English
یکشنبه، ۳۱ تیر ۱۳۹۷, ۰۹:۴۲
به پایگاه خبری تحلیلی فولاد خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 

اخبار

قانون پول شویی و سیاست های ارزی جدید بانک مرکزی

پایگاه خبری فولاد ایران - ایران تا ٣ خرداد فرصت دارد تا برای انطباق با قانون پول شوئی،  بگونه ای عمل کند که نهاد ناظر بین المللی یک سال دیگر محدودیت علیه ایران را تعلیق کند

 

هیچ چیز برای کشور مهم تر از تعلیق ایران برای مدت یک سال دیگر نیست

 

مهم تربن نشانه پول شوئی در ایران ، قاچاق کالاست ، ٨٠ درصد کالاهائی که در مغازه ها وجود دارد قاچاق است ، هر مغازه داری که کالای قاچاق بفروشد و پول آن را در هر بانکی به حساب خود واریز کند آن بانک ، پول شوئی کرده است

 

مبارزه با کالای قاچاق تا کنون بی نتیجه بوده است

 

قانون پول شوئی تامین مالی قاچاق کالا را تقریبا و نه تحقیقا غیر ممکن می کند

 

بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ارز ، تامین مالی قاچاق کالا را به میزان زیادی ناممکن می کند و این یک گام مهم برای اخذ تاییدیه از نهاد ناظر برای پول شوئی است

 

هر چند در چهارچوب بخشنامه بانک مرکزی ، برای تامین مالی قاچاق ، همچنان خلل و فرج وجود دارد اما درب های اصلی بسته شده است

 

همه درآمد صادرات پتروشیمی که مهم تربن منبع تامین کالای قاچاق در کشور بود با بخشنامه بانک مرکزی باید در همان سامانه ای برای فروش  عرضه شود که درآمد های نفتی و  در همان سامانه ای  این ارز به فروش برسد که درآمد های نفتی ، قبلاً پتروشیمی ها ارز خود را در دبی به فروش می رساندند و این ارز صرف واردات قانونی و غیر قانونی از دبی می شد

 

با فروش ارز پتروشیمی در سامانه بانک مرکزی ، منبع اصلی تامین مالی کالای قاچاق ، کور می شود

 

باید دید در عمل پتروشیمی ها بخشنامه را تمکین می کنند ؟

 

اگر بخشنامه بانک مرکزی در عمل اجرا شود و همه ارز نفت ، فرآورده های نفتی ، میعانات و پتروشیمی در یک سامانه و از کانال بانک مرکزی و از طریق ال سی فروخته شود ، منبع تامین مالی قاچاق از این طریق خشک میشود ، ارز های دیگر ناشی از صادرات حتی اگر از طریق سامانه به فروش نرسد ، قاچاق به شدت تضعیف می شود

 

نکته دوم بخشنامه ، ممنوع کردن خرید بیش از ده هزار دلار و نگهداری اسکناس دلار،  بیش از ده هزار دلار است که این هم عین قانون پول شوئی است

 

نکته سوم در قانون پول شوئی که در بخشنامه نیامده و به صورت ضعیف وزارت اقتصاد آن را  اجرا  می کند و این سطح از اجرا مشکل را حل نمی کند دریافت مالیات  از گردش حساب بانکی است

 

بر اساس قانون پول شویی ، خرید ارز باید از محل ریالی انجام شود که شبهه پول شویی نداشته باشد و بر اساس قانون  پول شویی ، ریالی باید برای خرید ارز تخصیص یابد که مالیات آن پرداخت شده باشد

 

هر حساب بانکی که  در پایان سال افزایش نشان دهد و مالیات آن پرداخت نشده باشد پول شویی است و صاحب حساب باید نشان دهد پول شویی نیست

 

سودی که به سپرده پرداخت می شود معاف از مالیات است و اگر حساب بانکی ناشی از سود دریافتی افزایش نشان دهد اشکالی ندارد در غیر این صورت یا باید مالیات آن پرداخت شده باشد یا  رشد در  حساب بانکی مشمول و مصداق پول شویی است

 

اکنون وزارت اقتصاد و دارایی باید همانند بانک مرکزی ، با ابلاغ یک بخشنامه جدید که کاملا نظام دریافت مالیاتی در ایران را با قانون پول شویی انطباق دهد ، کشور را در مسیر جدید و درست قرار دهد

 

اکنون توپ در زمین وزارت اقتصاد و دارایی است

 

با بخشنامه بانک مرکزی تا ٧٠ درصد (اگر به خصوص پتروشیمی ها اجرا کنند )بخش ارز ایران با قانون پول شویی منطبق میشود حال زمان انطباق نظام مالیاتی با قانون پول شویی است

 

فعالین اقتصادی در ایران زمان آن رسیده که کسب ثروت خود را با قانون پول شویی منطبق کنند

 

کسانی که قبلا از طریق قاچاق صاحب ثروت شده اند ثروت موجود آنها مصداق پول شویی است و باید مالیات آن را پرداخت کنند !؟ اینها اگر از امروز قانون پول شویی را اجرا کنند پول آنها تمیز نمی‌شود !

 

محمدحسین ادیب
۲۶ فروردین ۱۳۹۷ ۱۲:۵۴
تعداد کلیک: ۱۷۲

نظرات بینندگان

میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز:
 
نام فرستنده: *
پست الکترونیک:  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500  


کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا) به شماره ثبت 29568/91 از وزارت ارشاد اسلامی می باشد.
برداشت مطالب بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.