English
دوشنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۸, ۱۴:۱۸
به پایگاه خبری تحلیلی فولاد خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 

اخبار

فساد پولی

رکود تورمی چه بر سر جامعه می‌آورد؟

پایگاه خبری فولاد ایران - گفته شده که طبق سخنرانی‌های لنین، بهترین روش برای تخریب سیستم سرمایه‌داری، به فساد کشیدن پول است. در طول یک پروسه تورم مداوم، دولت می‌تواند به طرز مخفیانه و غیرمحسوس، بخش بزرگی از ثروت شهروندان خود را غصب و مصادره کند. با این روش، دولت نه‌تنها ثروت شهروندان خود را غصب کرده است، بلکه این کار را از روی عمد و خودسرانه انجام داده و همچنان که این پروسه موجب فقیر شدن شهروندان می‌شود، اما در واقع تعداد افراد (خاصی) به ثروت می‌رسند... قطعاً حق با لنین بوده است. هیچ وسیله‌ای بهتر و مطمئن‌تر از «فساد پولی» وجود ندارد که بتواند مبنای فعلی جامعه را واژگون کند.

 

🔸پس از اوج گرفتن بحران اقتصادی در یونان نزدیک به 200 هزار نفر، عموماً از میان جوانان، کشور را ترک کردند. البته تعداد افرادی که سعی کردند از یونان فرار کنند بسیار بیشتر از اینها بود. عمق فاجعه زمانی معلوم می‌شود که بدانیم کل جمعیت یونان حدود 11 میلیون نفر است. روزنامه گاردین این مهاجرت را بزرگ‌ترین فرار مغزها در یک کشور پیشرفته در عصر مدرن نام گذاشت. میزان بیکاری میان این جوانان به رقم وحشتناک 50 درصد می‌رسید. به گزارش سازمان ملل نزدیک به 10 درصد مردم ونزوئلا اینک به‌ عنوان پناهجو به کشورهای همسایه مهاجرت کرده‌اند. هرروزه صدها هزار نفر ونزوئلایی سعی می‌کنند رکود و ابرتورم را با فرار از این کشور پشت سر بگذارند.

 

🔸نتیجه این هجرت فزاینده خالی شدن کشورها از باارزش‌ترین و غیرقابل جبران‌ترین سرمایه‌هاست. در میان تحلیلگران ایرانی تاکید بر منابع طبیعی و مملکت چهارفصل از یک‌سو و کم‌ارزش انگاشتن یا اصلاً در حساب نیاوردن مردمان عادی سابقه دیرینه‌ای دارد چنان‌که هنوز عده‌ای تصور می‌کنند خوشبختی و اقتدار کشور رابطه مستقیمی با معادن و منابعش دارد. چنین تصوری بر خطاست.

 

🔸در شرایط رکود تورمی، حتی اگر سیاستگذار از سواد و بصیرت برخوردار باشد، هم صورت مساله را به درستی دریافته و هم راه‌حل را بداند با مانع سومی مواجه خواهد شد؛ مردم. مثال کلاسیک در این حوزه قوانین حداقل دستمزد است. در شرایط رکود تورمی نرخ بیکاری افزایش یافته و در نتیجه، به موازات افزایش قیمت‌ها دستمزدها رشد نزولی دارند. در چنین شرایطی طبیعی است که فشارهای عمومی برای افزایش حداقل دستمزد شدت پیدا کند. این در حالی است که افزایش دستوری حداقل دستمزد بر بیکاری دامن خواهد زد؛ به این ترتیب نه‌تنها درمان بیکاری متوقف خواهد شد بلکه بیکاری با نرخ بیشتری نسبت به گذشته افزایش خواهد یافت.

✍️محمد ماشین‌چیان/ سردبیر سایت بورژوا

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۱:۳۰
تعداد کلیک: ۹۰

نظرات بینندگان

میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز:
 
نام فرستنده: *
پست الکترونیک:  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500  


کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا) به شماره ثبت 29568/91 از وزارت ارشاد اسلامی می باشد.
برداشت مطالب بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.