English
سه شنبه، ۳۰ مرداد ۱۳۹۷, ۰۸:۱۳
به پایگاه خبری تحلیلی فولاد خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 

اخبار

سپر محافظ روسيه در تحريم‌ها

پايگاه خبري فولاد ايران - با خروج ترامپ از برجام و ازسرگيري تحريم‌ها عليه ايران، دستيابي به فرمولي كه زيان‌هاي تحريمي اقتصاد ايران را كمينه كند به داغ‌ترين مساله روز تبديل شده است. به اين منظور، اگرچه دامنه و شدت تحريم‌هاي وضع‌شده عليه روسيه با تحريم‌هاي ايران قابل قياس نيست، اما به‌دليل تشابه ساختاري و همچنين اينكه موج تحريم‌هاي روسيه عمده بخش‌هاي اقتصاد اين كشور را دربرگرفت، بررسي تجربه اين كشور حائز درس‌هاي قابل توجهي است. واكاوي روند حركت اقتصاد روسيه نشان مي‌دهد كه زيان تحريم‌ها در يك محدوده يك‌ساله به اقتصاد اين كشور تحميل شده و بعد از آن متوقف شده است. به‌منظور تقويت متغيرهاي حقيقي، سياست‌گذاران روس در اولين گام به‌دنبال يافتن «آلترناتيو‌هاي تجاري» بودند؛ به‌طوري‌كه از يك طرف به منظور واردات، بازار‌هاي آمريكاي جنوبي و حوزه قفقاز را جايگزين بازار كشور‌هاي تحريم‌كننده كردند. از طرف ديگر، براي محصولات صادراتي خود نيز به بازار‌هاي جديدي مانند چين، هند، تركيه و پاكستان روي آوردند. درخصوص متغير‌هاي اسمي نيز، اگر چه در سال اول اقتصاد اين كشور در معرض نوساناتي قرار گرفت، اما بعد از آن با سياست‌گذاري در بازار‌هاي موازي همه متغير‌ها به مرز آرامش رسيدند. رمز موفقيت سياست‌گذار پولي روسيه اجتناب از مداخله گسترده در بازار و سوق انتظارات به سمت آرامش بود.

با خروج ترامپ از برجام و از سرگيري تحريم‌ها عليه ايران، دستيابي به فرمولي كه زيان‌هاي تحريمي اقتصاد ايران را به كاهش برساند به داغ‌ترين مساله روز تبديل شده است. به همين دليل «دنياي‌اقتصاد» تجربه «سياست‌هاي تدافعي و هجومي» روسيه، به‌عنوان كشوري كه به دلايل مختلف ساختاري شبيه ايران دارد را مورد بررسي قرار داده است. در مجموع زيان‌هاي حاصل از تحريم به دو گروه «زيان‌هاي مقطعي» و «زيان‌هاي پايدار» تقسيم مي‌شوند. بررسي متغيرهاي مهم اقتصاد كلان روسيه نشان مي‌دهد كه اگرچه اقتصاد اين كشور «زيان‌هاي مقطعي» اجتناب‌ناپذيري را متحمل شده اما با گذشت يك دوره «ريكاوري يك ساله» توانسته است زيان‌هاي مقطعي ناشي از تحريم را به حداقل برساند و از تحميل زيان‌هاي پايدار جلوگيري كند. در اين دوره يك ساله كه از سپتامبر ۲۰۱۴ تا سپتامبر ۲۰۱۵ به طول انجاميد، روسيه به‌خوبي «آلترناتيو‌هاي تجاري» خود را شناسايي و جهت تجارت خود را از سمت كشور‌هاي تحريم‌كننده به سمت كشور‌هاي ديگر از جمله كشور‌هاي «حوزه قفقاز»، «آمريكاي‌جنوبي»، «چين، پاكستان و هند» و «كشور‌هاي خاورميانه» تغيير داد. در پي اين آلترناتيويابي متغيرهاي مهمي مانند نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ رشد اقتصادي، كسري بودجه دولت و حجم صادرات پس از تجربه يك «روند زيانبار» در «دوره يك ساله ريكاوري»، وارد يك «ريل بهبودي» شده است. كارشناسان منشا اين ريكاوري بهينه را به دو عامل «مقياس گسترده» و «سياست خارجي» اقتصاد روسيه نسبت داده‌اند؛ به‌طوري‌كه اين دو عامل باعث شده تا روسيه بتواند در يك بازه زماني معقول نه‌تنها زيان‌هاي ناشي از تحريم‌ها را به حداقل برساند بلكه با يك سياست هجومي به كشور‌هاي اروپايي در معرض تحريم زيان قابل‌توجهي وارد كند.

وجوه مشترك ايران و روسيه

پس از خروج ترامپ از برجام، بار ديگر گمانه‌زني‌ها  درباره ميزان آسيب‌پذيري اقتصاد ايران به‌دنبال‌ اين تحريم‌ها در محافل گوناگون مورد بحث قرار گرفته است. اگرچه اين اولين‌باري نيست كه اقتصاد ايران در معرض تحريم‌ قرار مي‌گيرد، اما درخصوص بررسي جنس تحريم‌هاي فعلي و ميزان اثرگذاري آنها دو تفاوت لازم است مورد توجه قرار گيرد. اول اينكه با حمايت كشور‌هاي اروپايي از برجام، تحريم‌هاي جاري از حالت چندجانبه خارج و به وضعيت تحريم‌هاي تك‌جانبه تبديل شده است. دوم اينكه اقتصاد ايران يك‌بار تحريم‌هاي سخت را تجربه كرده، بنابراين به‌طور بالقوه فرصت استفاده از تجربيات پيشين را دارد. درخصوص ارزيابي ميزان آسيب تحريم‌هاي جاري به اقتصاد ايران، بررسي تجربه روسيه در گذر از تحريم‌هاي غرب حائز درس‌هاي جالب‌توجهي است. يادگيري درس‌هاي روسيه به ۴ دليل براي اقتصاد ايران كارساز است. اول اينكه تجارت خارجي روسيه همانند ايران مبتني‌بر صادرات مواد خام به‌خصوص انرژي است؛ به‌طوري‌كه حدود ۲۵ درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور، حدود ۶۵ درصد از كل صادرات و حدود ۳۰ درصد از درآمد‌هاي ارزي دولت از محل بخش انرژي تامين مي‌شود. اين تشابه سبد تجاري باعث مي‌شود تا كانال‌هاي آسيب‌پذيري ايران و روسيه از تحريم‌ها به‌طور بالقوه يكسان باشند؛ به‌طوري‌كه تحريم در اولين گام درآمد‌هاي نفتي اين دو كشور را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. دومين دليل تشابه جنس تحريم‌هاي كشور‌هاي تحريم‌كننده است. به‌طوري‌كه همانند ايران، تحريم‌هاي غرب عليه روسيه، بخش‌هايي مانند تجارت نفت و كالاهاي اساسي، مسدود كردن دارايي‌ها، محدوديت‌هاي تامين مالي و تحريم‌هاي نظامي و دفاعي را مورد هدف قرار داده است. سومين دليل تشابه روابط سياسي دو كشور در اقتصاد بين‌الملل و تشابه شركاي عمده تجاري اين دو كشور است. دو دليل اخير كارساز بودن استراتژي دفاعي روسيه براي اقتصاد ايران را به تاييد مي‌رساند. چهارمين دليل نيز تشابه ساختار اقتصاد كلان اين كشور با ايران در مقطع قبل از بحران است؛ به‌طوري‌كه در سال‌هاي ابتدايي تحريم، تجميع مشكلات سيستم بانكي روسيه باعث شد تا تعداد بانك‌هاي فعال روسيه طي ۳ سال حدود ۳۰ درصد كاهش يابد.

دو لايه زيان‌هاي تحريم

درخصوص اينكه آيا تجربه روسيه در پوشش زيان‌هاي ناشي از تحريم، در زمره تجربه‌هاي موفق قرار مي‌گيرد يا نه، بين كارشناسان اختلاف‌نظر وجود دارد. با اين حال دسته‌بندي زيان‌هاي ناشي از تحريم و مقايسه روند اقتصاد اين كشور در حيطه اين زيان‌ها ميزان پوشش زيان‌هاي روسيه را به‌خوبي روايت مي‌كند. عمدتا زيان‌هاي بالقوه ناشي از تحريم‌ها به دو دسته مجزاي «زيان‌هاي مقطعي» و «زيان‌هاي پايدار» تقسيم مي‌شوند. زيان‌هاي مقطعي، هزينه‌هايي است كه در اولين گام تحريم و بلافاصله بعد از شروع تحريم‌ها به اقتصاد وارد مي‌شود. از آنجا كه تحريم‌ها به‌طور مستقيم توليد ناخالص يك كشور را مورد هدف قرار داده و به‌علاوه از آنجا كه كشور تحريم‌شده در بازه زماني كوتاه‌مدت فرصت پيدا كردن راه‌حل‌هاي آلترناتيو را ندارد، تحمل زيان‌هاي مقطعي اجتناب‌ناپذير است. دومين گروه زيان نيز به پايداري هزينه‌هاي ناشي از تحريم برمي‌گردد. به اين معني كه اگر زيرساخت‌ها و سياست‌هاي تدافعي به نحوي بوده كه در مقاطع زماني بيشتر از كوتاه‌مدت، راه‌حل‌هاي آلترناتيو را به خوبي پيدا كند، زيان‌هاي مقطعي پايدار نبوده و در مقطعي از زمان به نقطه پايان مي‌رسد. در طرف مقابل هرچه اقتصاد در پي‌ريزي سياست تدافعي هدفمند زمان بيشتري را از دست دهد، زيان‌هاي ناشي از تحريم‌ها به حالت پايدار خواهد رسيد. توانايي يك كشور درخصوص جلوگيري از شكل‌گيري زيان‌هاي پايدار به حد قابل‌توجهي به «گستردگي روابط خارجي»، «قدرت زير‌ساخت‌ها» و «آرايش تجاري» كشور تحريم‌شده بستگي دارد.

روسيه قبل، حين و بعد از تحريم

بررسي مختصات اقتصاد كلان روسيه در مقاطع تحريم نشان مي‌دهد كه اگرچه اين كشور به حد قابل‌توجهي زيان‌هاي مقطعي ناشي از تحريم را تحمل كرده اما در پايان دادن به تداوم بحران‌هاي مقطعي موفق بوده است. از ماه‌ مارس تا سپتامبر سال ۲۰۱۴ تحريم‌هاي گسترده عليه روسيه شكل گرفت. از ابتداي اين دوره تا پايان سال ۲۰۱۵ به‌عنوان دوران تحريم در روسيه شناخته مي‌شود. بررسي متغير‌هاي اقتصاد كلان اين كشور نشان مي‌دهد كه اوج زيان روسيه در همين سال بوده است. به‌طوري‌كه بعد از اين سال اقتصاد اين كشور وارد روند پايدار و كم نوسان شده است. در ادامه روند حركت متغير‌هاي مهم اقتصاد روسيه در دوره‌هاي قبل، حين و بعد از بحران بررسي شده است.

حركت همزمان متغير‌هاي پولي

اولين متغيري كه در تيررس تحريم‌هاي خارجي قرار مي‌گيرد، نرخ ارز است. نرخ هر دلار در سال‌هاي قبل از تحريم در روسيه حدود ۳۱ روبل بوده است. بلافاصله بعد از شروع تحريم‌هاي غرب در اوايل سال ۲۰۱۴ نرخ دلار در اين كشور رو به افزايش گذاشت. به‌طوري‌كه در ابتداي سال ۲۰۱۵ به حدود ۷۰ روبل رسيد. به اين معني كه در مقطع شروع تحريم‌ها نرخ دلار در اين كشور حدود ۱۲۵ درصد افزايش يافته است. در سال ۲۰۱۵ كه به‌عنوان مقطع سياست‌هاي تدافعي بود، سياست‌گذاران وقت روسيه با چند آزمون و خطا از جمله افزايش نرخ بهره، نرخ ارز را در معرض تغيير قرار دادند.

در پايان مقطع آزمون و خطا نرخ دلار به ۷۷ روبل نيز رسيد. اما بعد از اين مقطع، سياست‌گذار فرصت كافي به اندازه پي‌ريزي سياست تدافعي داشته است. به‌طوري‌كه از ابتداي سال ۲۰۱۶، نرخ دلار وارد سير نزولي شد. از سال ۲۰۱۶ تاكنون نرخ دلار در روسيه حول نقطه ۶۰ روبل مانده است. اگر چه نرخ دلار در ماه‌هاي اخير چندبار تمايل به افزايش داشت، اما الويرا نابيولينا، متولي پولي اين كشور تن به دخالت در بازار نداده و انتظارات بازار را به سمت آرامش بازار ارز سوق داده است. بنابراين درخصوص نرخ دلار، روسيه ابتدا با چند آزمون و خطا زيان‌هاي مقطعي را متحمل شده و سپس با شناسايي سياست ارجح، بعد از پايان اين مقطع به روند پايدار رسيده و به تحميل هزينه‌ها پايان داده است. نرخ بهره ديگر متغيري است كه متاثر از روند نرخ ارز، در پي تحريم‌ها تحت‌تاثير قرار مي‌گيرد. نرخ بهره در روسيه دقيقا روندي مشابه نرخ دلار داشته است. به‌طوري‌كه در سال‌هاي قبل از تحريم حدود ۸/ ۵ درصد و ثابت بوده است. با شروع تحريم‌ها و روند رو به رشد نرخ دلار، سياست‌گذار نرخ بهره را در مقطع آزمون و خطا به‌منظور كاهش نرخ دلار افزايش داد. به‌طوري‌كه نرخ بهره تا پايان مقطع آزمون و خطا روند افزايشي داشت و در ماه‌هاي پاياني سال ۲۰۱۵ به ۱۵ درصد نيز رسيد. به اين معني كه موازي با تغييرات نرخ دلار، نرخ بهره نيز پس از يك سال حدود ۱۵۰ درصد افزايش يافته است. اما پس از پايان دوره آزمون و خطا، نرخ بهره نيز وارد ريل كاهشي شد و در ماه‌هاي اخير به حدود ۷ درصد رسيده است. نرخ تورم سومين متغيري است كه متاثر از تحريم‌ها هم به‌طور مستقيم و هم به‌طور غير‌مستقيم تحت‌تاثير قرار مي‌گيرد. به‌طور مستقيم، با سياست‌هاي هجومي روسيه به‌منظور كاهش واردات از كشور‌هاي مقابل تحت‌تاثير قرار گرفته است. به‌طور غير‌مستقيم نيز از افزايش نرخ ارز متاثر شده است. نرخ تورم در ماه‌هاي قبل از شروع تحريم‌ها حدود ۶ درصد بوده است. با شروع تحريم‌ها نرخ تورم وارد ريل صعودي شده و در پايان مقطع آزمون و خطا به حدود ۱۷درصد نيز رسيده است. به اين معني كه اين متغير نيز مانند نرخ بهره در اين بازه يك ساله حدود ۱۵۰ درصد افزايش يافته است. اما از ماه‌هاي پاياني سال ۲۰۱۵ رو به كاهش گذاشته و در ماه گذشته به حدود ۲ درصد نيز رسيده است. به اين معني كه نرخ تورم به كمتر از مقدار خود در مقطع قبل از تحريم رسيده است.

متغير‌هاي حقيقي

نرخ رشد اقتصادي چهارمين متغير مهمي است كه به‌طور مستقيم و غير‌مستقيم در تيررس زيان‌هاي ناشي از تحريم قرار مي‌گيرد. بر مبناي اطلاعات بانك جهاني نرخ رشد اقتصادي روسيه در ۵ سال منتهي به شروع تحريم‌ها به‌طور ميانگين حدود ۳ درصد بوده است. از ابتداي سال ۲۰۱۴ وارد مسير كاهشي شد و تا پايان مقطع آزمون و خطا نيز ادامه داشت؛ به‌طوري‌كه نرخ رشد اقتصادي در پايان سال ۲۰۱۵ به منفي ۴ درصد نيز كاهش يافت. اما بعد از پايان اين مقطع رشد اقتصادي وارد روند صعودي شد و سال گذشته به بالاتر از ۲ درصد نيز رسيده است. تغييرات نرخ رشد اقتصادي نيز نشان مي‌دهد كه اقتصاد روسيه تنها زيان‌هاي مقطعي بحران را متحمل شده و از تحميل زيان‌هاي متداوم جلوگيري كرده است. به‌عبارت ديگر يك دوره حدودا يك‌ساله براي ريكاوري و آرايش تدافعي روسيه كافي بوده است. نرخ بيكاري نيز روند تقريبا مشابهي داشته است. نرخ بيكاري روسيه در مقطع قبل از تحريم‌ها حدود ۵/ ۵ درصد بوده در زمان‌هاي مقطعي به ۶ درصد افزايش يافت. به‌دنبال مثبت شدن رشد اقتصادي از سال ۲۰۱۶، نرخ بيكاري كاهش يافته و سال گذشته به كمتر از ۵ درصد نيز رسيد.حجم صادرات متغير مهم ديگري است كه به‌طور مستقيم تحت‌تاثير تحريم‌ها قرار مي‌گيرد. مانند ساير متغير‌هاي مهم، حجم صادرات روسيه از ابتداي شروع تحريم‌ها رو به كاهش بوده؛ اما از ابتداي سال ۲۰۱۶ تا ماه‌هاي اخير همواره روند صعودي داشته است. ارزش كل صادرات روسيه قبل از شروع تحريم‌ها، يعني در سال ۲۰۱۴، حدود بالاي ۴۰۰ ميليارد دلار آمريكا بوده است. حجم صادرات با تجربه روند كاهشي، در   سال ۲۰۱۶ به كمتر از ۲۹۰ميليارد دلار نيز كاهش يافت. اما بعد از جايگزيني آلترناتيو‌هاي تجاري سال گذشته به بيش از ۳۵۰ ميليارد  دلار افزايش يافته است. كسري بودجه دولت روسيه به تبع از صادرات اين كشور نيز روند مشابهي با ديگر متغير‌ها داشته است. در سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ كسري بودجه دولت روسيه حدود نيم درصد كل توليد ناخالص داخلي اين كشور بوده است. در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ كسري كل بودجه روسيه به ۴/ ۲ درصد و ۴/ ۳ درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور افزايش يافته است؛ اما در سال ۲۰۱۷ كسري بودجه به مقدار ۵/ ۱ درصد بودجه اين كشور كاهش يافت.

آلترناتيويابي كارساز

بررسي متغير‌هاي مهم اقتصاد كلان روسيه نشان مي‌دهد كه اين كشور «زيان‌هاي مقطعي ناشي از تحريم‌هاي غرب» را متحمل شده؛ اما در خلال يك دوره يك ساله «ريكاوري»، آلترناتيو‌هاي تجاري خود را به خوبي جايگزين شركاي تجاري در معرض تحريم خود كرده است. به اين ترتيب زيان‌هاي پايدار ناشي از تحريم‌ها را به نقطه پايان رسانده است. اين در حالي است كه مهم‌ترين هدف تحريم‌هاي غرب تحميل هزينه‌هاي پايدار به اقتصاد در معرض تحريم به حدي بوده كه كشور يادشده از موضع خود عقب‌نشيني كند. به عقيده كارشناسان، دو عامل «مقياس گسترده اقتصاد روسيه» و «پيدا كردن آلترناتيو‌هاي تجاري» مهم‌ترين عامل موفقيت روسيه در كاهش زيان‌هاي ناشي از تحريم‌ها بوده است. روسيه بعد از شروع تحريم‌ها به‌طور همزمان يك سياست تدافعي و يك سياست هجومي را انتخاب كرد. سياست تدافعي، تغيير جهت كالاهاي صادراتي اين كشور بود. به‌طوري‌كه با بستن قرارداد‌هاي مختلف با كشور‌هايي مانند چين، هند، تركيه و كشور‌هاي خاورميانه بازار كالاهاي صادراتي خود را از كشور‌هاي تحريم‌كننده به اين بازار‌ها انتقال داد. از  جمله اين قراردادها مي‌توان به فروش نفت و گاز به كشورهاي آسيايي و به‌ويژه چين اشاره كرد كه كاهش فروش نفت روسيه را جبران كرد. اين سياست تدافعي باعث شد تا كاهش صادرات اين كشور بيشتر از يك سال به طول نينجامد. در خلال سياست هجومي، روسيه واردات عمده كالاها از كشور‌هاي اروپايي به‌ويژه واردات مواد غذايي را به حداقل رساند. از طرفي، ارتباط تجاري خود را با كشور‌هايي كه در توليد اين كالاها مزيت داشتند، تقويت كرد. كشور‌هاي آمريكاي جنوبي از جمله برزيل مهم‌ترين مقصد واردات كالاهاي روسيه بعد از تحريم‌ها بودند. اين سياست هجومي باعث شد تا حجم واردات محصولات كشاورزي و غذايي يك سال بعد از تحريم‌ها از ۱۱ ميليارد دلار به حدود ۶ ميليارد دلار برسد. صادرات محصولات غذايي اروپا به روسيه در حالي به نصف خود كاهش يافت كه اين اقلام حدود ۹ درصد از كل صادرات محصولات غذايي اروپا را شامل مي‌شود. علاوه بر برزيل، چين، پرو، شيلي، آرژانتين و كشورهاي حوزه قفقاز آلترناتيو‌هاي وارداتي ديگر روسيه بودند.

منبع: دنياي اقتصاد

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۱:۲۴
تعداد کلیک: ۷۷

نظرات بينندگان

میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز:
 
نام فرستنده: *
پست الکترونیک:  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500  


کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا) به شماره ثبت 29568/91 از وزارت ارشاد اسلامی می باشد.
برداشت مطالب بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
 Error!
Attention

An error has occurred in this page or site is temporary down for update.

سایت به دلیل انجام عملیات به روز رسانی یا بروز خطا برای لحظاتی در دسترس نیست