English
سه شنبه، ۳۰ مرداد ۱۳۹۷, ۰۸:۱۴
به پایگاه خبری تحلیلی فولاد خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 

اخبار

دو سناريوي «خودرو» پس از نقض برجام

پايگاه خبري فولاد ايران - با اعلام رئيس‌جمهوري ايالات‌متحده آمريكا، اين كشور سرانجام از برجام خارج شد و اين در شرايطي است كه خودروسازي ايران به‌واسطه اين «خروج» در اولويت بازگشت تحريم‌ها قرار گرفته است.

بر اين اساس، تحريم‌هاي مربوط به صنعت خودرو، كمتر از سه ماه ديگر باز خواهند گشت تا دومين صنعت بزرگ داخلي باز هم در معرض آزموني سخت قرار گيرد. هرچند صابون تحريم‌هاي بين‌المللي پيش‌تر نيز به تن خودروسازي ايران خورده، با اين حال اين بار داستان از دو جهت متفاوت است، به نحوي كه هم مي‌توان اميدوار بود و هم نگران.تفاوت اول تعيين ضرب الاجل براي تحريم خودروسازي ايران است، آن هم در شرايطي كه طي سه سال گذشته چند قرارداد و تفاهم‌نامه ميان خودروسازان خارجي و طرف‌هاي ايراني منعقد شده است. با اين حال تفاوت دوم اينجاست كه به عكس مقطع قبلي تحريم، آمريكايي‌ها فعلا اتحاديه اروپا را در كنار خود نمي‌بينند و اين «تنهايي» فعلا برگ برنده خودروسازي كشور در برابر موج آينده تحريم است.  با اين شرايط، خودروسازي ايران در حالت بيم و اميد قرار گرفته و با توجه به مجموعه سياست‌هاي احتمالي داخلي و محتمل بودن اينكه اروپايي‌ها در نهايت شايد دنباله رو سياست‌هاي تحريمي آمريكا باشند، دقيقا نمي‌توان پيش‌بيني دقيقي از سرنوشت اين صنعت كرد. با اين شرايط در مجموع مي‌توان دو سناريو كلي را براي آينده خودروسازي ايران با توجه به برجام بدون آمريكا، پيش‌بيني كرد، كه يكي خوشبينانه است و بر ادامه همكاري با خارجي‌ها در سرعتي كمتر از قبل، دلالت دارد و ديگري بدبينانه است و از قطع همكاري‌ها مي‌گويد.

در باب سناريو اول، مهم‌ترين نكته، پشتيباني و ماندن اروپايي‌ها در برجام است كه مي‌تواند همكاري‌هاي خارجي خودروسازي ايران و تامين قطعات موردنياز صنعت خودرو كشور را تا حد قابل توجهي تضمين كند. در واقع مادامي كه اروپايي‌ها در ظاهر و باطن از برجام خارج نشوند، مي‌توان اميد داشت خودروسازان آنها در ايران مانده و فعاليت خود را هرچند با سرعتي كمتر، ادامه دهند. در حال حاضر بيشتر خودروسازاني كه در پسابرجام راهي كشور شده يا قصد ارتباط گرفتن دارند، اروپايي هستند و از حمايت دولت‌هاي خود براي ماندن در ايران برخوردارند و اتفاقا منافع چنداني در بازار آمريكا نيز ندارند.

بنابراين، اگر اروپايي‌ها جا نزنند و برجام را كماكان محترم بشمارند، احتمال ماندن خودروسازاني مانند پژو و رنو و سيتروئن در ايران زياد است، هرچند با توجه به محدوديت‌هايي كه تحريم‌هاي آمريكا به هر حال ايجاد خواهد كرد، سرعت توسعه فعاليت آنها (در صنعت خودرو ايران) كند خواهد شد. از سوي ديگر، روند تامين قطعات براي خودروهاي داخلي نيز ادامه خواهد داشت، هرچند، البته نمي‌توان كند شدن اين روند را نيز انكار كرد.

اما سناريو بدبينانه مي‌گويد كه اروپايي‌ها در نهايت از ايران فاصله مي‌گيرند و به آمريكايي‌ها مي‌چسبند و اين يعني پايان برجام و وارد آمدن شوكي بزرگ به خودروسازي كشور. البته جداي از احتمال خروج اروپايي ها، امكان كنار رفتن ايران نيز از برجام در صورت نبود تضمين‌هاي لازم بابت اجراي مفاد اين سند بين‌المللي (برجام)، هست؛ بنابراين در هر دو صورت، چراغ برجام خاموش خواهد شد و آنگاه بايد در انتظار بازگشت خودروسازي كشور به دوران تاريك تحريم‌ها و رخ دادن دوباره اتفاقات ناگوار در اين صنعت باشيم. در صورت رخ دادن اين سناريو، نه‌تنها توسعه صنعت خودرو كشور به اين راحتي‌ها امكان‌پذير نبوده و شاهد لغو قراردادهاي خارجي خواهيم بود، بلكه در توليد و كيفيت محصولات فعلي نيز با ناكامي بزرگي مواجه خواهيم شد.

اگر به عقب برگرديم و نگاهي به شرايط خودروسازي و بازار خودرو كشور در دوران تحريم بيندازيم، به‌خوبي متوجه مي‌شويم كه در آن دوران خودروسازان و مشتريان چه روزهاي سختي را تجربه كردند. بدون ترديد، سال‌هاي ۹۱ و ۹۲ را بايد سخت‌ترين دوران براي خودروسازي ايران پس از سال‌هاي جنگ دانست. در آن زمان، تشديد تحريم‌ها سبب شد شركا و همكاران خارجي صنعت خودرو كشور، يك‌به‌يك چمدان هايشان را ببندند و از ايران بروند. هرچند ابتدا گمان مي‌رفت خودروسازان داخلي بتوانند شرايط سخت ايجاد شده را مديريت كرده و مانع كاهش شديد تيراژ و صعود خارج از عرف قيمت‌ها شوند، اما در نهايت شرايط به شكلي پيش رفت كه هم توليد به شدت افت كرد و هم قيمت‌ها سر به فلك كشيدند.

براي آنكه متوجه وضعيت خودروسازي و بازار خودرو ايران در دوران تحريم شويم، كافي است فقط به اين دو آمار دقت كنيد؛ يك‌سوم شدن توليد خودروهاي داخلي در مقايسه با سال ۹۰ (سال اوج توليد خودرو در ايران) و سه‌برابر شدن قيمت خودروها.

كمتر كسي از خاطرش خواهد رفت كه در آن دوران چگونه قيمت خودروها روندي صعودي پيدا كرد و دست بسياري از مشتريان از بازار كوتاه شد. از آن سو، خودروسازان هم حتما در خاطرشان مانده كه براي تامين قطعات با چه مشكلاتي روبه‌رو شدند و از چه راه‌هايي كمبودها را جبران كردند.

در آن دوران، سختي‌هاي تحريم به حدي بود كه بسياري از خودروها به خاطر نبود و كمبود قطعاتي بسيار كوچك و شايد پيش پا افتاده، به‌صورت ناقص توليد و در پاركينگ‌ها خاك مي‌خوردند.

مشكلات و چالش‌ها البته فقط به توليد و قيمت محدود نبود، چه آنكه در حوزه كيفيت هم مشتريان متضرر شدند. ازآنجاكه تامين قطعات از منابع اصلي و معتبر تقريبا ممكن نبود، خودروسازان به اجبار روي به قطعات كم كيفيت آوردند تا خط توليدشان نخوابد و كارگرانشان بيكار مطلق نشوند. اين موضوع تاثيري عميق بر كيفيت خودروهاي داخلي گذاشت، تا جايي كه همين حالا نيز مشتريان اعتماد و اطمينان زيادي نسبت به سطح كيفي خودروهاي ساخته شده در سال‌هاي تحريم ندارند. جداي از اين مسائل اتفاق ديگري نيز در خودروسازي ايران رخ داد و آن، حضور پر رنگ خودروسازان چيني در كشور به جاي برندهاي معتبر اروپايي و آسيايي بود. در واقع چيني‌ها بيشترين استفاده را از تحريم خودروسازي ايران برده و توانستند در آن دوران، به تمامي بخش‌هاي اين صنعت (چه در بخش خصوصي و چه در بخش دولتي) نفوذ كنند؛ بنابراين تحريم‌هاي احتمالي و انفعال اروپايي‌ها مي‌تواند فرصتي دوباره را در اختيار آنها

قرار دهد. هرچه هست، خودروسازي ايران فعلا در شرايط بيم و اميد قرار گرفته و بايد منتظر ماند و ديد در آينده چه اتفاقاتي رخ خواهد داد و كدام سناريو براي صنعت و بازار و خودرو كشور عملي خواهد شد.

منبع: دنياي اقتصاد

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۱:۲۵
تعداد کلیک: ۱۰۸

نظرات بينندگان

میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز:
 
نام فرستنده: *
پست الکترونیک:  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500  


کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا) به شماره ثبت 29568/91 از وزارت ارشاد اسلامی می باشد.
برداشت مطالب بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
 Error!
Attention

An error has occurred in this page or site is temporary down for update.

سایت به دلیل انجام عملیات به روز رسانی یا بروز خطا برای لحظاتی در دسترس نیست