دو ترمز کاهش نرخ سود بانکی
پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- از نظر رئیس‌کل
بانک مرکزی، دو عامل روند کاهشی نرخ سود سپرده در شبکه بانکی کشور را متوقف کرده‌اند.
اوراق بدهی منتشر شده از سوی دولت و توسعه صندوق‌ها با درآمد ثابت، دو عاملی هستند
که به اعتقاد ولی‌الله سیف مانع ادامه کاهش نرخ سود در بانک‌ها شدند. سیف که این
سخنان را در دهمین همایش بورس، بانک و بیمه می‌گفت، از نهادهای مجری و ناظر این دو
عامل خواست که از اعمال سیاست‌های مخل بازار پول جلوگیری کنند. سیف همچنین در این
همایش تاکید کرد که برای اثرگذاری برنامه اصلاح نظام بانکی، باید برنامه اصلاحی
دیگری نیز در ساختار اقتصادی کشور عملیاتی شود. این برنامه، «اصلاح ساختار نظام
کسبوکار» است. او معتقد است این ساختار اصلاح نشود، مصرف منابع محدود در فعالیت‌های
اقتصادی نه‌تنها به تولید و اشتغال پایدار منجر نمی‌شود، بلکه عدم برگشت جریان
نقدی تسهیلات اعطایی، نظام بانکی را نیز فلج می‌کند و از هر دو ناحیه به اقتصاد
کشور صدمه جدی و غیرقابل جبران وارد می‌شود. رئیس‌کل بانک مرکزی مساله کاهش نرخ سود
سپرده را متغیر کلیدی هر دو برنامه اصلاحی اقتصاد کشور عنوان کرد.
دلیل اهمیت
بانک نزد حاکمیت
به گزارش
روابط عمومی بانک مرکزی، رئیس‌کل این بانک با بیان اینکه در دنیای کنونی، کارکرد
سالم و باثبات نظام بانکی ازجمله حیاتی‌ترین ضرورت‌های پایداری نظام اقتصادی،
اجتماعی و حتی سیاسی کشورهاست، تصریح کرد: «بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و اجتماعی
بسیار مهمی هستند که خدمات ضروری و متنوعی را در چرخه اقتصاد ارائه می‌کنند و به‌دلیل
حساسیت و شکننده‌بودن کسبوکار بانک و به‌منظور ایجاد اطمینان از تداوم فعالیت
آن، در دنیای به‌سرعت درحال تغییر امروز، برقراری سلامت و ثبات نظام بانکی ازجمله
مهم‌ترین دغدغه‌ها و اولویت‌های حکومت‌ها در سطح هر کشور و نهادهای ناظر و تخصصی
در سطح بین‌المللی است.»
سیف تغییرات
وسیع در تدوین مقررات در بانک‌ها را ناشی از حساسیت‌های اشاره شده دانست و گفت:
«این حساسیت‌ها به‌ویژه پس از تجربه بحران‌های بانکی اخیر در طول یک دهه گذشته، موجب
تغییرات گسترده و پیوسته‌ای در وضع مقررات احتیاطی و نظارت کارآمد بر فعالیت بانک‌ها
در سراسر جهان شده است. در نظام بانک‌محور ایران که وسعت بازار پول حدود 80 درصد
بازار مالی کشور برآورد می‌شود، طبیعی است که ملاحظات پیش‌گفته از اهمیت مضاعفی
برخوردار باشد.»
عامل بانک
محور بودن اقتصاد
رئیس‌کل
بانک مرکزی توسعه‌نیافتگی بازار اولیه سرمایه و عدم‌دسترسی فراگیر بنگاه‌های
اقتصادی به تامین‌مالی بلندمدت از این بازار را منشأ عمده فشار تامین‌مالی اقتصاد
بر نظام بانکی عنوان کرد و افزود: «بانک‌ها به‌رغم دست و پنجه نرم‌کردن با معضلات
انباشته ساختاری خود، با همه توان در ایفای رسالت خود تلاش کرده‌اند. اعطای
تسهیلاتی بالغ بر 477 هزار میلیارد تومان در دوره یازده ماهه سال 1395 نیز گویای
این تلاش است. البته بخشی از این مبلغ شامل تمدید تسهیلات مسأله‌دار گذشته، بخش
دیگر تمدید تسهیلات اعطایی سرمایه در گردش و باقیمانده آن، اعطای تسهیلات جدید به
اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است. بر این اساس می‌توان گفت تامین‌مالی بنگاه‌های کوچک
و متوسط در سال گذشته، موفق‌ترین طرحی بود که نظام بانکی توانست با هماهنگی سایر
دستگاه‌های ذی‌ربط در دولت یازدهم به انجام برساند.»
رئیس شورای
پول و اعتبار یکی از دغدغه‌های بانک مرکزی در زمان حاضر را مراقبت از توان و
استحکام مالی بانک‌ها دانست و گفت: «این موضوع به این دلیل مورد توجه است که ضامن
تداوم کسبوکار و امکان خدمت‌رسانی به اقتصاد را فراهم می‌کند و مایلم در این
گردهمایی که بخش بزرگی از ذی‌نفعان بازار مالی کشور در آن حضور دارند، برخی برنامه‌ها
و ملاحظات بانک مرکزی در راستای ایفای مسوولیت‌های خود به‌ویژه حفظ و ارتقای ثبات
و سلامت نظام بانکی را به اختصار بیان کنم.»
اصلاح نظام
کسبوکار
رئیس‌کل
بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اصلاح ساختار نظام بانکی یکی از مهم‌ترین اولویت‌های
بانک مرکزی است، گفت: «اکنون مطالعات مرتبط با این موضوع که از ابتدای دولت یازدهم
آغاز شده بود، به اتمام رسیده و تصویر کامل و جامعی از الزامات این اصلاح ساختار
را فراهم کرده است.»
او افزود:
«امروز نظام بانکی از دو عدم‌تعادل اساسی رنج می‌برد؛ عدم‌تعادل «دارایی-بدهی» و
عدم‌تعادل «درآمد-هزینه» که باید مورد درمان اساسی قرار گیرد. برنامه
اقدام مناسبی در این زمینه تدوین شده که اکنون به‌طور جدی در دستور کار بانک
مرکزی، کمیسیون اقتصادی دولت و ستاد اقتصاد مقاومتی قرار دارد. مکمل این برنامه،
برنامه اقدام دیگری است که باید به‌طور موازی به آن پرداخته شود. این برنامه،
«اصلاح ساختار نظام کسبوکار» است که باید با توجه به شعار اعلام‌شده مقام معظم
رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال به مرحله عمل درآید.»
سیف ارتباط
ذاتی بین این دو برنامه را ضرورت تخصیص منابع محدود بانک‌ها به کسب‌وکارهای مولد
ارزش افزوده اقتصادی اعلام کرد و گفت: «مصرف منابع محدود در فعالیت‌های اقتصادی که
مولد ارزش افزوده نباشد، نه‌تنها به تولید و اشتغال پایدار منجر نمی‌شود، بلکه عدم
برگشت جریان نقدی تسهیلات اعطایی، نظام بانکی را نیز فلج می‌کند و از هر دو ناحیه
به اقتصاد کشور صدمه جدی و غیرقابل‌جبران وارد می‌شود. بنابراین تمام دستگاه‌های
دولتی، مدیران نظام کسبوکار و مدیران نظام بانکی باید در یک راستا عمل کنند تا به
تحقق شعار سال، یعنی تولید و اشتغال پایدار در عرصه عمل بینجامد.»
متغیر کلیدی
دو برنامه
عالی‌ترین
مقام بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سود سپرده‌ها پرداخت. از نظر
سیف، یکی از متغیرهای کلیدی که در هر دو برنامه اقدام، دارای اهمیت اساسی است، سود
سپردههای بانکی است که کاهش آن هم بر ایجاد تعادل درآمد و هزینه بانک‌ها موثر است
و هم هزینه سرمایه بنگاه‌های اقتصادی را کاهش داده و معادله ارزش افزوده اقتصادی
را به حاشیه مثبت می‌رساند.
رئیس‌کل
بانک مرکزی همچنین به اقدامات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود
بازار بین بانکی اشاره کرد و گفت: «در این رابطه، سال گذشته با تلاش شورای پول و
اعتبار و اقدامات بانک مرکزی، سود بازار بین بانکی از حدود 28 درصد به مرز 17 درصد
کاهش یافت و پیش‌بینی می‌شد کاهش آن تا هدف تعیین‌شده 15 درصدی ادامه یابد.» سیف
در این زمینه دو عامل را مانع تحقق این هدف عنوان کرد و افزود: «فارغ از میزان
پایبندی بانک‌ها در این رابطه، انتشار اوراق بدهی دولت با نرخ‌های موثر بالای 20
درصد نیز موجب واگرایی نرخ در دو بازار شد و روند را به مسیر صعودی بازگرداند.
همچنین توسعه فعالیت صندوق‌های با درآمد ثابت، با اعلام نرخ‌های عموما بالای
20درصد نیز اثر تخریبی دیگری را موجب شد.»
پیش‌تر نیز
رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با تجارت فردا در انتهای سال گذشته، انتشار اوراق
بدهی برای خرید تضمینی گندم و پرداخت بدهی‌های بیمه سلامت را عاملی برای عبور بانک‌ها
از نرخ سود مصوب عنوان کرده بود. «دنیای اقتصاد» نیز در گزارشی با عنوان «چرخه
تخریب در بازار بدهی» در 20 بهمن 1395، نسبت به این موضوع هشدار داده بود.
رئیس‌کل
بانک مرکزی در ادامه همکاری دو نهاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان بورس اوراق
بهادار را برای ادامه روند کاهش نرخ سود ضروری دانست. او از این دو نهاد خواست که
از اعمال سیاست‌ها و اقدامات ناسازگار تاثیرگذار بر بازار پول خودداری کنند. سیف
گفت: «در شرایط موجود که ساختار به‌شدت صدمه دیده، دارایی‌های نظام بانکی با حجم
غیرمتعارفی از دارایی‌های منجمد و موهوم موجب ایجاد تنگنای مالی و عطش نقدینگی شده
است، باید از اِعمال سیاست‌ها و اقدامات ناسازگار تاثیرگذار بر بازار پول جدا
اجتناب شود. نقش سازمان برنامه و بودجه در چگونگی سازمان‌دهی و زمان‌بندی انتشار
اوراق بدهی دولت و نقش سازمان بورس و اوراق بهادار در کنترل و نظارت موثر بر صندوق‌های
با درآمد ثابت، تاثیر معناداری بر نرخ‌های سود و طبعا اقدامات بانک مرکزی در
راستای کاهش نرخ سود در بازار پول خواهد داشت که لازم است اهتمام ویژه‌ای نسبت به
آن مبذول شود.»
رکن دوم
اصلاح نظام بانکی
رئیس‌کل
بانک مرکزی با اشاره به اینکه بخش دیگری از اصلاحات نظام بانکی، ارتقای شفافیت در
گزارشگری مالی بانک‌هاست، تصریح کرد: «پس از انجام مطالعات کارشناسی عمیق و گسترده
در اواخر سال 1394، نمونه صورت‌های مالی جدید بانک‌ها با سه
ویژگی برجسته «ارتقای شفافیت»، «همگرایی با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی
(IFRS)» و
«تطبیق با قانون عملیات بانکی بدون ربا» تدوین و برای اجرا
به شبکه بانکی ابلاغ شد. همچنین پس از یک دوره اجرا و دریافت بازخوردهایی از بانک‌ها،
کارشناسان و صاحب‌نظران، در اسفند سال 1395، نسخه به‌روزشده صورت‌های مالی پس از
اعمال اصلاحات لازم جهت اجرا برای صورت‌های مالی سال مالی 1395 تدوین و مجددا
ابلاغ شد.»سیف ابلاغ صورت‌های مالی لازم‌الاجرای بانک‌ها در سال 1394
را
با چالش‌هایی عنوان کرد و گفت: «امیدواریم در سال جاری با توجه به هماهنگی‌های به
عمل آمده با سازمان بورس و سازمان حسابرسی شاهد اجرای هرچه بهتر این مهم در نظام
بانکی باشیم.»
الزام بانک‌ها
به اجرای صورت‌های مالی
رئیس شورای
پول و اعتبار در خصوص الزام بانک‌ها به اجرای کامل صورت‌های مالی مطابق با نمونه
تدوین شده بانک مرکزی به سه نکته اشاره و عنوان کرد: «اول اینکه اعضای صنعت
بانکداری قبل از آنکه شرکت پذیرفته‌شده در بورس باشند، یک بانک هستند که باید تحت
نظارت مقام ناظر بانکی فعالیت کرده و تمام الزامات فعالیتی و احتیاطی ابلاغ‌شده را
رعایت کنند. این اصل پذیرفته‌شده‌ای است که در تمام دنیا به آن عمل می‌شود.»
او افزود:
«دوم اینکه نظام بانکداری بدون‌ربا، یک سلسله الزامات افزون بر استانداردهای عمومی
حسابداری و گزارشگری مالی را تکلیف می‌کند که رعایت آنها به‌موجب قانون و مقررات
ذیل آن الزامی است. به‌عنوان مثال، ارائه یک صورت مالی مستقل تحت عنوان عملکرد
سپردههای سرمایه‌گذاری برای پاسخگویی به طبقه‌ای از سرمایه‌گذاران که در
درآمدهای مشاع، شریک سهامداران بانک هستند، ضرورت می‌یابد. در نظام بانکداری
ایران، این ضرورت نه به‌دلیل مقاصد خاص نظارتی، بلکه بخشی از گزارشگری مالی با
مقاصد عمومی است و هم‌سنگ گزارش به سهامداران تلقی می‌شود. این یک اصل قطعی مبتنی
بر قانون و منطق حاکم بر چارچوب نظری گزارشگری مالی است.»
سیف نکته
سوم حائز اهمیت و توجه در موضوع صورت‌های مالی بانک‌ها را اینگونه شرح داد: «تاکید
بانک مرکزی بر اجرای مرحله‌ای و برنامه‌ریزی‌شده IFRS در نظام بانکداری ایران
تا رسیدن به پوشش کامل الزامات استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی است. معاونت
نظارتی بانک مرکزی از سال 1393، مطالعات جامعی را در این‌باره انجام داده و اکنون
به تمام جوانب و ظرایف فنی موضوع واقف است. فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم در بانک‌ها
که یکی از مهم‌ترین آنها ایجاد بانک اطلاعاتی قابل‌اتکا از وثایق مرتبط با تسهیلات
در تمام بانک‌هاست، ازجمله ضرورت‌هایی است که اجرای دقیق و گام‌به‌گام
IFRS را
اجتناب‌ناپذیر می‌کند. ارزیابی وثایق یکی از پارامترهای اصلی در تعیین ارزش
منصفانه تسهیلات است.» سیف در ادامه افزود: «همچنین تدوین
دستورالعمل مرتبط با نحوه شناسایی و ارائه سود و زیان‌های ناشی از اِعمال ارزش
منصفانه و تطبیق آن با دستورالعمل نحوه تسهیم درآمد مشاع، موضوعی چالش‌برانگیز و
خاص در صنعت بانکداری ایران است که اکنون در دست مطالعه کارشناسی است. این موارد
صرفا نمونه‌هایی از موضوعات فنی و چالشی در اجرای IFRS است که مستلزم اِعمال
دقت نظری و عملی برای دستیابی به مجموعه‌ای از گزارشگری مالی باکیفیت و قابل‌اتکاست.»
الزام بانک‌ها
به ارائه صورت عملکرد سپردههای سرمایه‌گذاری
رئیس شورای
پول و اعتبار به اقدامات حوزه نظارتی بانک مرکزی در خصوص شفاف‌سازی صورت‌های مالی
در سال‌های اخیر اشاره و تاکید کرد: «معاونت نظارتی بانک مرکزی در طول دو سال
گذشته، سعی کرده است با شفاف‌سازی صورت‌های مالی، مراقبت از احتساب ذخایر کافی به‌ویژه
در رابطه با مطالبات مشکوک‌الوصول و ممانعت از شناسایی سودهای موهوم که سلامت مالی
بانک را به مخاطره می‌اندازد، اقدامات تدریجی و برنامه‌ریزی‌شده‌ای را در راستای
ثبات مالی عملی سازد. با استقرار مدل نوین نظارت از سال جاری این اقدامات به‌نحو
جامع‌تر، منظم‌تر و فراگیرتر انجام خواهد شد. اگرچه صیانت از حقوق سپرده‌گذاران
غایب در تصمیم‌گیری‌های بانک، وظیفه مهم معاونت نظارتی بانک مرکزی است، اما درعین‌حال،
توجه به حقوق و منافع سهامداران بالفعل و بالقوه نیز همواره مورد توجه بوده است.»
سیف افزود:
«الزام بانک‌ها به ارائه صورت عملکرد سپردههای سرمایه‌گذاری در واقع طراحی خط‌کش
دقیقی برای تسهیم درست منافع مشاع بین سپرده‌گذاران و سهامداران است. سپرده‌گذاران
با بررسی این صورت مالی و یادداشت‌های پیوست آن می‌توانند اطمینان یابند که سهم
آنان از منافع مشاع به‌طور کامل تخصیص یافته است. متقابلا سهامداران نیز می‌توانند
رعایت حقوق خود را با مراجعه به این صورت، رصد کنند.»
رابطه
مستقیم سود و ریسک
از نظر رئیس‌کل
بانک مرکزی، مازاد سود پرداختی به سپرده‌گذاران که رقم انتهایی این صورت مالی است،
نشان‌دهنده مبلغی است که به هر دلیلی از سهم سهامداران به سپرده‌گذاران پرداخت
شده است. سیف ادامه داد: «مسوولیت این اضافه پرداختی بر عهده مدیریت بانک است و
سهامداران می‌توانند در مجامع عمومی، مدیریت را مورد پرسش قرار دهند. البته
معاونت نظارتی بانک مرکزی نیز اقدامات لازم را در این رابطه از حیث رعایت مقررات
به عمل می‌آورد. به‌هرحال، همان‌گونه که قبلا نیز در مصاحبه دیگری اشاره کردم،
برمبنای اصل بنیادی رابطه مستقیم ریسک و بازده در بازارهای مالی، پرداخت نرخ‌های
بالای سود ازسوی یک بانک، می‌تواند نشان‌دهنده ریسک بیشتر عملیات این بانک باشد و
سپرده‌گذاران باید آگاه باشند که این نرخ بالاتر، بهای ریسکی است که متقبل می‌شوند
و منطقا باید پیامدهای آن را نیز بپذیرند.»
او تاکید
کرد: «همچنین این ریسک به سهامداران چنین بانک‌هایی نیز تسری می‌یابد که نشانه آن
در نسبت بالای مازاد سود پرداختی به سپرده‌گذاران دیده می‌شود. بنابراین سهامداران
نیز در تصمیمات سرمایه‌گذاری خود باید این ریسک را قیمت‌گذاری کنند. همچنین
حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی بانک‌ها نیز در راستای ایفای مسوولیت‌های حرفه‌ای
خود باید در رابطه با تداوم فعالیت بانک، این موارد را به نحو مقتضی مورد توجه
قرار دهند. معاونت نظارتی بانک مرکزی در اواخر سال گذشته در نامه‌ای خطاب به
مدیران عامل بانک‌ها که رونوشت آن برای سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرسان
مستقل بانک‌ها نیز ارسال شده، توجه به این مسوولیت‌ها را مورد تاکید قرار داد.»
راهکار
قانونی حمایت از سپرده‌گذاران
سیف اعطای
مجوز فعالیت ازسوی بانک مرکزی به موسسات اعتباری را دارای معنای روشن و تعریف‌شده
حقوقی دانست و گفت: «در هیچ جای دنیا، این مجوز به‌معنای تضمین فعالیت‌های بانک و
نتایج عملیات آن نیست. معاونت نظارتی بانک مرکزی نیز حداکثر تلاش خود را در نظارت
بر بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز به‌عمل می‌آورد. با استقرار مدل نوین
نظارت، این نظارت‌ها تشدید می‌شود، به‌نحوی‌که بانک‌ها از بُعد مقاصد نظارتی بر
اساس ریسک طبقه‌بندی می‌شوند و نظارت شدیدتری بر بانک‌های ریسکی‌تر اعمال می‌شود.»
او تاکید
دارد که مسوولیت نتایج عملیات بانک‌ها که ناشی از مدل کسبوکار آنها و نحوه هدایت
بانک است، به عهده هیات‌مدیره منتخب سهامداران است. سیف به ابزار قانونی تضمین
سپرده‌ها نیز اشاره کرد و گفت: «علاوه‌بر آن، صندوق ضمانت سپرده‌ها که به‌موجب
قانون برنامه پنجم توسعه ایجاد شد، ابزار قانونی دیگری در حمایت از حقوق سپرده‌گذاران
است که در کشورهای مختلف از سابقه طولانی‌تری برخوردار است. اگرچه این صندوق درایران نهادی نوپا تلقی
می‌شود، اما در طول حدود سه سال فعالیت با حمایت همه‌جانبه بانک مرکزی در حال
استقرار و تحکیم وضعیت مالی خود است.»
رئیس‌کل
بانک مرکزی درخصوص صندوق ضمانت سپرده‌ها و برنامه بانک مرکزی در قبال این صندوق
گفت: «این صندوق در محدوده قانونی تعیین‌شده، مسوول جبران خسارت احتمالی سپرده‌گذاران
بانک‌های عضو است. معاونت نظارتی بانک مرکزی در سال جاری، پیگیری‌های مستمری را
برای برقراری نظام حق عضویت خاص صندوق که در قانون پیش‌بینی شده است، به‌عمل خواهد
آورد. با برقراری نظام حق عضویت خاص، بانک‌های دارای ریسک بیشتر، ملزم به پرداخت
حق عضویت اضافی خواهند بود که نظام منصفانه‌ای در پرداخت حق بیمه تلقی شده و موجب
خواهد شد بانک‌های خوب، هزینه بانک‌های بد را نپردازند.»
منبع: دنیای
اقتصاد