English
دوشنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۷, ۲۰:۵۰
به پایگاه خبری تحلیلی فولاد خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 

اخبار

با كساني كه باعث افت ارزش پول ملي شدند بايد مقابله كرد

پايگاه خبري فولاد ايران - يك پژوهشگر با اعتقاد به اينكه اقتصاد ايران در شرايط شكننده‌اي قرار گرفته، گفت: براي اين وضعيت و مديريت آن بايد از دو سال قبل تصميم گرفته مي‌شد و امروز هيچ نسخه‌ كارآمد و پايداري براي درمان آن از سوي اقتصاددان‌ها وجود ندارد.

كيوان حسن زاده در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاري فارس، وضعيت آشفتگي در بازار ارز و سكه و نوساني شدن قيمت در ساير بازارهاي كالايي را ناشي از برهم خوردن تعادل در اقتصاد دانست و افزود: همواره آثار متغيرهاي پولي بر اقتصاد به دليل آثار زماني بر آن در دوره‌هاي بلند مدت مي‌تواند نتايج خود را نشان دهد.

كارشناس اقتصاد با بيان اينكه در وضعيت كنوني اقتصاد هر گونه شوكي بايد نقاط تعادلي جديد را ايجاد نمايد، گفت: در فرايند جايجايي اقتصاد به سمت نقاط تعادلي جديد، نيازمند عبور از يكسري نقاط تعادلي ناپايدار است كه به احتمال زياد با سطح توليد كمتر ادامه مي‌يابد.

به گفته وي در حال حاضر بررسي همه متغيرهاي اقتصادي هيچ نشانه‌اي از تعادل ايستا و پايدار جديدي در سطوح قيمتي بالاتر را نشان نمي‌دهد كه اين امر به معناي اين است كه به دليل تداوم حوادث اقتصادي و تاثير متغيرهاي سياسي نمي‌توان هيچ نقطه تعادلي جديدي براي آن ترسيم كرد.

حسن زاده با اعتقاد به اينكه اقتصاد ايران در شرايط شكننده‌اي قرار گرفته، دليل نابه ساماني اقتصاد را ناشي از متغيرهاي داخلي اقتصاد ايران دانست و گفت: وقتي حجم پول در اقتصاد به حدي افزايش مي‌يابد كه دشمن را به وارد كردن شوك به پيكره اين اقتصاد ترغيب مي‌كند، نبايد ديگران را به خاطر آثار اين اقدام‌ها ملامت كرد.

وي افزود: در دولت رييس جمهور قبلي آمريكا آستانه شوك به اقتصاد ايران طي دو مرحله يك بار در سال 91 و ديگري شهريور ماه 96 بود كه درست مصادف با افزايش حجم پول در اقتصاد شد، اما وقتي حجم پول سر به فلك كشيد و به 15000 هزار ميليارد ريال رسيد، در دولت ترامپ دوباره شوك ديگري به اقتصاد ايران وارد مي‌شود. آنها به دليل براوردهاي دقيق از متغيرهاي اقتصادي كشور و بر خورداري از مشاوران خبره مي‌دانند كه آستانه شوك اقتصاد ايران كجاست و بايد چگونه ضربه بزنند.

به باور حسن زاده، اين ضربه به معناي شوك ارزي نيست، بلكه مسئول اصلي شوك ريالي به دليل عرضه فراوان ريال در سال‌هاي اخير و رنگ باختن آن است.

به گفته وي، از سوي ديگر ثابت نگاه داشتن نرخ ارز در سال‌هاي اخير در كنار افزايش همواره حجم ريال باعث شده تا امروز فرار كردن فنر جمع شده ارز در كنار كاهش ارزش ريال مثل نارنگي مازندران در فصل برداشت به دليل عرضه زياد از قيمت بيافتد.

اين كارشناس اقتصادي استقراض بانك‌ها از بانك مركزي براي جبران كسري ناشي از مطالبات خود از بانك‌ها و خطوط اعتباري فراوان در كنار اثر مخرب موسسه‌هاي اعتباري مختلف كه به خلق پول انجاميده را دليل افزايش پايه پولي و افزايش ضريب فزاينده نقدينگي دانست و افزود: روند بدهي بانك‌ها طي 4 سال اخير كه توانايي پرداخت سود سپرده گذاران را نداشته‌اند، با افزايش روبرو بوده و بانك مركزي به جاي كاهش بدهي اين بانك ها اقدام به تزريق ريال به آنها كرده است.

به گفته وي، افزايش حجم ريال با ضريب فزاينده 7.3 در كنار خلق پول كه با تاسيس موسسه هاي اعتباري مختلف ايجاد شده، به افزوده شدن پايه پولي و ضريب فزاينده نقدينگي انجاميده كه نتيجه آن رشد حجم نقدينگي از 400 هزار ميليارد تومان سال 1392 به 15 هزار هزار ميليارد تومان در امروز است. براي اين وضعيت و مديريت آن بايد از دو سال قبل تصميم گرفته مي‌شد و امروز هيچ نسخه‌ كارآمد و پايداري براي درمان آن از سوي اقتصاددان‌ها وجود ندارد.

حسن زاده به كارگيري برخي سياست‌هاي انقباضي پولي براي مديريت موقت وضعيت كنوني اقتصاد را يادآور شد و گفت: موفقيت اجراي چنين سياست‌هايي با وجود حجم بالاي نقدينگي كنوني و ركود بزرگ انتظاري بعيد به نظر مي رسد. از سوي ديگر افزايش نرخ بهره بانكي براي درمان اين وضعيت به تشديد اوضاع كنوني خواهد انجاميد.

اين كارشناس اقتصاد، تهديدها و تحريم‌هاي رييس جمهور آمريكا را بر تشديد اوضاع كنوني اقتصاد اثر گذار دانست و گفت: به دليل نبود افق روشن براي سرمايه گذاري و نبود صرفه و صلاح براي ميزان درآمد انتظاري كه با ارزيابي ريسك موجود قرار است به دست آيد، باعث شده كه حتي با وجود به جان خريدن ريسك تحريم‌ها، بازدهي چنداني براي سرمايه‌گذاري وجود نداشته باشد.

وي از در پيش بودن شوك ارزي ناشي از تحريم‌ها خبر داد و گفت: اقتصاد يعني پيش بيني از آينده و اينكه چيزي گران مي‌شود و مردم همچنان متقاضي خريد آن هستند، ناشي از انتظارات آنها از آينده است.

به باور حسن‌زاده، وقتي رشد حجم پول از رشد بخش حقيقي اقتصاد فزوني مي‌يابد، در نهايت تبديل به افزايش نرخ بهره اسمي مي‌شود. در وضعيت كنوني اقتصاد كه بروكراسي وسيع اداري و مبادلات غير شفاف به كاهش انگيزه براي فعالان بخش واقعي شده نمي‌توان به رشد پايدار و كاهش تورم اميد داشت.

حسن‌زاده با پيش بيني تداوم افزايش نرخ ارز و سكه طلا در بازار آزاد عنوان كرد: با احتساب قيمت 2.5 ميليون توماني سكه بهار آزادي تحمل بيشتري براي تبديل پول به سكه از سوي تقاضا وجود خواهد داشت، در حالي كه اين اتفاق در بازار مسكن و مستغلات به دليل كشش قيمتي بالا چندان قابل تحمل نيست.

اين استاد دانشگاه يادآور شد: رفتار پوششي حفاظت از دارايي‌ها و توانايي تبديل پول به سكه طلا در كنار ناتواني از ترسيم دورنماي بانك‌ها در اقتصاد كنوني باعث خواهد شد، تا همچنان به تقاضاي بازار ارز و طلا افزوده شود.

به گفته وي، وقتي كل رشد اقتصادي كشور معادل شش درصد است، اما حجم پول به يكباره 1000 هزار ميليارد تومان افزايش مي‌يابد، مطابق با برآوردهاي جان مينارد كينز در 80 سال قبل منجر به ايجاد و افزايش انگيزه‌هاي سفته بازي در اقتصاد مي‌شود. قدر مسلم بايد با اشخاصي كه باعث افت ارزش پول ملي شده‌اند مقابله كرد، اما بطور حتم اين اشخاص چند دلال چهارراه منوچهري نيستند.

وي در خاتمه گفت: در شرايط كنوني همچنان شكاف پولي افزايش يافته و با توجه به سياست سركوب نرخ ارز و بروكراسي، وسيع اداري هيچ نيروي سياسي قادر به اصلاح و تعديل اين وضعيت دستكم تا 4 سال آينده نخواهد بود.

منبع: فارس

۲۳ خرداد ۱۳۹۷ ۱۲:۳۶
تعداد کلیک: ۶۶

نظرات بينندگان

میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز:
 
نام فرستنده: *
پست الکترونیک:  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500  


کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا) به شماره ثبت 29568/91 از وزارت ارشاد اسلامی می باشد.
برداشت مطالب بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
 Error!
Attention

An error has occurred in this page or site is temporary down for update.

سایت به دلیل انجام عملیات به روز رسانی یا بروز خطا برای لحظاتی در دسترس نیست