English
دوشنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۷, ۲۰:۵۰
به پایگاه خبری تحلیلی فولاد خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 

اخبار

گِره كور يك اقتصاد با ۵ فرمانده

پايگاه خبري فولاد ايران - شرايطي كه دولت دوازدهم بعد از گذشت يك سال تجربه مي‌كند و حل‌نشدن مشكلات اقتصادي و حتي كورتر شدن گره بعضي مشكلات حكايت از اين دارد كه بي‌اعتقادي دولت به فرماندهي واحد در اقتصاد مشكل‌ساز شده و يك اقتصاد را نمي‌شود با ۵ فرمانده اداره كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، كارآمدي دولت دوازدهم يكي از سؤالاتي بود كه از همان ابتدا كه آقاي روحاني براي بار دوم رئيس جمهور شد براي صاحب‌نظران، نخبگان و افكار عمومي مطرح بود. كارآمدي دولت به‌ويژه در بخش اقتصادي داراي اهميت دوچنداني بود، چرا كه اقتصاد ايران سال‌هاست با مسائلي همچون ركود، گراني، نوسان قيمت‌ها و ... دست و پنجه نرم مي‌كند و اقشار مختلف مردم در برابر اين مشكلات فقط هر روز سفره‌هايشان كوچك‌تر مي‌شود. بنگاه‌هاي اقتصادي و توليدي هم در برابر اين مشكلات در حالت افت فرسايشي قرار گرفته‌اند و هر روز خبر مي‌رسد كه يك بنگاه اقتصادي تعطيل شد.

كابينه دوازدهم ضعيف‌تر از كابينه يازدهم؟

محمدرضا پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي از همان زماني كه حسن روحاني مشغول انتخاب اعضاي تيم اقتصادي‌اش براي كابينه دوازدهم بود، گفت: مجلس نگران برخي انتخاب‌ها براي تيم اقتصادي دولت دوازدهم است.

از نظر او افرادي كه روحاني براي تيم جديد اقتصادي مدنظر قرار داد ضعيف‌تر از مسئولان دولت يازدهم هستند، در حالي كه ضعيف‌ترين افراد دولت يازدهم كماكان قرار است در سمت خود ابقا شوند.

از نظر پورابراهيمي يكي از نگراني‌هاي مطرح در خصوص تشكيل كابينه دوازدهم هم‌صدا بودن اعضاي آن است، چرا كه در دولت يازدهم عدم انسجام و ناهماهنگي ميان اعضاي تيم اقتصادي دولت يازدهم سبب شد كه فعالان اقتصادي با چالش مواجه شوند.

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس اولويت‌هاي اصلي دولت روحاني را اصلاح ساختار نظام بانكي كشور، ساماندهي وضعيت بدهي‌هاي دولت، اهتمام به توليد داخلي و مبارزه قاطع با قاچاق كالا و ارز مي‌داند.

وزرايي كه نبايد به كابينه دوازدهم مي‌آمدند اما آمدند

حجت‌الله عبدالملكي هم معتقد است كه در دولت يازدهم آسيب‌هاي جدي از ناحيه ناهماهنگي‌ها و انحراف در برنامه‌هاي تيم اقتصادي دولت يازدهم ديده شد، در حالي كه شاخص‌هاي اقتصادي هم بهبود ملموس پيدا نكردند. تنها حضور شش و نيم ميليون نفر بيكار در كشور نشان از غيرهمگون عمل كردن تيم اقتصادي دولت يازدهم است.

او با اين مقدمه مي‌گويد بهتر بود رئيس جمهور، تيم اقتصادي‌اش را اصلاح مي‌كرد؛ زيرا آنان نتوانستند سياست‌هاي دولت او را در اقتصاد كشور اجرا كنند.

اين استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) تصريح مي‌كند معيشت و رفاه مردم كنار ايجاد اشتغال و افزايش قدرت خريد ايرانيان، بايد اولويت اقتصادي دولت دوازدهم باشد و تلاش براي به‌دست آوردن بازار كشورهاي بزرگ اقتصادي و تأكيد بيش از اندازه روي سرمايه گذاري خارجي در كشور اشتباه است.

عبدالملكي بر اين نظر است كه زنگنه، وزير نفت و آخوندي، وزير راه، مسكن و شهرسازي كه در دولت يازدهم به‌خوبي از عهده مسئوليت‌هايشان برنيامدند، نبايد در دولت دوازدهم مجدداً به‌عنوان وزير همان سمت‌ها معرفي مي‌شدند.

گوش سنگين رئيس‌جمهور و اين‌همه هشدار

در حالي كه اكثر صاحب‌نظران اقتصادي در زمان انتخاب كابينه دوازدهم به روحاني هشدار مي‌دادند كه بايد در چينش تيم اقتصادي دقت زيادي به‌خرج دهد، آقاي حسن روحاني برخي وزراي اقتصادي دولت يازدهم همچون بيژن زنگنه و عباس آخوندي را مجدداً به كابينه دوازدهم دعوت كرد. اما ترجيح داد وزير اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت را تغيير دهد. بر اساس اين تغيير هم مسعود كرباسيان و محمد شريعتمداري عهده‌دار اين سمت‌ها شدند، در حالي كه انتخاب آنها از ابتدا با تذكرات مختلفي به روحاني همراه بود. برخي مي‌گفتند كرباسيان يك مدير اجرايي است و دانش اقتصادي ندارد. درباره شريعتمداري هم حرف و حديث‌ها حكايت از اين داشت كه او مرد تجارت و بازرگاني است و آشنايي با دغدغه صنعتگران و واحدهاي توليدي ندارد.

روحاني ولي‌الله سيف را هم كنار محمد باقر نوبخت در سمت‌هاي رئيس‌كل بانك مركزي و رئيس سازمان برنامه و بودجه ابقا كرد تا بدين ترتيب به همگان نشان دهد باز هم مي‌خواهد كابينه‌اي معرفي كند كه انگار همان راه قبل را مي‌خواهد برود.

احياي پرحرف‌وحديث معاونت اقتصادي رئيس‌جمهور

البته روحاني براي پايان دادن به حرف و حديث‌هاي ناكارآمدي دولت دوازدهم سعي كرد ساختاري را در كابينه دوازدهم ايجاد كند كه غائله ختم شود. اين ساختار هم در واقع شامل انتصاب محمد نهاونديان به‌عنوان معاون اقتصادي رئيس جمهور بود. كنار او هم مسعود نيلي را به‌عنوان دستيار ويژه اقتصادي رئيس جمهور معرفي كرد. روحاني با اين انتصاب‌ها مي‌خواست خلأ حضور تئوريسين در دولت دوازدهم را نيز جبران كند، چرا كه در فضاي رسانه‌اي حتي حاميانش نيز باور داشتند كه تيم اقتصادي كابينه دوازدهم در بهترين حالت مدير اجرايي هستند، مديراني كه دانش اقتصادي ندارند و نمي‌توانند تصميم‌گيري اقتصادي كنند، اما با اين حال مي‌توانند برنامه‌هايي را كه به آنها ابلاغ مي‌شود اجرايي كنند.

نهاونديان در حالي در دولت كابينه دوازدهم جايگاه ممتازي پيدا كرد كه پيش از چينش نهايي كابينه گمانه‌زني‌ها درباره او حكايت از اين داشت كه وزير اقتصاد مي‌شود، اما به‌دليل اينكه در مجلس رأي كافي نداشت روحاني ترجيح داد كه به‌عنوان وزير پيشنهادي به مجلس معرفي نشود.

روزنامه اعتماد درباره سرنوشت نهاونديان در دولت دوازدهم مي‌نويسد: روحاني او را به‌عنوان وزير اقتصاد در سايه انتخاب كرد، تا تمام تصميم‌ها با هماهنگي او گرفته شود و به كرباسيان ابلاغ شود.

از نظر اين روزنامه كه اغلب حامي سياست‌هاي دولت روحاني است انتصاب‌هاي روحاني براي تيم اقتصادي كابينه‌اش خلاف نظر اقتصاددانان و فعالان اقتصادي است كه مي‌تواند انضباط‌بخشي اقتصادي را به‌حالت منفي تحت تأثير قرار دهد.

يادآوري فراموشي روحاني از سوي يك رسانه حامي

اين روزنامه در ادامه اين مقاله مي‌نويسد: در دولت دوم هاشمي رفسنجاني نيز سمت معاونت اقتصادي رئيس جمهور بعد از اينكه مرحوم نوربخش موفق به كسب رأي اعتماد از نمايندگان نشد، به‌وجود آمد. اما آن زمان با شرايط امروز متفاوت بود. هم‌اكنون در دولت پنج سمت براي سكانداري اقتصاد تعريف شده است. اسحاق جهانگيري فرمانده اقتصاد مقاومتي، مسعود نيلي دستيار اقتصادي، محمد نهاونديان معاون اقتصادي، مسعود كرباسيان وزير اقتصادي و دارايي و محمدباقر نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه؛ افرادي با گرايش‌هاي مختلف و با گرايش‌هاي متفاوت به مكاتب متفاوت اقتصادي، كه هر يك صاحب سمتي كليدي و اثرگذار در دولت دوازدهم شده‌اند.

تفاوت حسن روحاني دولت دوازدهم با روحاني دور قبل بسيار چشمگير است؛ به‌عكس دور قبل كه مد نظر قرار دادن پيشنهادات كارشناسي را بيشتر از او مي‌ديديم؛ در دور جديد وعده‌هايي كه پيش‌تر داده بود؛ بيشتر به فراموشي سپرده شد.

نويسنده اين مقاله نتيجه‌گيري مي‌كند: مراكز تصميم‌گيري‌ متعدد در بخش اقتصاد، زمينه گسستگي اين حوزه را فراهم مي‌كند. اگر بين نهاونديان و كرباسيان اختلاف نظر و ديدگاهي هم نباشد، اما بين نهاونديان و نيلي يا كرباسيان و جهانگيري نمي‌توان اين اختلافات را ناديده گرفت. به هر حال نمي‌توان از نظر دور داشت كه اسحاق جهانگيري روزگاري به‌عنوان وزير صنعت در اين كشور خدمت كرده و به بخش توليد تعصب ويژه دارد. او به‌عنوان فرمانده اقتصاد مقاومتي يك پاي تصميم‌سازي‌هاي مهم كشور است و عقايدش شايد با نهاونديان و كرباسيان اختلافي عميق و نزديك‌ناشدني داشته باشد.

معاون اقتصادي وظيفه‌اش تصميم‌سازي و راهبري است و اين معاونت كنار وزارت اقتصاد كه همين وظايف را دارد؛ عاري از توجيه منطقي است. از سوي ديگر وظايف دستيار ويژه اقتصادي كه در بخش تصميم‌گيري و سياستگذاري تعريف مي‌شود تداخلي جدي با ماهيت وجودي معاونت اقتصادي رييس‌جمهوري دارد.

اتكاي بيش از حد كابينه به يك نفر

بهمن آرمان، اقتصاددان كه معتقد است در دولت يازدهم ناهماهنگي‌هاي زياد باعث بروز فساد گسترده در بورس شد، با نفس عمل ايجاد ساختاري جديد درباره احياي معاونت اقتصادي رئيس جمهور مشكلي ندارد. اما مي‌گويد روحاني از مسعود نيلي ناراضي است و اختيار بيشتري به او در دولت دوازدهم داده نشده است. بلكه روحاني يك كار سمبوليك كرده است. او دليل اين نارضايتي را در انتصاب افراد نامناسب در رأس سيستم بانكي مي‌داند، كه به نارضايتي اقتصاددان‌ها و فعالان اقتصادي منجر شد.

اين اقتصاددان تأكيد مي‌كند كه در سه‌گانه جهانگيري، نيلي و نهاونديان به‌دليل تخصصي كه نهاونديان دارد و همچنين بين فعالان بخش خصوصي و دولت داراي جايگاه خاصي است داراي نقش محوري است، در حالي كه جهانگيري و نيلي چنين موقعيتي را ندارند و جهانگيري از نظر دانش اقتصادي نيز فقر دارد، حتي او نمي‌تواند ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي را به‌خوبي اداره كند.

هرچند آرمان در صحبت‌هايش با تصميم‌هايي كه روحاني براي ايجاد كابينه دوازدهم گرفته موافقت نشان مي‌دهد و ساختار جديد كابينه را مورد ستايش قرار مي‌دهد، اما نگاهي كلي به اين صحبت‌ها حكايت از اين دارد كه كابينه روحاني هماهنگ نيست و يا اتكاي بيش از حد به يك نفر دارد.

تشديد بي‌انضباطي‌ها

مهدي پازوكي، اقتصاددان اما معتقد است كه روحاني با انتصاب نهاونديان در دولت دوازدهم به انضباط اقتصادي لطمه شديدي وارد كرد و جريان اصلاحات از اين محل ضربه‌پذير شد.

او مي‌گويد: آنچه امروز اقتصاد ايران را تهديد مي‌كند بي‌انضباطي اقتصادي است و با اضافه كردن يك رييس ديگر براي هدايت اقتصاد، بي‌انضباطي‌ها بيشتر خواهد شد. حكم آقاي رييس‌جمهور به‌لحاظ كارشناسي فاقد توجيه است. شايد در غياب سازمان برنامه به‌عنوان برنامه‌ريز توسعه كشور داشتن چنين معاونتي توجيه داشت اما وقتي سازماني با اين تشكيلات و زيرمجموعه وجود دارد؛ ايجاد معاونتي موازي از هيچ منطق كارشناسي پيروي نمي‌كند. سازمان برنامه آرشيتكت اقتصاد است و براي توسعه كشور طرح‌ريزي مي‌كند.

اين اقتصاددان تأكيد مي‌كند: وزارت اقتصاد سياستگذار مالي كشور است و اقتصاد را سمت و سو مي‌دهد. در شرايطي كه براي راهبري كلي دستگاه‌ها، فرمانده اقتصاد مقاومتي تعريف شده است؛ ايجاد پستي براي دستيار اقتصادي و معاون اقتصادي جز آنكه به آشفتگي اقتصاد كمك كند، نتيجه ديگر به‌دنبال ندارد. آقاي رييس‌جمهور به‌جاي اينكه قدرت اقتصادي دولت را منسجم كند متأسفانه بر ناهماهنگي‌ها دامن مي‌زند. نمي‌دانم مشاوران آقاي روحاني چه‌كساني هستند كه چنين ايده‌هايي به او مي‌دهند. اما اين مشاوران بايد بدانند تعدد مراكز تصميم‌گيري جز زيان، حاصلي براي كشور نخواهد داشت. كشور به يك سازمان برنامه مستقل نياز دارد. اما با سمت‌هايي كه به بخش اقتصاد اضافه شده نمي‌توان ديگر انتظاري از سازمان برنامه كشور داشت.

پازوكي مي‌گويد: در دولت روحاني به‌جاي اينكه سياست‌هاي كوچك‌سازي اجرايي شود دولت به‌سمت بزرگ شدن حركت مي‌كند. اين موضوع هم نه‌تنها نتايج مؤثري ندارد بلكه داراي عواقب سنگين است. اقتصاد ايران به‌اندازه كافي از سازمان‌هاي موازي رنج مي‌برد، حال كه قرار است از اين پس تصميم‌سازي‌ها بين پنج دستگاه تقسيم شود، ناهماهنگي‌ها به‌طور قطع به اوج خواهد رسيد. من به‌عنوان يك ناظر آگاه مي‌گويم دولت آقاي روحاني به‌دليل تعدد مراكز تصميم‌گيري اقتصادي دچار مشكل خواهد شد.

نهاونديان به‌دنبال تداوم برنامه اصلي دولت يازدهم

در حالي كه اقتصاددان‌هاي حامي دولت حتي در رسانه‌هايشان اعلام كردند شرايطي كه روحاني در كابينه دوازدهم به‌وجود آورد اطمينان‌بخش نيست، اما روحاني اختيارات تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي را به نهاونديان داد، موضوعي كه به دور شدن مقطعي جهانگيري از كابينه دوازدهم منجر شد. اما اين تصميم روحاني اين سؤال را به‌وجود آورد كه چه هدفي در پس اين اقدامات هست كه دولت حاضر است به‌خاطر آن هزينه هم پرداخت كند و دوستان خودش را مكدر كند.

شايد بتوان جواب سؤال يادشده را از زبان نهاونديان شنيد. او مي‌گويد هدف از تشكيل معاونت اقتصادي ايجاد تشكيلات اضافي نيست بلكه هدف كمك به هماهنگي هرچه بيشتر سياست‌هاي اقتصادي كشور است. هدف كمك به اجراي وظايف دستگاه‌هاي مسئول در حوزه خودشان است. بين سياست‌هاي پولي و مالي بايد هماهنگي بيش از گذشته ايجاد شود، سياست‌هاي پولي در جاي خودش تصميم‌گيري شده و مي‌شود اما آثار و عوارض آن بر سياست‌هاي مالي هم بايد ديده شود.

نهاونديان مي‌افزايد: من وظيفه‌ام هماهنگي بين سياست‌هاي پولي و مالي است. در اقتصاد اسلامي بايد تعادل در بازار و اقتصاد ايجاد شود. راه دستيابي ما به عدل در اقتصاد و ديگر ابعاد اجتماعي، اجراي مشي اعتدالي با اولويت دادن به تعادل در بازارهاست. لازمه اين توازن و تعادل كه عدل را در اقتصاد و بانك‌داري ما محقق مي‌كند، هماهنگي ميان سياست‌هاي اقتصادي و بخش‌هاي مختلف اقتصادي است و بايد بين سياست‌هاي پولي، مالي، ارزي، تجاري و اشتغال يك نگاه كل‌نگرانه را دنبال كنيم.

نهاونديان همچنين گفته است كه دولت دوازدهم مصمم است از دستاوردهاي تورم تك‌رقمي كه دولت يازدهم 4 سال بر آن تأكيد داشت، نيز صيانت كند و به‌دنبال رونق غيرتورمي است. اما بعد از گذشت نزديك به يك سال از عمر دولت دوازدهم شرايط اقتصادي حكايت از اين دارد كه چنين اتفاقي نيفتاده است و تورم سالانه به‌سمت دورقمي شدن ميل پيدا كرده است، در حالي كه ركود فراگير از بين نرفته است.

دست خالي دولت دوازدهم بعد از يك سال

از سويي دولت دوازدهم بر اساس قانون برنامه ششم توسعه كه در ابلاغ آن هم سستي كرد مي‌بايست سالانه 900 هزار شغل ايجاد كند و رشد اقتصادي را به 8 درصد برساند. اما با كمبود منابعي كه دولت دارد و خروج آمريكا از برجام و شكننده شدن توافق هسته‌اي ايران با كشورهاي 1+5، اميدها در اين بخش هم كم‌رنگ شده است. به‌نظر مي‌رسد گرفتاري دولت دوم روحاني از دولت اول كمتر نباشد زيرا هنوز سايه ركود در بخش‌هايي از اقتصاد كشور گسترده است و بخش عمده‌اي از واحدهاي توليدي داخلي با حداقل ظرفيت كار مي‌كنند و با كاهش قيمت نفت، دولت در اولين گام با كسري بودجه نيز دست و پنجه نرم مي‌كند.

با وجودي كه روحاني به‌هنگامي كه مشغول به چينش كابينه جديد خود بود، وعده داده بود كه مشكلات حل مي‌شود و تيم اقتصادي هماهنگي سر كار مي‌آورد، از طرفي هم روحاني اميد داشت كه اين تيم از فرماندهي واحد تبعيت مي‌كنند، اما نوبخت به‌عنوان سخنگوي دولت در اين رابطه اعلام كرده است: اينكه با مكانيزمي دنبال يك فرمانده بگرديم كه بگويد گروهان به چپ چپ، اقتصاد به راست راست، درست نيست. اقتصاد دستوري نيست و منطقي دارد. هر سازمان و دستگاه مسئوليت خاص خود را دارد و اين گونه نيست كه يك نفر دستور بدهد و بقيه اجرا كنند.

تمام شرايطي كه دولت دوازدهم بعد از گذشت يك سال تجربه مي‌كند و حل نشدن مشكلات اقتصادي و حتي كورتر شدن گره بعضي مشكلات حكايت از اين دارد كه هيچ چيز در دولت دوازدهم نسبت به دولت قبل روحاني تغيير نكرده است و حتي دولتمردان نيز انگار اعتقادي به اين فرمانده واحد اقتصادي ندارند.

منبع: تسنيم

۲۲ خرداد ۱۳۹۷ ۱۲:۰۲
تعداد کلیک: ۷۰

نظرات بينندگان

میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز:
 
نام فرستنده: *
پست الکترونیک:  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500  


کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا) به شماره ثبت 29568/91 از وزارت ارشاد اسلامی می باشد.
برداشت مطالب بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
 Error!
Attention

An error has occurred in this page or site is temporary down for update.

سایت به دلیل انجام عملیات به روز رسانی یا بروز خطا برای لحظاتی در دسترس نیست