به IFNAA.IR خوش آمدید.
۰
[ سبد خرید شما خالی است ]

قیمت‌گذاری و «ظرفیت نظارتی»

پایگاه خبری فولاد ایران - کسانی که معتقدند می‌توانند کالاها را قیمت‌گذاری کنند و بر آن قیمت‌گذاری نظارت کنند، یک مساله مهم در حوزه اجرایی را در نظر نمی‌گیرند: ظرفیت دولت برای نظارت بر دستگاه‌ها چقدر است؟

✍️ به‌عنوان مثال، اگر دولت به این نتیجه برسد که در مجموع، یک میلیون نفر-ساعت ظرفیت نظارتی دارد، باید این ظرفیت ‌قیمت‌گذاری خود را محدود به موارد و اموری کند که نظارت بر آنها مجموعا از یک میلیون نفر - ساعت فراتر نرود.

✍️ در غیر این صورت، توان برخورد با تخلفات را نخواهد داشت. «...آنچه باعث می‌شود مردم از قوانین و مقررات کیفری اطاعت کنند، حتمیت مجازات‌هاست، نه شدت مجازات‌ها.»

✍️ به عبارت دیگر، دولت نمی‌تواند کمبود «ظرفیت نظارتی» را با شدت مجازات جبران کند و بنگاه‌های اقتصادی فقط در صورتی موازین وضع شده از سوی دولت را اجرا می‌کنند که در صورت عدم رعایت این موازین، در تور نظارت دولتی بیفتند.

✍️ مردم و بازیگران بازار هنگامی که به این نتیجه برسند که دولت ظرفیت نظارت بر احکام و موازینی را که وضع می‌کند ندارد، آن‌گاه به خود زحمت اجرای آن موازین و احکام را نخواهند داد و با خود می‌گویند «سنگ بزرگ، علامت نزدن است.»

روزنامه دنیای اقتصاد

۲۴ فروردین ۱۳۹۸ ۱۰:۳۷
تعداد بازدید : ۴۰
کد خبر : ۴۹,۸۱۱

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید