پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- سبحانی فر،
با اشاره به فعالیت موسسات مالی اعتباری در این عرصه هم، تصریح کرد: متاسفانه
برخی موسسات مالی اعتباری به دلیل نبود نظارت های لازم با دادن سودهای کلان میزان
نقدینگی را در دست گرفته اند که بخش تولید و صنعت را با مشکل و ورشکستگی همراه
ساختند.
رئیس
کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس شورای اسلامی اخیرا از افزایش 2.5 برابری
نقدینگی در 4 سال اخیر خبر داد و گفت: حجم نقدینگی از 494 هزار میلیارد تومان در
سال 92 به 1200 هزار میلیارد تومان در سال 95 رسیده است.
نقدینگی
یا به عبارت صحیح تر، حجم پول، مجموع پول و شبه‌پول است، نقدینگی در یک کشور به
معنای مجموع اسکناس‌ها و مسکوکات و سپرده‌های دیداری در یک کشور است. تفاوت
نقدینگی با حجم پول یک کشور، در سپرده‌های غیر دیداری افراد نزد بانک هاست. اگر
میزان نقدینگی افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابد.
کنترل
نقدینگی از مهمترین خواسته‌های کشورها است و سیاست‌های گوناگونی را بدین منظور
تدوین می‌کنند.
کاظم
دلخوش عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در این ارتباط به خبرنگار ما، گفت:
افزایش دو نیم برابری نقدینگی در چند سال اخیر را می توان در تورم و بیکاری دید.
نبود اشتغال و عدم توجه به صادرات و واردات از مهمترین دلایل افزایش نقدینگی در
چهار سال اخیر بوده است.
عضو
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: عدم توجه به بخش تولید و نبود کار
مفید در بازار هم یکی دیگر از دلایل افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور است.
همچنین
رمضانعلی سبحانی فرعضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این خصوص، گفت: افزایش
نقدینگی می تواند خودش را در بانک ها و سود حاصل از آن ها نشان دهد. در دیگر بخش
های اقتصادی مانند تولید و صنعت شاهد رکود هستیم و این رشد چندان پررنگ نیست.
عضو
کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اظهار داشت:در حال حاضر پول ها به سمت سپرده گذاری
نزد بانک ها رفته و کمتر در بخش تولید و توسعه صنعتی قرار گرفته است و از این رو
است که انباشت نقدینگی در بخش بانکی هستیم.
سبحانی
فر، با اشاره به فعالیت موسسات مالی اعتباری در این عرصه هم، تصریح کرد: متاسفانه
برخی موسسات مالی اعتباری به دلیل نبود نظارت های لازم با دادن سودهای کلان میزان
نقدینگی را در دست گرفته اند که بخش تولید و صنعت را با مشکل و ورشکستگی همراه
ساختند.
نقدینگی
شاخص پر‌اهمیتی است که آثار خود را در بسیاری جنبه‌های اقتصادی مانند تورم و رکود
به جا می‌گذارد. چنانچه میزان نقدینگی در کشور باید با عرضه و تقاضا هماهنگی داشته
باشد، افزایش بیش از حد لازم نقدینگی به سبب به هم ریختن بالانس عرضه و تقاضا باعث
بالا بردن نرخ تورم خواهد شد و کاهش بیش از حد آن نیز مشکلات بسیاری را به همراه
خواهد داشت.
پایگاه بصیرت