چرا بیکاری کم نخواهد شد؟

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-  ظاهرا تدوین‌کنندگان برنامه ششم شاخص بیکاری را در پایان برنامه ششم و‌ سال ١٤٠٠، ٧‌درصد لحاظ کرده‌اند؛ فرض آنان این است که سالانه به‌طور متوسط ٦٨٥‌هزار شغل ایجاد شود و در نتیجه به نرخ بیکاری ٧‌درصد برسند.

فرض کنیم که هدف اصلی که ایجاد ٦٨٥‌هزار شغل در ‌سال است، محقق شود، ولی این امر به معنای رسیدن نرخ بیکاری به ٧‌درصد نخواهد بود. برای این منظور کافی است که به تفاوت دو موضوع نرخ بیکاری و نرخ فعالیت اشاره شود. منظور از نرخ فعالیت، نسبت کسانی است که در حال فعالیت (اعم از شاغل یا بیکار) هستند به تعداد جمعیت بالای ١٠ و در برخی موارد ١٥ سال، در مقابل نرخ بیکاری نسبت بیکاران به کل جمعیت فعال (شاغل و بیکار) است.

وضعیت نرخ فعالیت تابعی از سطح توسعه اقتصادی هر جامعه است؛ برای مثال نرخ فعالیت در سوییس حدود ٨٠‌درصد است و در اتحادیه اروپا ٦٦‌درصد و در ترکیه ٥٠‌درصد است. هرچه جامعه توسعه‌یافته‌تر شود، نسبت افراد شاغل به جمعیت نیز افزایش پیدا می‌کند. این نرخ در ایران و در حال حاضر حدود ٤٠‌درصد است. این رقم طی دوران احمدی‌نژاد به جای آن‌که افزایش پیدا کند، کاهش یافت و به حدود ٣٧‌درصد رسید.

این عدد در ‌سال ١٣٧٦ حدود ۳۴/۷‌درصد و در پایان دوره اصلاحات ۴۱/۰درصد بود، در حالی ‌که می‌دانیم در طول دوره ٨‌ساله اصلاحات سالانه به‌طور متوسط حدود ٦٠٠‌ هزار شغل به مشاغل کشور اضافه شد و تعداد شاغلان از ۱۴/۵ میلیون نفر در ‌سال ١٣٧٥ به ۲۰/۵ میلیون نفر در ‌سال ١٣٨٥ رسید، ولی در عین ‌حال بیکاری تغییر زیادی نکرد و از ١٣‌درصد به ۱۱/۵‌درصد رسید.

علت این وضعیت همان تغییر در نرخ فعالیت بود که حدود ٤‌درصد به رقم آن اضافه شد که با توجه به ‌درصد پایین نرخ فعالیت در ایران این افزایش مقدار مهمی بود. بنابراین هر چند دولت اصلاحات در ایجاد شغل موفق بود، ولی با ایجاد شغل، تعداد جدیدی وارد بازار کار می‌شدند و اجازه نمی‌دادند نرخ بیکاری کاهش یابد. این فرآیند در کشورهای پیشرفته دیده نمی‌شود؛ زیرا افراد جدید برای ورود به بازار کار کم هستند و هر چه شغل ایجاد شود، از بیکاری کم می‌شود.

شاخص‌های اقتصادی ایران در وضعیتی است که ظرفیت رسیدن به نرخ فعالیت ٥٠‌درصد را دارد. اگر این شاخص در دوره احمدی‌نژاد کم شد، به این علت بود که عرضه شغل کم و در واقع صفر شد و بسیاری از بیکاران عطای آن را به لقایش بخشیدند و از جرگه فعالان اقتصادی خود را خارج کردند و خانه‌نشین شدند. در حالی که اگر وضع اشتغال و اقتصاد خوب شود، آنان یا افراد مشابه آنان دوباره وارد بازار کار می‌شوند و تقاضا برای شغل افزایش پیدا می‌کند و بیکاری نه‌تنها کم نمی‌شود، ممکن است افزایش نیز پیدا کند.

یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر این فرآیند، اشتغال زنان است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران در ‌سال ١٣٩٤، حدود ١٥‌درصد اعلام شد که بسیار کم است، تقریبا این کمترین رقم نرخ مشارکت زنان در کشورهای اسلامی است. مصر، ترکیه و حتی عربستان نرخ‌های بالاتری از اشتغال زنان دارند، در حالی که زنان ایران دارای سطح تحصیلی بالاتری هستند و حدود ٦٠‌درصد ورودی‌های دانشگاه‌ها را به خود اختصاص می‌دهند و طبعا باید نرخ مشارکت اقتصادی آنان حداقل دو برابر رقم موجود باشد.

بنابراین هرگونه تحولی در بازار کار موجب فعال‌شدن این گروه و حضورشان در بازار کار خواهد شد؛ به‌ویژه آن‌که ساختار بازار شغل در حال دگرگونی است و تناسب بیشتری با توانایی‌های تخصصی و اجرایی زنان پیدا می‌کند و سهم مشاغل یدی در حال کاهش است.

بنابراین انتظار داریم که تا پایان برنامه پنج‌ساله ششم نرخ فعالیت افزایش پیدا کند. اگر این نرخ به ٤٥‌درصد هم برسد در این صورت، تعداد فعالان اقتصادی در آن تاریخ، حداقل ٣١‌میلیون نفر خواهد بود که از تعداد کنونی حدود ٥/٥ میلیون بیشتر است و اگر در این ٥‌ سال نیز حداکثر۳/۵ میلیون شغل ایجاد شود، باز هم بر تعداد بیکاران حدود ٢ میلیون نفر اضافه خواهد شد به عبارت دیگر میزان و حتی نرخ بیکاری ممکن است بیشتر هم بشود.

با توجه به ملاحظات فوق توصیه می‌شود که دولت هدف خود را کاهش نرخ بیکاری قرار ندهد که دست‌نیافتنی است. هدف اصلی همان ایجاد شغل باشد که در بهترین حالت سالانه ٧٠٠‌هزار شغل هم ایجاد شود، مناسب و قابل دفاع است. البته منظور مشاغل مولد است؛ یعنی حداقل به همین نسبت باید رشد اقتصادی نیز داشته باشیم، ضمن این‌که رشد اقتصادی با برنامه‌ریزی برای افزایش بهره‌وری باید بیشتر شود. پس چه بهتر که کاهش نرخ بیکاری را از محاسبات خود خارج کنند چرا که نمی‌توانند مانع از ورود متقاضیان جدید برای بازار کار شوند.

منبع: شهروند