English
سه شنبه، ۳۰ مرداد ۱۳۹۷, ۰۸:۱۴
به پایگاه خبری تحلیلی فولاد خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 

اخبار

۴ راهكار عملياتي براي مقابله با تحريم‌هاي آمريكا

پايگاه خبري فولاد ايران - يك كارشناس اقتصاد بين‌الملل تغيير هاب ارزي كشور به عمان، استفاده از پيام‌رسان مالي مبتني بر بلاك‌چين به جاي سوئيفت، استفاده از ارزهاي مجازي و اجازه ورود بخش خصوصي به حوزه صادرات نفت را از جمله راهكارهاي مقابله با تحريم‌هاي آمريكا دانست.

مرتضي بكي با اشاره به انتقال عمليات ارزي كشور به صرافي‌ها پس از اعمال تحريم‌ها عليه ايران، اظهارداشت: بخش عمده عمليات صرافي‌ها از شبكه صرافي‌ دوبي انجام مي‌شد و با بروز مشكل در اين ناحيه عمليات ارزي كشور هم دچار اختلال شد.

وي در خصوص انتقال هاب ارزي كشور به كشورهايي مانند عمان، چين و روسيه، گفت: اينكه بتوانيم عمليات صرافي‌ها را به كشور ديگري منتقل كنيم، بنده خيلي ممكن نمي‌دانم. آنچه كه موجب افزايش نرخ ارز در سال‌هاي اخير شده است، ناتواني بانك‌ها در اجراي عمليات ارزي بوده است و به همين خاطر عمليات ارزي و نقل و انتقالات به صرافي‌ها منتقل شد.

اين كارشناس اقتصاد بين الملل، تصريح كرد: تامين حواله ارزي واردكنندگان و صادركنندگان نيازمند وجود يك هاب ارزي براي اجراي اين عمليات است. وقتي مبادلات كالايي با دنيا داريد، كالا را چه با ارزي مي‌توانيد بفروشيد؟ حتما بايد ارز واسطي در اين بين وجود داشته باشد تا براساس آن مبادله شود. تعيين كشورهايي مانند چين و روسيه به عنوان هاب ارزي كشور به دليل ضرورت تبديل دوباره ارزها و افزايش چرخه مبادلات ارزي، هزينه مبادلات را به سطح 13 تا 15 درصد افزايش مي‌دهد. مگر اينكه بگوييم مي‌خواهيم هاب صرافي‌ها را به شانگهاي ببريم.

وي ادامه داد: اگر هدف از اين انتقال، تسهيل مبادلات مالي باشد، از نظر جغرافيايي تا حدي نگراني‌ها را كاهش مي‌دهد اما در نهايت مبادلات مالي به ارزي مانند دلار يا يورو نرخ‌گذاري مي‌شود و شركت‌هاي داخلي بايد حسابي را معرفي كنند و ارز خود را در شانگهاي تحويل بگيرند.

* مي‌توان تا حدي روي عمان براي تبديل شدن به هاب ارزي كشور حساب كرد

بكي با بيان اينكه بايد ببينم مراكز مالي و مبادلاتي كجا هستند، گفت: با توجه به وضعيت اقتصادي و تجاري روسيه، به نظر مي‌رسد اين كشور نمي‌تواند به عنوان يكي از مراكز مالي در نظر گرفته شود و مبادلات ارزي كشور را بتواند ساماندهي كند اما عمان امكان تبديل شدن به يك مركز مالي را دارد و مي‌توان تا حدودي روي آن حساب كرد.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا راه بهتري براي حل مسائل تحريمي وجود دارد، گفت: بستگي به اين دارد كه چه شرايطي به وجود بيايد. اگر شرايط طوري باشد كه ايران تحريم و مبادلات مالي متوقف شود، بايد به زمان قبل از برجام برگرديم و روش‌هاي مختلفي را بررسي و اجرا كنيم كه آخرين راه آن مبادلات كالايي است.

* بلاكچين يك پيام‌رسان مناسب براي جايگزين سوئيفت است

اين كارشناس اقتصاد بين‌الملل در پاسخ به اين سوال كه پيام‌رسان‌هاي بانكي و مالي مانند بلاكچين كه مي‌تواند بستري مشابه سوئيفت براي مبادلات مالي به وجود بياورد، تا چه حد مي‌تواند موثر باشد، گفت: اين بسترها منوط به اين است كه طرف‌هاي تجاري حاضر باشند با شما مبادلات مالي انجام دهند. بلاكچين بستر را در زنجيره تامين ايجاد مي‌كند تا مبادلات در يك سيستم غيرمتمركز شكل بگيرد.

وي ادامه داد: بلاكچين يك بستر جايگزين سوئيفت است و بسياري از شركت‌ها و بانك‌ها در اين بستر فعاليت مي‌كنند. كالا در اين بستر كد مي‌خورد و عرضه كنندگان و متقاضيان با يكديگر تلاقي مي‌كنند. اين شرايط نيازمند ورود طرف‌هاي تجاري به سيستم بلاكچين است. در بستر بلاكچين كه زنجيره تامين شكل مي‌گيرد، مي‌توان بخشي از واردات را بدون انتقال ارز خريداري كرد، زيرا در اين سامانه نيازها به صورت زنجيره‌اي به يكديگر متصل مي‌شود و در اين زنجيره نياز به معاملات نقدي كاهش مي‌يابد.

* ارزهاي مجازي نقش موثري در عبور از تحريم دارد

بكي با بيان اينكه را‌ه ديگر استفاده از ارزهاي مجازي است و مي‌توانيم از اين بستر استفاده كنيم، گفت: تكنولوژي پيشرفت كرده و مي‌توان از روش‌هاي مختلفي براي كاهش اثرات مالي تحريم‌ها استفاده كرد و مبادله كالا به كالا آخرين راه است.

* ورود بخش خصوصي به حوزه صادرات نفت يكي از راه‌هاي جلوگيري از تحريم نفت ايران

اين كارشناس اقتصاد بين‌الملل يكي از راه‌هاي جلوگيري از تحريم نفت ايران را ورود شركت‌هاي خصوصي به حوزه فروش نفت دانست و گفت: اگر شركت‌هاي غيردولتي و خصوصي در فرايند فروش ارز دخيل شوند و قوانين و مقررات مشخصي براي فعاليت شركت‌هاي خصوصي در بازار جهاني نفت تدوين شود، به راحتي امكان تحريم صادرات نفت ايران به وجود نمي‌‌آيد.

وي با بيان اينكه تحريم بخش خصوصي سخت است، تصريح كرد: تحريم بخش خصوصي به عنوان هويت مستقل به راحتي امكان‌پذير نيست و ما بالاخره نيازمند به حضور بخش خصوصي در اين حوزه هستيم. بنابراين براي ضابطه‌مند كردن حضور بخش خصوصي و جلوگيري از بروز مفاسد مشابه مالي، بايد قوانين و مقررات مشخصي براي صادرات نفت توسط بخش خصوصي تدوين شود.

به گفته بكي شركت‌هاي خصوصي ضمن ارائه تضامين و وثايق كافي، در ابعاد و حجم مشخص اقدام به عرضه نفت در بازار‌هاي جهاني كنند.

اين كارشناس اقتصاد بين‌الملل تاكيد كرد: شركت‌هاي خصوصي در صورتي مي‌توانند حضور موثري در بازار جهاني نفت داشته باشند كه، در بلند مدت توسط حاكميت تضمين شود، زيرا قراردادهاي عرضه‌كنندگان و متقاضيان نفت بلندمدت است و شركت‌ها براي اين قراردادها بايد از ادامه عرضه اطمينان داشته باشند.

منبع: فارس

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۲:۴۶
تعداد کلیک: ۱۸۵

نظرات بينندگان

میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز:
 
نام فرستنده: *
پست الکترونیک:  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500  


کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا) به شماره ثبت 29568/91 از وزارت ارشاد اسلامی می باشد.
برداشت مطالب بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
 Error!
Attention

An error has occurred in this page or site is temporary down for update.

سایت به دلیل انجام عملیات به روز رسانی یا بروز خطا برای لحظاتی در دسترس نیست