های
قبل از آن، ایران جایگاه بیستم را در میزان استفاده از خودرو داشته است. همچنین بر
اساس آمار انجمن خودروسازان ایران، واردات خودرو طی سال‌های 1391 و 1392 به‌ترتیب
رشد 32 و 20درصدی را تجربه کرده است. بنابراین به‌راحتی نمی‌توان کاهش
تقاضا را عامل اصلی کاهش تولید دانست و بهتر است دلایل دیگری نظیر عوامل طرف عرضه
نیز مورد بررسی قرار گیرند.
بی‌شک یکی از عوامل مهم در کاهش تولید
خودرو، تحریم‌های تحمیلی از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا بوده است. با اعمال این
تحریم‌ها برخی از شرکای تجاری خودروسازان داخلی، قراردادهای موجود را زیر پا
گذاشته و از ارائه خدمات به آنها سر باز زدند. در نتیجه خودروسازان داخلی توانایی
مونتاژ خود را از دست داده و با افت تولید مواجه شدند. افت تولید نیز به نوبه خود
سبب ایجاد مازاد تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت شد.
کاهش ارزش پول ملی
یکی دیگر از علل کاهش تولید خودرو را
می‌توان جهش قیمت ارزهای خارجی و کاهش ارزش پول ملی دانست. افزایش ناگهانی قیمت
ارز، از یک سو موجب افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه قیمت خودرو و از سوی دیگر
موجب کاهش قدرت خرید مردم شد. در این سال‌ها قیمت خودرو رشدی بیش از 100 درصد را
تجربه کرد. در نتیجه بسیاری از افرادی که تا آن زمان قصد خرید خودرو را داشتند،
توانایی خود را برای خرید خودرو از دست دادند. همچنین عده‌ای نیز که تا آن زمان به
دلیل پایین بودن قیمت، قصد خرید خودرو ایرانی داشتند، با مشاهده افزایش قیمت نظر
خود را عوض کرده و به سمت خودروهای وارداتی متمایل شدند.
حال ممکن است این سوال مطرح شود که
افزایش قیمت ارز چگونه قیمت تمام‌شده خودروسازان را تحت تاثیر قرار داده است؟
اوایل دهه 1380 خودروسازان بسیاری از قطعات مورد نیاز خود را از قطعه‌سازان داخلی
تهیه می‌کردند. اما رفته‌رفته و با رونق گرفتن اقتصاد چین، این کشور توانست قطعات
مورد نیاز خودروسازان را با قیمتی ارزان‌تر عرضه کند. خودروسازان نیز به سمت این
بازارها متمایل شده و قطعات مورد نیاز خود را از چین وارد کردند. این مساله موجب
کاهش درآمد قطعه‌سازان داخلی و نهایتاً ورشکستگی بسیاری از این قطعه‌سازان شد.
افزایش نرخ ارز، در کنار وابستگی خودروسازان به قطعات وارداتی، موجب شد هزینه تمام‌شده
خودروسازان افزایش یافته و صنعت خودرو با یک جهش قیمتی روبه‌رو شود.
بی‌ثباتی قیمت ارز
علاوه بر افزایش نرخ ارز که موجب کاهش
تولید می‌شود، بی‌ثباتی نرخ ارز نیز می‌تواند در فرآیند تولید اخلال ایجاد کند. بی‌ثباتی
نرخ ارز باعث می‌شود شرکت در برنامه‌های مالی خود دچار سردرگمی شود. به‌عنوان
نمونه فرض کنید، خودروسازی قصد پیش‌فروش محصول خود را داشته باشد. این خودروساز با
نرخ ارز موجود قیمت تمام‌شده محصول خود را محاسبه و با اضافه کردن حاشیه‌سود مطمئن
آن را پیش‌فروش می‌کند. حال اگر بعد از عقد قرارداد قیمت ارز بالا رود، زیان‌های
ناشی از افزایش هزینه بر عهده خودروساز خواهد بود.
در نتیجه یا مجبور به افزایش حاشیه سود
خود خواهد بود که موجب افزایش قیمت و کاهش تقاضا خواهد بود؛ یا اینکه فرآیند فروش
خود را تنها بعد از تولید و به‌صورت نقدی انجام دهد. در این صورت نیز در تامین
مالی فعالیت‌های تولید دچار مشکل و هزینه مضاعف خواهد شد. بنابراین بی‌ثباتی ارز
به‌خودی‌خود نیز می‌تواند باعث افزایش هزینه‌های شرکت شود.
آینده بازار خودرو
طی سال‌های 2012 و 2013، سمت عرضه
بازار خودرو با مشکلات فراوانی روبه‌رو بود. اما در سال 2014 و با خوش‌بین شدن
ایران و جهان به نتایج مذاکرات هسته‌ای، مشکلات صنعت خودرو نیز کاهش یافت و این
صنعت توانست توان تولیدی خود را تا حدودی بازیابد. در این سال صنعت خودرو با
رشد46.7درصدی در تولید، جایگاه جهانی خود را از بیستم به هجدهم بهبود بخشید و
توانست رتبه دوم را در بیشترین نرخ رشد در تولید کسب کند.
روند رو به رشد تولید خودرو در کشور
تا چندی پیش ادامه داشت؛ تا آنجا که در ماه‌های اخیر، با اعلام توافق هسته‌ای، به
نظر می‌رسد انتظار کاهش در قیمت خودرو بیش از حد بالا رفته و بسیاری از مردم به
امید کاهش قیمت، تقاضای خود را به تعویق انداخته‌اند. به‌عبارتی برخی از افراد
انتظار دارند با اجرای توافق نه‌تنها قیمت خودرو کاهش یابد، تنوع آن نیز به سرعت
زیاد شود. در اینجا باید توجه شود که کاهش قیمت و افزایش تنوع، در کوتاه‌مدت کاری
دشوار است.
باید اذعان داشت، شواهد محکمی دال بر
قدرت انحصاری خودروسازان وجود ندارد. بنابراین نمی‌توان بالا بودن قیمت
خودرو را تنها به قدرت انحصاری خودروسازان نسبت داد. به نظر نگارنده دلیل عمده
بالا بودن قیمت خودرو در ایران از ناکارایی صنعت خودرو ناشی می‌شود. به عبارتی
ناکارا عمل کردن صنعت خودرو موجب شده تا هزینه‌های ساخت یک دستگاه خودرو به شکل
غیرمتعارفی بالا رود. خودروسازان نیز این ناکارایی را با افزایش قیمت محصولات خود
جبران کرده و فشار ناشی از این هزینه‌ها را به خریداران انتقال داده‌اند. بنابراین
به نظر می‌رسد تنها راه کاهش قیمت، افزایش کارایی و بهینه‌سازی فرآیند تولید باشد.
با این مفروضات، حل مشکل قیمت خودروها زمان‌بر بوده و انتظار کاهش قیمت نیز در
کوتاه‌مدت غیرمنطقی است.
یکی دیگر از انتظاراتی که همراه با
رفع تحریم‌ها به‌وجود آمده، افزایش تنوع محصولات است. اگرچه این انتظار غیرمنطقی و
بعید نیست، اما وقوع آن نیازمند سپری شدن یک دوره بلندمدت است. خودروسازان ایران
پتانسیل‌های لازم برای عقد قرارداد همکاری مشترک با شرکت‌های بین‌المللی را دارند.
شرکت‌های بین‌المللی نیز در تلاش برای جذب تقاضای بازار ایران بوده و تمایل دارند
با خودروسازان داخلی قراردادهای همکاری مشترک امضا کنند. اما نکته‌ای که باید توجه
شود، این است که خودروسازان ایرانی باید از تجربیات گذشته درس گرفته و همکاران خود
را با دقت بیشتری انتخاب کنند. به همین منظور قبل از انعقاد قرارداد لازم است
تحقیقات مناسب انجام شده و قراردادها به‌گونه‌ای تنظیم شوند که تجربیات گذشته
تکرار نشود.
این موضوع سبب می‌شود تا فرآیند عقد
قرارداد اندکی به طول بینجامد. از طرفی بعد از عقد قرارداد نیز راه‌اندازی خطوط
جدید تولید یا نوسازی خطوط تولید موجود برای تولید محصولات جدید، نیازمند صرف
هزینه و زمان زیادی است. تمامی این عوامل دست به دست هم می‌دهند
تا افزایش تنوع محصولات به سرعت اتفاق نیفتد. در نتیجه انتظار کاهش قیمت یا افزایش
تنوع در کوتاه‌مدت غیرمنطقی بوده و تنها به رکود صنعت خودرو دامن خواهد
زد. در ادامه سعی شده تا با بررسی عوامل موثر بر تقاضای خودرو، آینده بلندمدت
تقاضا در این بازار تشریح شود.
سن ناوگان حمل و نقل کشور
بر اساس آمار انجمن خودروسازان ایران
28.6 درصد از خودروهای سواری که در ایران تردد می‌کنند، عمری بیش از 10 سال دارند.
علاوه بر این 53.8 درصد از خودروهای سنگین عمری بیشتر از 20 سال دارند. در نتیجه
کاملاً روشن است که سن ناوگان حمل و نقل ایران به شدت بالاست. بر اساس محاسبات
انجام‌شده، میانگین سن کل ناوگان حمل و نقل ایران 11.7 سال است. از دید نگارنده
یکی از دلایل بالا بودن سن ناوگان حمل و نقل، پایین بودن کیفیت خودروهای تولیدی
است. در حقیقت خودروسازان داخلی نتوانسته‌اند کیفیت خودروهای تولیدی را به قدری
بالا ببرند که نظر صاحبان خودرو را جلب کرده و آنها را به تعویض خودرو ترغیب کنند.
علاوه بر این، خودروسازان داخلی می‌توانند
با ارائه تسهیلات ویژه برای تعویض خودروهای فرسوده، علاقه صاحبان خودروهای با عمر
بالا را به تعویض خودرو افزایش دهند. البته لازم به ذکر است، هم‌اکنون نیز
خودروسازان با همکاری دولت تسهیلاتی را جهت تعویض خودرو فراهم آورده‌اند، اما به
نظر می‌رسد این تسهیلات به قدر کافی جذاب نبوده و تاکنون نتوانسته دارندگان
خودروهای فرسوده را به تعویض خودرو تشویق کند. لذا در نظر گرفتن تمهیدات ویژه برای
رفع این مشکل ضروری است.
سرانه خودرو
یکی دیگر از عواملی که به پیش‌بینی
تقاضا برای خودرو کمک می‌کند، سرانه خودرو است. سرانه خودرو سواری در ایران 0.17
است؛ به این معنی که به‌ازای هر فرد، تنها 0.17 خودرو وجود دارد. به عبارت دیگر به‌ازای
هر خودرو سواری 5.9 نفر وجود دارند. در نتیجه می‌توان
دریافت که تعداد افراد به‌ازای هر خودرو، حتی از تعداد سرنشینان آن نیز بیشتر است.
علاوه بر این، سرانه خودرو ایران در
مقایسه با سایر کشورهای جهان از جایگاه خوبی برخوردار نیست. به عنوان نمونه سرانه
خودرو در کشور ایتالیا 0.62، در کشور انگلیس 0.5، در کشور فرانسه 0.5، در کشور
ژاپن 0.45، در کشور آمریکا 0.38 و در کشور کره جنوبی 0.28 است.
بنابراین کاملاً روشن است که فاصله سرانه خودرو در ایران (0.17) با استانداردهای
جهانی زیاد بوده و تعداد زیادی از خانواده‌های ایرانی همچنان نیازمند خودرو هستند.
این خانواده‌ها به دلایل مختلفی وارد
بازار خودرو نشده‌اند. یکی از این دلایل می‌تواند پایین بودن درآمد این خانواده‌ها
و اصطلاحاً کم بودن قدرت خرید آنها باشد. برخی از این خانواده‌ها نیز به دلیل
پایین بودن کیفیت خودروهای تولید داخل از ورود به بازار صرف‌نظر کرده‌اند. همچنین
عده‌ای نیز انتظار دارند قیمت‌ها کاهش یافته و با این دیدگاه تقاضای خودرو خود را
به تعویق انداخته‌اند. دلایل دیگری نیز می‌توان برای عدم ورود این خانواده‌ها به
این بازار برشمرد که برای جلوگیری از انحراف بحث از ذکر آنها خودداری می‌شود.
تقاضاهای انباشته
همان‌گونه که بیان شد در سال‌های اخیر
به دلیل تحریم‌های تحمیلی از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا، تولید خودرو در ایران به
شدت کاهش یافت. اما شواهدی مبنی بر کاهش تقاضای خرید خودرو در این سال‌ها مشاهده
نمی‌شود. هرچند بخش کوچکی از تقاضا در این سال‌ها
با افزایش میزان واردات جبران شده، اما همچنان بخش بزرگی از این تقاضا انباشته شده
است. در واقع برخی از مشتریان در زمان کاهش عرضه و افزایش قیمت، موفق به خرید
خودرو نشده‌اند. از این‌رو تقاضای آنها به تعویق افتاده و آماده ورود به بازار
است. برخی از این مشتریان منتظر فرصت مناسبی هستند تا تقاضاهای خود را به بازار
عرضه و اقدام به خرید خودرو مورد نیاز خود کنند. این فرصت مناسب می‌تواند با رفع
تحریم‌ها، افزایش کیفیت، ثبات قیمت خودرو و... به‌وجود آید.
کاهش تورم و افزایش قدرت
خرید
تورم ایران طی سال‌های 1390 تا 1392،
نرخ‌های بالایی را تجربه کرده است. این موضوع باعث کاهش قدرت خرید اقشار متوسط و
کم‌درآمد جامعه شده است. در نتیجه توانایی مالی بسیاری از
خانواده‌ها کاهش یافته و از نیاز خود برای خودرو صرف‌نظر کرده‌اند. در سال 1393 و ماه‌های
ابتدایی 1394 نرخ تورم کاهش شدیدی داشته و با توجه به سیاست‌های دولت، انتظار کاهش
بیشتر آن نیز وجود دارد. انتظار می‌رود با کاهش نرخ تورم، در بلندمدت، قدرت خرید
اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه بیشتر شود و این افراد مجدداً توانایی مالی برای
خرید خودرو را بازیابند. در این صورت تقاضا برای خرید خودرو نیز افزایش یافته و
صنعت خودرو به روزهای رونق خود بازخواهد گشت.
با تمام این مشکلات، همچنان خریداران
خودرو با اشتیاق تمایل به خرید خودرو دارند. به‌گونه‌ای که حتی با وجود کیفیت نه‌چندان
بالای محصولات و خدمات پس از فروش، تقاضا برای این صنعت همچنان زیاد است. حتی در
برخی موارد ابتدا پول خودرو از خریدار دریافت می‌شود و در ادامه با وقفه چند‌ماهه
خودرو به مشتری تحویل داده می‌شود. اشتیاق خریداران به خرید خودرو، حتی با وجود
این شرایط، نشان از انبوه تقاضا برای خرید خودرو دارد. در نهایت به‌عنوان جمع‌بندی
می‌توان گفت بازار خودرو ایران پتانسیل‌های زیادی در ایجاد تقاضا دارد، اما این
تقاضاها تاکنون به مرحله ظهور نرسیده‌اند. شاید بتوان یکی از دلایل کمبود تقاضای
فعلی را به عدم پاسخگویی بازار به تقاضاهای بالقوه نسبت داد. به این معنی که
عملکرد بازار به‌گونه‌ای نبوده که بتواند تقاضاهای بالقوه را جذب کند.
بازار خودرو ایران مملو از مشتریانی
است که منتظر فرصت مناسب برای خرید خودرو هستند. برخی از این افراد به‌رغم نیازشان
به خودرو، توانایی خرید خودروهای کنونی را ندارند. از دیدگاه برخی دیگر کیفیت
خودروهای موجود مورد تایید نیست. برخی از این افراد منتظر ثبات قیمت‌ها و برخی
دیگر در انتظار عرضه خودروهای جدید هستند. این افراد در بلندمدت وارد بازار شده و
تقاضای خرید خودرو را افزایش می‌دهند. بنابراین انتظار می‌رود در بلندمدت، علاوه
بر اینکه خودروسازان با انعقاد قراردادهای همکاری مشترک با شرکت‌های بین‌المللی،
تنوع خودروهای تولیدی را افزایش می‌دهند، خریداران نیز به تدریج وارد بازار شده و
تقاضا را افزایش دهند.
منبع:
اقتصادنیوز