پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- بزرگ شدن بی‌رویه‌ی سیستم
بانکی زنگ خطری بود برای اقتصاد کشور. به این مورد، مدیران بی‌تجربه و سفارشی
سیستم بانکی را هم اضافه کنیم، ببینید چه اتفاقی می‌افتد. حال که به این نقطه از
اقتصاد رسیدیم، راه‌حل چیست؟
بانک‌ها
یک نهاد عمومی در قالب بنگاه اقتصادی هستند که علاوه بر کسب درآمد و سودآوری
منطقی، می‌بایست منافع عمومی اقتصادی کشور را هم رعایت نمایند. این دیدگاه که نرخ
سود تسهیلات صرفاً به سود سپرده‌های بانکی وابسته است و درآمد بانک برای پوشش
هزینه‌ها و سودآوری همین مابه‌التفاوت و حق‌الوکاله است، درست نیست و اینکه سیستم
بانکی نیز فقط یک بنگاه اقتصادی و صرفاً به‌دنبال سودآوری است هم صحیح نیست.
در
گزارش‌های بانکی بیان میشود که در دنیا نرخ سود سپرده‌ها و اعتبارات مرتبط با نرخ
تورم است و بنابراین برای تحریک سپرده‌گذاران باید نرخ سود واقعی مدنظر قرار گیرد
که این نرخ می‌بایست بالاتر از تورم و کاهش ارزش پول ملی باشد. با این بهانه با
بالا بردن نرخ‌های سپرده، بیشتر به نرخ تورم، افزایش نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی
دامن زده میشود.
لذا
لزومی ندارد که همواره نرخ بهره‌ی سپرده‌ها بیشتر و یا حتی مساوی با نرخ اعتبار
پرداختی باشد. این موضوع نقطه‌ی قوت سیستم بانکی است که در سطح جهانی به‌شیوه‌ی
گسترده‌ای استفاده میشود. به‌طور مثال، در کشور ژاپن حتی با نرخ بهره‌ی نزدیک به
صفر نیز سیستم بانکی می‌تواند کارآمد و سودآور باشد.
در
ایران طبق اعلام نظر بانک مرکزی، ضریب فزاینده‌ی پولی 48/4 اعلام شده است.
بنابراین می‌تواند هزینه‌های یک ریال سپرده‌گذاری را با درآمدهای 48/4 ریال پاسخ‌گو
باشد.
به‌عنوان
مثال، چنانچه فردی 10000 ریال در بانک به‌صورت یک‌ساله با نرخ سود تقریباً 7 درصد
سپرده‌گذاری نماید، بانک 700 ریال بابت سپرده‌ی فوق سود پرداخت می‌نماید و از سوی
دیگر، قادر است 44800 ریال با مکانیسم ضریب فزاینده خلق پول کند و اعتبار تخصیص
دهد. چنانچه نرخ سود این اعتبارات نیز تنها 7 درصد باشد، 3136 ریال سود به دست
خواهد آورد.
مابه‌التفاوت
دو موضوع 2436 ریال میشود (700-3136) که سودآوری بانک از عملیات فوق‌الذکر است.
در واقع بانک 5.2 برابر سپرده‌گذار در شرایط سود پرداختی و دریافت یکسان، از
عملیات فوق منتفع شده است. لذا بانک می‌تواند هزینه‌های حاصل از 10000 ریال سپرده
را با درآمدهای حاصل از 44800 ریال اعتبار پاسخ‌گویی کند.
به‌عنوان
مثالی دیگر، چنانچه حجم سپرده‌های یک بانک مثلاً 100 میلیون ریال باشد و ضریب
فزاینده‌ی پولی 8/4 باشد، یعنی در واقع به‌میزان 448 میلیون ریال بانک قدرت
اعتباردهی دارد. بنابراین می‌تواند هزینه‌های 100 میلیون سپرده را با درآمدهای 448
میلیون اعتبار جبران کند. لذا اگر نرخ سپرده‌ها را فرضاً 17 درصد لحاظ نماییم
(بالاترین نرخ) و سیستم بانکی برای هزینه‌های خود 5 درصد لحاظ نماید (جمعاً 22 درصد)
هزینه این 22 درصد می‌تواند با نرخ‌های 91/4 درصدی از وام‌گیرندگان مطالبه شود.
در
واقع کارایی سیستم بانکی به این است که چگونه به‌صورت مفید از مکانیسم فوق استفاده
کند و هم‌زمان با جمع‌آوری سپرده‌ها به نرخ مورد پسند سپرده‌گذاران و ارائه‌ی آن‌ها
به نرخ مطلوب سرمایه‌گذاران، به رشد و توسعه‌ی اقتصادی جامعه مدد رساند. بانک با
اعتبار اولیه‌ی دریافتی 1000 ریال با نرخ ذخیره قانونی 10 درصد می‌تواند معادل
10000 ریال خلق اعتبار ثانویه نماید. البته این درصد هیچ‌وقت در بانک‌های کشور
رعایت نمی‌شود و نرخ فزاینده یا خلق پول با ضریب بالاتری اعمال میشود.
ضریب
فزاینده تغییر در اعتبارات را در حالت ساده نشان می‌دهد. این فرمول برای دنیای
امروز بسیار ساده است که همه‌ی مؤسسات سپرده‌ای نرخ ذخیره‌ی قانونی یکسانی دارند.
همه‌ی ذخایر به‌صورت سپرده‌ی جاری است. مردم پولی نزد خود نگه نمی‌دارند و ذخایر
اضافی بانک‌ها صفر است. ازآنجایی‌که در دنیای واقعی موارد فوق نقض میشود، لذا در
این صورت، ضریب فزاینده نیز تغییر می‌کند و در نهایت، سیستم بانکی با استفاده از
مزایای حساب‌های جاری، در واقع خلق اعتبار و پول می‌نمایند.
بانک‌های
تجاری در میان همه‌ی واسطه‌های مالی، تنها مؤسساتی هستند که قادر به ایجاد اعتبار
در اقتصادند، زیرا سپرده‌های جاری که بخش مهمی از پول ملی را تشکیل می‌دهند، ابتدا
به‌وسیله‌ی بانک‌های تجاری خلق می‌گردد.
از
روش‌های دیگر درآمدی سیستم بانکی میشود به این موارد اشاره کرد:
صدور
انواع ضمانت‌نامه‌ها و اخذ وثیقه و بالا بردن اعتبار بانک
هزینه‌های
کارشناسی برای تسهیلات و ارزیابی‌ها
هزینه‌های
صدور گشایش اعتبار و معامله‌ی اسناد، بانکداری الکترونیک، انتقال پول و امور
صرافی، سرمایه‌گذاری، بورس، خلق اعتبارهای بین‌المللی و موارد بسیاری دیگر
حال
با این همه سود سرشار، شاهد ورود بانک‌ها به مسائل جزئی‌تر اقتصاد، یعنی بنگاه‌داری
هستیم. با وجود دخل‌وتصرف در اقتصاد کشور با پول بیت‌المال و ایجاد رانت و حذف
شرکت‌های رقیب و موارد بسیار از این قبیل با این وسعت، بازهم شاهد ناکارآمدی سیستم
بانکی در اقتصاد کشور هستیم و به این طریق، اقتصاد با یک رانت گسترده مواجهه شده
است؛ رانتی که با حجم پولی بالا می‌تواند مسیر اقتصاد را به بیراهه بکشاند و هر
شرکت بخش خصوصی را به‌راحتی و فارغ از تجربه و اعتبار آن، از سر راه بردارد. می‌تواند
تورم ایجاد کند و ضریب نقدینگی را در جامعه افزایش دهد و در کل برنامه‌های اقتصادی
دولت را به‌هم بریزد. در اینجاست که در یکی از سخنان رئیس محترم جمهور اشاره میشود
که اگر بتوانیم مشکلات بانکی کشور را حل کنیم، در واقع مشکلات کل جهان را حل کرده‌ایم.
بزرگ
شدن بی‌رویه‌ی سیستم بانکی، زنگ خطری بود برای اقتصاد کشور. به این مورد، مدیران
بی‌تجربه و سفارشی سیستم بانکی را هم اضافه کنید. ببینید چه اتفاقی می‌افتد. حال
که به این نقطه از اقتصاد رسیدیم، راه‌حل چیست؟ ادغام سیستم بانکی. یکی از روش‌های
اولیه‌ی ترمیم اقتصاد، ادغام بانک‌های خصوصی است. در کشور حداکثر نیاز به سیستم
بانکی با پانزده بانک رفع میشود که این تعداد بانک بزرگ با سرمایه‌ی کافی و
مدیریت کارآمد، جدا از شرکت‌داری و بنگاه‌پروری، می‌توانند به‌عنوان مکمل برنامه‌های
اقتصادی دولت، در راستای خروج از رکود و رونق اقتصادی عمل نمایند. از سویی دیگر،
نظارت صحیح دستگاه‌های نظارتی و از جمله بانک مرکزی، از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری
می‌کند. مبارزه با ایجاد رانت برای مدیران متخلف با برنامه‌ریزی سیستماتیک و
کارآمد، از مهم‌ترین کارهایی است که می‌بایست به انجام برسد.
دکتر
محمدرضا جهان بیگلری
پایگاه
برهان