پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- سالگردها باید خوشایندتر از ۱۱ دسامبر
باشد، به مناسبت پانزدهمین سال عضویت چین در سازمان جهانی تجارت (WTO).
در آن روز تصور می شد که چین از یک اقتصاد غیر بازاری جدا شده و به وضعیت اقتصاد
بازار دست خواهد یافت. در آن رویداد، آمریکا و اتحادیه اروپا حاضر به قبول این
مساله نشدند. ۱۲ دسامبر چین واکنش نشان داد: شما را در دادگاه می
بینیم.
مبارزه بر
سر جمله بندی در شرایط اصلی الحاق بوده است. آمریکایی ها و چینی ها هر دو مطمئن به
پیروزی بودند. کارشناسان حقوقی اختلاف نظر داشتند. سازمان جهانی تجارت تعریف روشنی
از اقتصاد بازار ارائه نداده است و تهیه پیش نویس حقوقی کمکی نمی کند.
اصل اختلاف
بر سر روش اعضای WTO
برای حفاظت از صنایع خود در برابر واردات ارزان چین بوده است. با طرح این ادعا که
شرکتهای چینی از اعتبارات یارانه ای، مواد خام و انرژی یارانه ای استفاده می کنند،
آمریکا و اتحادیه اروپا تعرفه های ضد دامپینگ به میزان ۷ و ۵ درصد
علیه واردات چین وضع کردند. توافق مربوط به پیوستن چین به WTO به
سایر کشورهای عضو این مجوز را داد تا با چین به عنوان یک اقتصاد غیر بازار تا ۱۱ دسامبر
۲۰۱۶ رفتار کنند. این بدان معنا بود که آنها می
توانند قیمتهای داخلی چین را نادیده بگیرند زمانی که می خواهند ارزش مناسب واردات
چین را حساب کنند. به عنوان مثال، قیمتهای مکزیک برای اعمال تعرفه ۴۸.۵
درصدی بر واردات دوچرخه از چین کمک می کند.
همانطور که
چین توافق اصلی عضویت را تفسیر کرده، وعده داده شده بود تا بعد از ۱۵ سال
با این کشور نیز مثل سایر اقتصادهای بازار در WTO
رفتار شود: چین تنها زمانی به خاطر دامپینگ گناهکار شناخته می شد که قیمت صادرات
کمتر از قیمت در چین بود. با توجه به متن توافق اولیه، چین از ۱۱ دسامبر
دیگر یک اقتصاد غیر بازار نبوده است. ولی اعضای WTO می
توانند از اختیار خود برای شناسایی این مساله استفاده کنند که آیا چین یک اقتصاد
بازار است. بر اساس معیار خود آمریکایی ها چین اقتصاد بازار نیست و واشنگتن می
تواند از قیمتهای کشور ثالث در موارد ضد دامپینگ استفاده کند.
کمیسیون
اروپا متقاعد شده است که یک راه بهتر پیدا کرده است. در نوامبر، پیشنهاداتی را
ارائه کرد که قادر به شناسایی اقتصادهای بازار و غیر بازار باشد و از روش کشور بی
طرف برای محاسبه تعرفه های ضد دامپینگ استفاده کند. ولی این روش بعید است که
بتواند رضایت چینی ها را جلب کند. این روش هم هنوز اختیار زیادی را برای اعمال
قیمت کشورهای ثالث در وضع تعرفه ها ایجاد می کند. "تو شین کوان" از
موسسه مطالعات WTO در
پکن تصدیق می کند که این یک پیشرفت است ولی ما خواستار اجرای کامل قوانین WTO
هستیم نه نیمی از آن.
یک اقدام
قانونی طولای پیش روست. چین رسما منتظر تصمیم دادگاه است، شاید دو سال طول بکشد،
پیش از آنکه اقدامات تلافی جویانه را انجام دهد. شکست برای چین احتمالا نشانگر
تحقیر خواهد بود، و عهدشکنی. یک جنگ تجاری همه جانبه برای اقتصاد چین نیز فاجعه
بار خواهد بود. اما نوعی از نزول حمایت گرایی تلافی جویانه احتمالا شکل خواهد
گرفت، بر علیه بحث "اول آمریکا" ترامپ در خصوص مسائل تجاری. حتی اگر چین
پیروز اولیه پرونده ها باشد، قوانین WTO سایر کشورها را مجبور نمی کند تا از قیمتهای
دقیق چین در تدابیر ضد دامپینگ استفاده کنند. افق کامل اقداماتی که می توانند
انجام دهند از نظر حقوقی هنوز نامشخص است. مارک وو استادیار دانشکده حقوق هاروارد
بر این باور است که "چیزی که الان می بینیم آغاز شلیک در یک فرآیند طولانی از
منازعه ها است."
مشکل اساسی
این است که نوع خاص سرمایه داری چین، تطبیق آن با یک دیدگاه مضاعف از بازار یا
اقتصاد غیر بازار را سخت می کند. این مساله رسیدگی به مشکل موجود از سوی WTO را
بسیار سخت کرده است. در نهایت، این اقتصادهای بزرگ جهانی باید به یک راهکار سیاسی
برسند اگر می خواهند از سالها حمایت گرایی رقابتی و مخرب دور باشند. در حال حاضر
چنین راهکاری غیر محتمل است. یک مساله کاملا فنی به یک مجادله ملی گرایانه ساده
تبدیل شده است. در آمریکا و اروپا این امیدواری که در ۲۰۰۱ وجود داشت
که چین در مسیر تبدیل به یک اقتصاد بازار است، اکنون از بین رفته است. برای چین
نیز این مساله از بین رفته است: غرب باید به قول خودش پایبند باشد. آقای ترامپ حتی
بدون تلاش نیز وارد جنگ تجاری می شود.
منبع:
اکونومیست