English
سه شنبه، ۲۹ آبان ۱۳۹۷, ۱۹:۲۷
به پایگاه خبری تحلیلی فولاد خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 

اخبار

پیامدهای اقتصادی کف خیابان

پایگاه خبری فولاد ایران - رواندا کشوری آفریقایی که تازه سال 1962 استقلال یافته بود؛ صادراتی جز قهوه نداشت. دو گروه قومی عمده در آن کشور هوتو ها و توتسی ها بودند که البته دولت در دست هوتوها بود. قیمت بازار جهانی قهوه در سال های دهه 1980 کاهش زیادی را تجربه کرد و حتی در سال های 1987 تا 1991 درآمد صادراتی روندا حدود 50 درصد کاهش یافت.

 

این برای اقتصاد کشوری خام فروش معنایی جز فاجعه ندارد، قحطی روستاها را فرا گرفت و نهادهای نوپای سیاسی آن کشور هم بی اثرتر از قبل شدند. مشاوران بانک جهانی البته در سال 1988 سفری به آن کشور داشتند و پیشنهاد اصلاحات ساختاری را مطرح کردند و البته خوشبین بودند که اقتصاد این کشور بهبود را در آینده تجربه خواهد کرد.

 

جنگ داخلی بین یک گروه شورشی توتسی با دولت هوتویی آغاز شد و در این میان کاهش 50 درصدی ارزش پول کشور، فرانک رواندا، هم برای افزایش صادرات صورت گرفت؛ گفته می شد این کار برای تقویت اقتصاد این کشور جنگ زده انجام شده است. این کاهش ارزش پول ملی، افزایش شدید قیمت سوخت و کالاهای ضروری را رقم زد؛ تورم 1 درصدی سال 1989 به حدود 19 درصد در 1991 رسید. اقدامات ریاضتی برای کاهش هزینه های دولت در حوزه هایی مانند بهداشت و آموزش در عمل فاجعه آفرید؛ سوء تغذیه در میان کودکان بیداد می کرد و نرخ ابتلا به مالاریا هم به دلیل در دسترس نبودن دارو به حد هشداردهنده ای رسید.

 

سال 1992 در حالی که جنگ داخلی هنوز جریان داشت باز یک تضعیف پول ملی دیگر هم کلید خورد که بر دشواری های پیشین افزود و طی یک سال تولید قهوه 25 درصد کاهش پیدا کرد و البته بحران به تولید مواد غذایی مورد نیاز هم رسید. کمک های خارجی به دولت رواندا هم چندان افاقه نکرد، بیشتر آن صرف خرید تسلیحات و بزرگ کردن ارتش و تجهیز نیروی های شبه نظامی برای مبارزه با شورشیان شد. در ماه های انتهایی این جنگ ویرانگر که سه سال و اندی به طول انجامید، دولت زیر نظر هوتوها خواست انتقامی سخت از شورشیان توتسی بگیرد، آنها یک نسل کشی تمام عیار را ترتیب دادند و آشوبی شد که در کمتر از چند ماه از 500 هزار تا یک میلیون نفر کشته شدند، در کشوری که جمعیتش به 7 میلیون هم نمی رسید، 2 میلیون نفر آواره شدند!

 

غرض از آوردن سناریو بالا این بود که تاکید کنیم ادامه شرایط بد اقتصادی یک خطر جدی برای ثبات دولت ها و ملت هاست؛ در جایی می تواند در صورت وجود یک الترناتیو سیاسی جدی به واژگونی نظام مستقر بینجامد و در جایی دیگر می تواند پلیدترین غریزه های انسانی را بیدار کند و به کشتاری همه جانبه برسد. اما یک نکته اساسی وجود دارد: نبود پروژه سیاسی!

 

در مورد رواندا اظهر من الشمس است که وقتی کشوری درگیر جنگ داخلی است یعنی سیاست در آن به بن بست رسیده است. یا حتی در نمونه ای آشناتر در ایران در بحران اقتصادی پس از شوک نفتی 1353 دوران پهلوی هیچ گروه یا ایده سیاسی موثری برای آرام کردن مردم وجود نداشت و اهالی سیاست به هیچ رو نتوانستند از ریختن خیل ناراضیان به خیابان جلوگیری کنند، نظام سیاسی به بن بست رسید چون پروژه ای برای دوران بحران و مطالبات روز افزون مردم به ویژه قشر متوسط شهری نداشت. از یاد نبریم کم و بیش برای هر کشوری در دوره های دشواری های اقتصادی و بحران ها رخ می دهد، ولی باید کسانی باشند که این نارضایتی را جهت دهند و وضعیت را تحمیل پذیرتر کنند؛ باید کسانی باشند که جلوی انفجار نارضایتی و به هم ریختن نظم مستقر را بگیرند؛ وقتی سیاست به انتها می رسد، باید به ویرانی سلام کرد.

 

امروز اوضاع اقتصادی ما هم تعریفی ندارد؛ نرخ بیکاری جوانان سالهاست که بین 20 تا 30 درصد است و بنا به پیش بینی ها در آینده هم چندان تغییر نخواهد کرد؛ تورم که مهمان همیشگی ماست و طناب تحریم ها هر لحظه سفت تر می شود. اما شاید چالش اساسی تر از این چالش های اقتصاد که البته از سرگذراندن آنها به هیچ رو آسان نیست، همین نبود پروژه سیاسی است. اگر نخبگان سیاسی ایده جدی طرح نکنند، فاجعه ما را فرا خواهد گرفت. یادمان باشد ما محکوم به غافلگیر شدن در برابر آینده ایم، مملکت شش هزار ساله شایسته نیست ویرانه شود؛ باید قول مردی فرزانه را تکرار کنیم این کشور در زمانی که از منجنیق فلک سنگ فتنه می‌بارد در آبگینه ‌حصاری قرار دارد، ما وظیفه‌ای جز نگهداری از آن به هر قیمتی نداریم، به نام یا به ننگ!

راهبرد

۱۸ مهر ۱۳۹۷ ۱۰:۴۶
تعداد کلیک: ۶۴

نظرات بینندگان

میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز:
 
نام فرستنده: *
پست الکترونیک:  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500  


کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا) به شماره ثبت 29568/91 از وزارت ارشاد اسلامی می باشد.
برداشت مطالب بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.