پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- سازمان تجارت جهانی و صندوق
بین المللی پول، اگر کارآمد و مشکل گشا بودند، جلوی رکود اقتصادی اروپا در
کشورهایی چون یونان، اسپانیا، پرتغال، ایتالیا و ... را می گرفت. اقتصاد لیبرال اگر کارآمد بود، منجر به جدایی انگلیس از
اتحادیه اروپا نمی شد.
مقدمه
بازاریابی
جهانی و تعامل تجاری و اقتصادی در نظام بین الملل با دیگر جوامع و کشورها، یکی از
الزامات رشد و توسعه اقتصادی و پویایی ساختاری و ماهوی نظام های اقتصادی می باشد.
اقتصاد ایران نیز از این اصل، مستثنا نمی باشد. اما ورود به بازارهای جهانی نیازمند
ایجاد زیرساخت های داخلی و خارجی در حوزه مذکور می باشد. ورود اقتصادی و تجاری به
بازارهای جهانی زمانی مفید خواهد بود و باعث رشد و توسعه اقتصادی می گردد که حالت
رقابتی و بده بستان هم وزن و همسطح داشته باشد. در غیر اینصورت به یک مصرف کننده
صرف و بازار فروش ارزان کالاها و تولیدات درجه چندم دیگر کشورها تبدیل خواهیم شد
که در کوتاه مدت شاهد فروپاشی نظام اقتصادی خواهیم بود.بعبارتی دیگر از یکسو با
الزاماتی که در کاهش تعرفات گمرکی در نظام اقتصاد جهانی وجود دارد(سازمان تجارت
جهانی) و از سویی دیگر عدم تقارن بین نرخ واردات و صادرات که کفه ترازو به سمت
واردات، سنگینی خواهد کرد، بازخوردی جزء رکود نخواهد داشت.این موضوع در واقع همان
هضم شدن در اقتصاد جهانی می باشد که مورد تاکید و اذعان مقام معظم رهبری(مد ظله
العالی) نیز می باشد.
باید
زیرساخت های تولیدی، صنعتی، کشاورزی، انرژی و ... به سطحی از رشد و
بالندگی داخلی برسند که توانمندی ورود به بازارهای جهانی و رقابت با دیگر نظام های
اقتصادی را داشته باشند. عدم توجه به این زیرساخت ها و ورود شتابزده به اقتصاد بین
المللی با طرح ها و نسخه هایی با ماهیت سرمایه داری و لیبرالیسم، جوابگو نخواهد
بود.
سازمان
تجارت جهانی(World Trade Organization)
پس
از پایان جنگ جهانی دوم، کشورهای فاتح با محوریت ایالات متحده آمریکا در صدد تشکیل
سازمان تجارت جهانی برآمدند. در این بین تلاش های ایالات متحده آمریکا مشهود بود و
در سال 1945، پیشنهاد برگزاری کنفرانسی جهت تشکیل سازمان تجارت بین المللی(ITO)
را
داد.این کنفرانس در سال 1946 در لندن برگزار گردید که به دلیل اختلاف شدید کشورهای
حاضر، به نتیجه ای نرسید. نهایتا پیش نویس این سازمان توسط کشورهای غربی تدوین
گردید و جهت تصویب به کنفرانس 1948 هاوانا فرستاده شد. منشور هاوانا در بخش های
مختلفی تصویب گردید که یکی از این بخش ها، موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت(GATT)
بود.
این موافقت نامه مبنای تجارت در نظام بین الملل بود. یا شکل گیری تحولات جدید در
عرصه های سیاسی و اقتصادی، لزوم اصلاح و تغییر مفاد موافقت نامه مذکور احساس
گردید. لذا در این حوزه 8 دور مذاکره بین کشورهای عضو برگزار گردید. طولانی ترین
این دور مذاکرات، مذاکرات دور اروگوئه بود که بین سال های 1986 تا 1994 با محوریت
موضوعات تعرفه ها، تدابیر غیر تعرفه ای،مالکیت معنوی، حل اختلافات، ایجاد WTO
و
... برگزار گردید.مهمترین دستاورد این مذاکرات، تشکیل سازمان تجارت جهانی(WTO)
در
اول ژانویه 1995 بود. سازمان تجارت جهانی، نسخه اقتصادی کاملا آمریکایی و غربی می
باشد که نقش و راهبری آمریکا در ساختار و محتوای آن کاملا مشخص و مشهود می باشد.
در
مقدمه موافقت نامه تشکیل سازمان تجارت جهانی بر ضرورت تشکیل نظام اقتصادی
چندجانبه، رسیدگی به اختلافات تجاری و نظارت بر سیاست های تجاری ملی اعضاء، تاکید
شده است. این موارد بصورت ضمنی و تلویحی، نمودار اولویت سازمان مذکور بر سیاست ها
و ساختارهای داخلی اقتصادی اعضاء، می باشد. این سازمان به نام یکپارچه سازی نظام
های اقتصادی در جامعه جهانی، به دنبال هضم ساختارهای موجود اقتصادی در درون خود می
باشد.
از
سویی دیگر موضوعاتی چون از بین بردن تعرفات گمرکی محصولات وارداتی و فعالیت شرکت
های خارجی عضو سازمان در کشورهای میزبان بر اساس ضوابط خود شرکت ها که از اصول
سازمان تجارت جهانی می باشد, بعنوان یک مانع جدی در مسیر تعامل و عضویت ایران در
سازمان مذکور می باشد.
جمهوری
اسلامی ایران اولین بار در 19 ژوئیه 1996 درخواست عضویت در سازمان تجارت جهانی را
داد که در 26 مه 2005, ایران بعنوان عضو ناظر پذیرفته شد. در اسفندماه سال 1394 در
ملاقات آقای روحانی بارئیس جمهور سوئیس در تهران, این موضوع دوباره مطرح گردید تا
در فرصت زمانی پسابرجام بتوان کار عضویت دائم را به سرانجام رسانید که با استقبال
و قول مساعدت و حمایت رئیس جمهور سوئیس روبرو شد. تا 26 آوریل 2015 حدود 161 کشور
عضو این سازمان می باشند.
صندوق
بین المللی پول (International Monetary Fund)
در
سال 1944 به دعوت روزولت( رئیس جمهور وقت آمریکا)، کنفرانسی در شهر برتون وودز
آمریکا برگزار گردید و در این کنفرانس موافقت نامه ایجاد صندوق بین المللی پول و
بانک بین المللی ترمیم و توسعه(بانک جهانی) تصویب گردید.آمریکا، انگلستان و فرانسه
از موسسان اصلی این صندوق می باشند.در حال حاضر 195 کشور عضو این صندوق می باشند و
مقر آن در شهر واشنگتن دی سی آمریکا می باشد.
یکی
از اهداف اصلی صندوق مذکور که در اساسنامه آن قید شده است، اجرای سیاست تعدیل اقتصادی
می باشد. بر اساس این سیاست صندوق مذکور به دنبال مباحث ذیل الذکر می باشد:
الف.
آزاد سازی اقتصادی: اقتصاد آزاد مخصوص کشورهای پیشرفته و توسعه یافته می باشد.
کشورهایی که بعنوان یک قطب اقتصادی و صاحبان فناوری در دنیا قلمداد می شوند و به
دنبال تصرف بازارهای جهانی می باشند. اما کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که به
دنبال خروج از رکود می باشند، آزاد سازی اقتصاد یک تهدید جدی برای ساختار و
زیرساخت های اقتصادی اش می باشد. حداقل در بازه زمانی خروج از رکود که می بایست
زیرساخت های تولیدی و صنعتی داخلی را ترمیم کرد، این موضوع نسخه کاملا اشتباهی
خواهد بود.
ب.
اجرای برنامه های ضدتورم داخلی: برای تدوین برنامه های ضد تورم داخلی، می بایست
دسترسی جامعی به برآوردهای موجود اقتصاد هدف داشت. لذا باید در بدنه و راس اقتصاد
وارد شد تا به برآوردهای موجود دست یافت. از سویی دیگر یک مرجع خارجی با چه سیاستی
می تواند نسخه ضد تورم داخلی بچیند؟ آیا می شود برای اقتصاد دینی، نسخه ضد تورمی
سرمایه داری پیچید؟!
ج.
کاهش ارزش پول ملی: کاهش ارزش پولی یک کشور، پایه های اقتصادی آن کشور را سست و
اقتصاد را کاملا وابسته ارزهای خارجی خواهد کرد. صندوق بین المللی پول با این هدف
به دنبال مقروض نمودن کشورهای مورد نظر خواهد بود. این موضوع را در شرایط وام
موجود در اساسنامه صندوق مذکور می توان فهمید. یکی از شرایط اخذ وام، سپردن وثیقه
ای چون منابع طبیعی قابل فروش(نفت) و ضامن سهامدار با بیش از 1٪ سهام صندوق مذکور
می باشد. کاهش ارزش پول ملی، توان بازپرداخت وام را نیز کاهش می دهد.بنابراین کشور
وام گیرنده علاوه بر اینکه منابع ثروت خود را از دست می دهد، وجهه اقتصادی و تجاری
خود را در نظام بین الملل نیز مخدوش می نماید.
د.
ایجاد بسترهای جذب سرمایه گذاری خارجی: یکی از بسترهای مورد نیاز در این حوزه،
ایجاد بسترهای سیاسی و امنیتی می باشد. ورود سرمایه و سرمایه گذار خارجی منوط به ایجاد اصلاحات
بنیادین در زیرساخت های سیاسی و امنیتی خواهد شد. سیاستی که در واقع اهدافی غیر
اقتصادی و غیر تجاری خواهد داشت. این موضوع در دوران پسابرجام در کشور ما کاملا
مشهود و ملموس بوده است.
از
دیگر مواردی که در صندوق بین المللی پول قابل توجه است، تحمیل تعهداتی از سوی
صندوق مذکور به اعضاء می باشد. مثلا در موضوع شرایط فعالیت اعضاء در صندوق، مواردی
چون اتخاذ سیاست کنترل جمعیت و اتخاذ سیاست های مصرفی متناسب با سیاست های
صندوق،قید شده است. لذا به نوعی این صندوق قصد دارد منابع انسانی جامعه هدف را نیز
کنترل نماید.
یکی
از موارد دیگری که از تعهدات اعضاء به صندوق بین المللی پول می باشد، ارائه
آمارهای دقیق مربوط به موجودیهای ارزی، طلا، نرخ صادرات و واردات با ذکر کشورهای
مقصد و مبداء و ... می باشد. این موضوع تا حدودی امنیت اقتصادی کشورهای هدف را به
مخاطه می اندازد.
دستاورد
اقتصاد بین المللی با نسخه های لیبرالیسم و کمونیسم
نسخه
اقتصادی لیبرالیسم و کمونیسم اگر پاسخگو بود، جلوی رکود اقتصادی آمریکا و ایجاد
جنبش 99 درصدی وال استریت و فروپاشی نظام کمونیستی شوروی را می گرفت. سازمان تجارت
جهانی و صندوق بین المللی پول، اگر کارآمد و مشکل گشا بودند، جلوی رکود اقتصادی
اروپا در کشورهایی چون یونان، اسپانیا، پرتغال، ایتالیا و ... را می گرفت. اقتصاد
لیبرال اگر کارآمد بود، منجر به جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا نمی شد. اقتصاد
آمریکایی اگر کارآمد بود، بدهی حدود 17 میلیارد دلاری را برای آمریکا به ارمغان
نمی آورد. صندوق بین المللی پول اگر می توانست بسترهای جذب سرمایه گذاری های خارجی
را ایجاد نماید و برنامه های ضد تورم را تدوین نماید، کشور یونان را از فلاکت
اقتصادی خارج می کرد.و ...
مبانی
اقتصاد دینی و عدم تجانس با اقتصاد بین المللی مبتنی بر نظام سرمایه داری
مبنای
تعریف و تدوین سیاست های موجود در سازمان تجارت جهانی، اصول و مبانی نظام سرمایه
داری لیبرال می باشد. لذا از لحاظ ماهوی، مغایرت ها و تناقض های بنیادین با اقتصاد
دینی دارد.شاید بتوان تفاوت ها و مغایرت های ساختاری را تا حدودی همسو کرد و از
بین برد. اما واگرایی ماهوی قابل رفع نمی باشند.
استقلال
اقتصادی یکی از اهداف و ارزش های نظام اقتصاد دینی می باشد. اقتصاد دینی به دنبال
تعامل و رقابت اقتصادی در بازارهای جهانی می باشد. اما در مقابل هضم شدن در اقتصاد
جهانی مقاومت می کند.
اقتصاد
دینی از توسعه و رشد اقتصادی، اجرای برنامه های ضد تورمی، جذب سرمایه و سرمایه
گذار خارجی در راستای رشد و توسعه زیرساخت های تولیدی داخلی، تثبیت تعرفات گمرکی،هدفمندی
یارانه ها، ثبات قیمت، ایجاد نظام پولی مناسب و ... که در اساسنامه سازمان های
پولی بین المللی آمده است، استقبال می نماید. اما این دستاوردها را در سایه
استقلال اقتصادی و حفظ اصول و زیرساخت های دینی و ارزشی می خواهد.
چالش
های اقتصادی ایران
اقتصاد
دینی در ایران در اصول و زیرساخت ها مشکلی ندارد. آنچه بعنوان چالش و مشکل مطرح می
باشد، ساختار و سیاست های اجرایی می باشد. ساختار شتابزده اقتصادی موجود، محصول
دوران پس از جنگ(دوران سازندگی) می باشد. دورانی که توجهی به تقویت و توسعه
زیرساخت ها نشد( تا حدودی به دلایل شرایط آن زمان(خرابی ها و ویرانی های جنگ)
طبیعی بود). دولتمردان به دنبال جذب حداکثری سرمایه های خارجی و اخذ وام
از مراجع پولی بین المللی بودند. لذا نسخه های لیبرالیسم اقتصادی صندوق بین المللی
پول و بانک جهانی و همچنین سیاست های اجرایی سازمان تجارت جهانی، از آن زمان وارد
ایران اسلامی گردید.
اقتصاد
دووجهی ایران در چندسال اخیر، تحت الشعاع تحریم های شدید جهانی، دستخوش آسیب های
جدی گردید. آسیب هایی که با توجه دولتمردان به نسخه های خارجی و عدم توجه به داشته
های داخلی، صد چندان گردید. اقتصاد دینی ایران در حال حاضر چالش هایی به شرح زیر
دارد:
1.
ساختار
دووجهی اقتصاد( نه دینی کامل است و نه غیر دینی)
2.
اقتصاد
نفتی(وابستگی مستقیم هزینه های جاری به درآمدهای نفتی)
3.
حداقل
بودن درآمدهای مالیاتی
4.
بی
ثباتی تعرفات گمرکی
5.
ناهماهنگی
در نظام بانکی
6.
اقتصاد
بازارمحور( تاثیرگذاری مستقیم بازار بر رشد یا رکود اقتصادی)
7.
عدم
تعادل در مثلث اقتصادی کشور( تولید، توزیع و مصرف)
باید
با اتخاذ سیاست های جامع و توسعه محور بر مبنای اصول و ارزش های دینی و جامعه
شناختی، چالش های مذکور را آسیب شناسی کرد و پس از احصاء علل و عوامل ایجادی، با
فراهم نمودن بسترهای اجرایی و مدیریتی مورد نیاز و طرح ریزی و تدوین برنامه های
زمانی کوتاه مدت و دراز مدت، آنها را برطرف نمود.
نسخه
های اقتصادی دوران پسابرجام
یکی
از اهداف آمریکا و غرب از دستیابی به توافق هسته ای(برجام) با ایران، ادغام سیاسی،
فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ... ایران در جامعه جهانی بود. بعبارتی دیگر آنان به
دنبال مسیری بودند تا رفتارهای بین المللی ایران را در حوزه های مختلف مدیریت
نمایند. اقتصاد یکی از این حوزه ها بود. آنان تحریم ها را طوری چیدمان و مدیریت
نموده بودند که لغو و معلق نمودن تحریم ها، ناخواسته ایران را در مسیری قرار می
داد که به سیاست های تحمیلی اقتصادی و تجاری آنان تن خواهد داد.یکی از علل اصلی در
بروز مشکلات موجود در مسیر لغو تحریم ها، برقرار روابط تجاری اروپا با ایران، حل
مشکل سوئیفت و آزاد سازی دارایی های بلوکه شده ایران، ایجاد بستر ورود تحمیلی و
ناخواسته ایران به سازمان های بین المللی پولی و اقتصادی جهت تغییر رفتار و ماهیت
اقتصادی بود.آنها به دنبال تحمیل سیاست های اقتصادی از سوی سازمان تجارت جهانی،
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به ایران بودند. سیاست هایی که ساختار و محتوای
اقتصاد ایران را در اقتصاد جهانی ادغام می کرد.
نتیجه
نسخه
مطلوب و کارآمد جهت توسعه و رشد اقتصادی کشور، اقتصاد مقاومتی می باشد. اقتصادی که
با نگاهی جامع، متجانس و همخوان، همه جوانب اقتصادی کشور را بررسی نموده است و
شناسایی، سازماندهی و تقویت ظرفیت ها و پتانسیل های اقتصادی داخلی را در اولویت
قرار داده است و پس از رشد داخلی اقتصادی، مسیری جهت ورود به بازارهای مستعد جهانی
جهت تعامل و رقابت اقتصادی موثر و نتیجه بخش، ترسیم نموده است. اقتصاد مقاومتی به
لزوم تعامل بین المللی در حوزه اقتصاد توجه ویژه دارد. اما این مهم را منوط به
توانمندی و توسعه داخلی دانسته است تا شرایط رقابت اقتصادی بین المللی هموار گردد
و جلوی هضم شدن احتمالی در اقتصاد جهانی، گرفته شود. سازمان تجارت جهانی و صندوق
بین المللی پول از مراجع بین المللی قدرتمند اقتصادی می باشند و تعامل با آنها، می
تواند به رشد و رونق داخلی و خارجی اقتصاد کمک کند. اما باید در قبول و اجرای
تعهدات، دقت اساسی داشت.نباید شتابزده عمل کرد و سیاست های تحمیلی را کورکورانه
اجرا کرد. بسیاری از سیاست های سازمان تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول و بانک
جهانی با مبانی ساختاری و ماهوی اقتصاد دینی منافات دارد. لذا باید در قبول آن
تعهدات با لحاظ اصل شرط(تحفظ)، دقت نمود.
سیاست
ها، اصول و ارزش های زیرساختی اقتصاد دینی که بر مبنای دین و آموزه های اولیه و
اصیل دینی و اسلامی می باشد، غیر قابل تغییر می باشند. اما می توان با مدیریت دقیق
و کارشناسانه اقتصادی، ساختارهای اجرایی را در راستای رشد و توسعه اقتصادی و
رفاهی، متناسب با نیازمندیهای جدید، دستخوش تغییر قرار داد.
منابع:
1.
www.Hamshahrionline.com
2.
www.isiarticle.com
3.
www.yjc.ir
4.www.farsnews.ir