English
دوشنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۷, ۲۰:۴۹
به پایگاه خبری تحلیلی فولاد خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 

اخبار

چرا سرمايه‌ ايراني‌ها به وطن برنمي‌گردد؟

پايگاه خبري فولاد ايران -  پرونده جذب سرمايه ايرانيان خارج از كشور،اگر مثنوي هفتادمن كاغذ نباشد،دست كمي از آن ندارد.تقريبا همه دولت هاي بعد از جنگ برنامه داشتند كه از سرمايه ايرانيان خارج از كشور براي توسعه و تكميل زيرساخت هاي اقتصادي بهره بگيرند،اما هر بار بعد از مطرح شدن و به اصطلاح داغ شدن خبر،از دستور كار دولت ها خارج شده است.

دهه 80  بود كه پرونده جذب سرمايه گذاري ايرانيان خارج از كشور پررنگ تر شد.يكبار در سالهاي پاياني دولت اصلاحات كه وضعيت شاخص هاي اقتصادي رو به بهبود بود،سيدصفدر حسيني وزير اقتصاد وقت خبر از تصميم دولت براي جذب سرمايه ايرانيان خارج كشور داد.آن روزها قانون جذب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي به تازگي تصويب شده بود و سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي فني اقتصادي هم تازه بنا شده بود.

اما عمر دولت اصلاحات براي بهره برداري از قانون تازه تصويب شده، به پايان رسيد و برنامه استفاده از سرمايه گذاري ايراني هاي خارج نشين هم به جايي نرسيد.هرچند در همان سالهاي آخر براي تحقق اين وعده شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور هم تاسيس شد،اما نتيجه عملي از اين شورا تا پايان دولت اصلاحات بدست نيامد.

با روي كار آمدن دولت محمود احمدي نژاد،اين موضوع يكبار ديگر داغ شد. دولت نهم تصميم گرفت در كنار وعده هاي بزرگي كه براي بهبود معيشت و توسعه اقتصاد كشور سر مي داد، جايگاه دبيرخانه شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور را هم ارتقاء داد و به معاونت اجرايي رئيس جمهوري منتقل كرد.اما به جز سخنراني هاي گاه به گاه احمدي نژاد درباره ضروت جذب سرمايه ايرانيان خارج از كشور كه اغلب در حاشيه سفرهاي احمدي نژاد به نيويورك براي شركت در اجلاس سازمان ملل مطرح مي شد،نتيجه عملي از اين دبيرخانه حاصل نشد.

هرچند اسفنديار رحيم مشايي كه آن روزها رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بود،بيشتر در اين رابطه سخن مي گفت و تلاش مي كرد با اظهارنظرهاي جنجالي روابطش را با ايراني هاي خارج نشين توسعه دهد.شايد به همين دليل بود كه در دولت دوم محمود احمدي نژاد رياست اين دبيرخانه به مشايي رسيد.

مشايي بارها گفته بود كه دبيرخانه شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور،رابطه خوبي با ايراني هاي خارج نشين دارد و به دنبال رفع موانع براي بازگشت سرمايه هاي آنها به ايران است.موضوعي كه تا پايان دولت دوم محمود احمدي نژاد به ثمر ننشست.چه آنكه تحريم هاي سازمان ملل سبب شد كه پيشرفتي در اين راه حاصل نشود.

كليددار دولت يازدهم در مسير اعتمادسازي
دولت يازدهم كه سركار آمد،تلاش ها براي رونق بخشيدن به بخش هايي كه به دنبال جذب سرمايه ايرانيان خارج از كشور بودند،افزايش يافت. پيگيري ها دراين رابطه بعد از توافق برجام بيشتر شد.با اين حال نتايج منجر به بازگشت سرمايه ايراني هاي خارج نشين به كشور نشد.

كارشناسان اقتصادي مي گويند،يكي از مهمترين موانع بازنگشتن سرمايه ايراني هاي خارج از كشور،ميزان بزرگي دولت و بالا بودن شاخص آزادي هاي اقتصادي در ايران است. حجم بزرگ دولت در تصميم گيري ها سبب شده  تا آخرين رتبه ايران در ميان 180 كشور دنيا  ثبت رتبه 156 دنيا باشد.رتبه اي كه به تنهايي نشان مي دهد كه نماي ظاهري اقتصاد ايران جذابيتي براي ورود سرمايه گذار خارجي ندارد.

كسي به درستي نمي داند كه ميزان سرمايه ايراني هاي خارج از كشور چقدر است.برآوردها متفاوت است.اما آنچه مهم است اينكه مشوق ها براي بازگشت اين سرمايه ها  هم به گونه اي نبوده كه آنها را براي سرمايه گذاري در سرزمين مادري شان ترغيب كند.

موانعي كه هست،راهكاري كه پيش روست
در ماههاي اخير خبرهاي غم انگيزي از خروج سرمايه به خارج از كشور منتشر شد.ميزان ارزي كه خارج شده،هرچقدر كه باشد،نشان از بيماري در اقتصاد ايران دارد.

بيماري كه مُسكن ها هم نمي تواند آن را حداقل تا انجام اصلاحات اساسي آرام كند. ترديدي نيست كه يكي از مهمترين مولفه هاي رشـد اقتصادي هر كشوري به جز رويه هاي سياسي سيستم اقتصادي متمركز و يا بازارگرا، ثبات در تصميم گيري ها و پرهيز جدي از روش آزمون و خطاست.

تعدد مراكز تصميم گيري، بي ثباتي در وضع قوانين و اتخاذ تصميم هاي غلط ، تورم، جلوگيري از بزرگ شـدن دولت از جمله عواملي است كه مي تواند به نقض حقوق مالكيت سرمايه گذار خارجي و داخلي منجر شود.

به جز موارد ياد شده،اصلاح قوانين و مقررات و پذيرش استانداردهاي بين المللي راهكاري است كه كارشناسان اقتصادي توصيه مي كنند.

استانداردهايي كه كشورهاي دنيا براي جذب سرمايه گذاري خارجي آن را پذيرفته اند .از سويي ايجاد فضاي امن براي سرمايه ها  و كاهش ميزان دخالت دولت در اقتصاد موضوعي است كه مي تواند سرمايه گذاران را براي مشاركت در طرح هاي اقتصادي كشور ترغيب كند.

اگر همه راهكارهايي كه اقتصاددانان به دولت توصيه مي كنند،فراهم شود و ميزان دخالت دولت در اقتصاد كاهش يابد،مي توان اميدوار بود كه نيم راه را براي بازگشت سرمايه هاي خارج شده،رفته ايم.

منبع: خبرآنلاين

۲۳ خرداد ۱۳۹۷ ۱۲:۴۴
تعداد کلیک: ۷۰

نظرات بينندگان

میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز:
 
نام فرستنده: *
پست الکترونیک:  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500  


کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا) به شماره ثبت 29568/91 از وزارت ارشاد اسلامی می باشد.
برداشت مطالب بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
 Error!
Attention

An error has occurred in this page or site is temporary down for update.

سایت به دلیل انجام عملیات به روز رسانی یا بروز خطا برای لحظاتی در دسترس نیست