سرمقاله‌ای از دکتر مسعود نیلی
پایگاه
خبری فولاد ایران - یکی از زیان‌بارترین اتفاقات اقتصادکلان که صدمات بلندمدت
و فراگیر به بار می‌آورد، جهش‌های بزرگ نرخ ارز است. نقش تخریبی این جهش‌ها، برهم
زدن ثبات اقتصاد کلان و تحمیل عدم قطعیت به اقتصاد است.
✍️ ابعاد بزرگ
این آثار زیان‌بار باعث شده است که بخش بزرگی از ادبیات علم اقتصاد کلان به چگونگی
جلوگیری از این نوسانات اختصاص پیدا کند. بر این اساس، جلوگیری از جهش‌های
ناخواسته، در گرو اصلاح تدریجی و ملایم نرخ ارز، البته در چارچوب یک برنامه اقتصاد
کلانِ «معتبرِ» کاهش قاعده‌مند تورم که کاهش انتظارات تورمی را به همراه داشته
باشد است.
✍️ متغیر نرخ
ارز همانطور که از عنوان آن پیدا است، یک «متغیر» اقتصاد کلان است و جزء «ثوابتِ
ذاتی» قلمداد نمی‌شود. سیاستمداران در کشور ما، همواره و با قاطعیت، پایبند و
شیفته این توصیه برخی از اقتصاددانان داخلی بوده‌اند که نرخ ارز را مانند «شتاب
ثقل» یا «عدد پی»، می‌دیده و این آرزوی آنان را قابل تحقق می‌دانسته‌اند.
✍️ هردوی این
دو گروه، یعنی سیاستمداران و برخی اقتصاددانانِ در اصطلاح نهادگرا، از دو گزاره
علم اقتصاد بیزارند: یکی رابطه بین تورم و نرخ ارز و دیگری رابطه بین نقدینگی و
تورم. مرام این اقتصاددانان داخلی، منطبق با آمال اکثر سیاستمداران وطنی است.
✍️ این
اقتصاددانان، تحلیل‌های جالب‌تری هم دارند. آنان معتقدند که مصرف انرژی، آب،
کالاهای اساسی و بسیاری اقلام دیگر، ربطی به قیمت آنها ندارد. بلکه مصرف بالای این
اقلام، ریشه در عامل مبهمی به نام «نهاد» یا «ساختار» دارد که هیچوقت گفته نمی‌شود
چیست. تنها می‌توان حدس زد که از این منظر، لازم است قیمت این اقلام، مستقل از
تورم، تحت عنوان اقدامی به نام «عدم دستکاری قیمت ها» ثابت باقی بمانند.
✍️ لذا در
اینجا هم اصل بر ثابت ماندن قیمت‌ها است. در واقع جمع این موارد به معنی نقض آشکار
بدیهیات دو حوزه پایه‌ای علم اقتصاد، یعنی اقتصاد کلان و اقتصاد خرد است که در همه
دانشگاهها تدریس می‌شود.
✍️ تحلیل این
دوستان بسیار ساده است و آن هم این است که نرخ ارز جهش نمی‌کند، مگر آنکه عامدانه
بوده و تحت تاثیر القائات عده‌ای خاص از اقتصاددانان اتفاق افتاده که شیفته شوک
درمانی‌اند. به طور مشابه، قیمت کالاها و خدمات مختلف هم افزایش پیدا نمی‌کند مگر
آنکه باز هم تحت تاثیر همان اقتصاددانان، دستکاری شده باشد.
✍️ واژه تورم و
عوامل تعیین کننده آن، در ادبیات این دوستان جایی ندارد. این در حالیست که مطالعات
متعدد انجام شده در مورد اقتصاد ایران نشان دهنده آن است که تورم مزمن ایران، ناشی
از رشد بالای نقدینگی، به عنوان بزرگترین نارسایی نهادی اقتصاد ایران است که ریشه
در کسری‌های مالیِ عمدتا تحمیل شده از سمت نهادهای سیاستگذار، به بنگاههای تولید
کننده، بانک‌ها و دولت دارد که نهایتا بوسیله بانک مرکزی تامین می‌شود.
✍️ هرچند این
کسری‌های تحمیلی، با هدف خیرخواهانه سیاستمداران برای مقابله با افزایش قیمت‌ها
صورت می‌گیرد، اما همینکار مهمترین علت بروز تورم و ایجاد انگیزه در دولتمردان
برای وارد آوردن فشار به بنگاههای اقتصادی است. وقتی به این سازوکارها نمی‌پردازیم
و از تئوری اقتصاد استفاده نمی‌کنیم، تنها عاملی که برای توضیح چرایی تغییرات
نامطلوب اقتصادی باقی می‌ماند، ایفای نقش برخی اقتصاددانان است که تحت تاثیر سیاست‌های
تعدیل ساختاری قرار دارند که احیانا، خود آنها هم تحت تاثیر القائات سازمان‌ها و
نهادهای بین‌المللی‌اند.
✍️ از جمله
مطالبی که به تحولات اخیر بازار ارز پرداخته، یادداشت جناب آقای دکتر عباس شاکری
با عنوان «آدرس‌های غلط و مسئولیت‌گریزی‌های رندانه: نگاهی به نقش شوک درمانی در
بحران‌سازی نقدینگی» است که در نوشته خود، علاوه بر اشاره به شرایط جاری اقتصادی
کشور، در موارد متعددی با استناد به یکی از ارائه‌های موخر نگارنده که در دانشگاه
امام صادق(ع) انجام شده، نسبتهایی را با ادبیاتی کاملاً غیر آکادمیک و غیر مستند،
متوجه اینجانب کرده‌اند.
روزنامه دنیای اقتصاد