پایگاه خبری فولاد ایران –
🔸 رکود فعلی چگونه می‌تواند به بحران اقتصادی تبدیل شود؟
گسترش ریسک مالی (که عموماً از بدبینی نسبت به آینده نشئت می‌گیرد)، ناتوانی واحدهای تولیدی و خدماتی در بازپرداخت وام‌ها، ناتوانی این واحدها برای اخذ وام جدید، همراه با افزایش بیکاری و سقوط ارزش سهام، چند بحران پیاپی را به جامعه تحمیل خواهد کرد: بحران سرمایه، بحران مالی، بحران تولید، و بحران بیکاری.
تمامی این موارد قابل اجتناب هستند. بسیاری از کشورهای اروپایی تمهیداتی در نظر گرفته‌اند که لزوم اخراج کارمندان و یا به حالت تعلیق درآوردن قراردادهای شغلی را از بین برده است. دولت‌های دانمارک، اتریش، آلمان، ایتالیا، سوئیس، و انگلستان متعهد شده‌اند که حقوق کارمندان بخش خصوصی را تقبل کنند. این تصمیم یک بار مالی سنگین را از دوش بخش خصوصی برمی‌دارد و از گسترش بیکاری جلوگیری خواهد کرد.
تعللِ دیگر دولت‌ها، در گوشه‌های دیگر جهان، در اتخاد این‌گونه سیاست‌های حمایتی می‌تواند سبب گسترش بیکاری، کاهش تقاضا، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت‌ها و افزایش هزینه‌های اجتماعی شود.
🔸 بسته‌های محرک اقتصادی در چه ابعادی باید ارائه شوند؟
کنگره آمریکا صبح روز ۲۵ مارس ۲۰۲۰ یک بسته محرک اقتصادی را که شامل دو هزار میلیارد دلار بودجه به منظور احیای اقتصاد آمریکا می‌شود تصویب کرده و این بودجه را در اختیار بخش‌های مختلف صنعتی و خدماتی قرار خواهد داد. تصمیم مشابهی که در کانادا گرفته شد، شامل ۸۵ میلیارد دلار کمک مالی (معادل ۳ درصد اقتصاد ملی) است. تصمیمات مشابه دیگری نیز در اتحادیه اروپا گرفته شده است. اما این اعداد و ارقام چگونه حاصل می‌شوند؟
بنا به تخمین گابریل زوکمن و اِمانوئل سائز، اقتصاد ملّی کشورهای درگیر ویروس کووید ۱۹ چیزی نزدیک به ۳۰ درصد از توان تولید را از دست خواهد داد. اگر این وضعیت برای یک دوره سه‌ماهه به درازا بینجامد، رقمی که دولت‌ها می‌بایست به اقتصاد تزریق کنند معادل ۷/۵ درصد تولید ناخالص ملّی خواهد بود.
بنابراین باید انتظار داشت که این بسته‌های محرک، گام نخست باشد و در ماه‌های پیشِ رو تصمیمات مشابه دیگری نیز گرفته شود.
🔸 کدام اعداد و ارقام نشان‌دهنده عمق رکود است؟
تولید ناخالص ملّی یا GDP رقمی است تخمینی با ضریب خطای قابل‌توجه. جیسُن فِرمَن، از مشاوران اقتصادی باراک اوباما، یادآوری کرده که این شاخص اقتصادی تا اواسط سال ۲۰۰۹ تخمین غلطی از رکود سال ۲۰۰۸ ارائه می‌داد. او شاخص اقتصادی درآمد ملی یا Gross National Income را شاخصی قابل‌اتکا می‌داند.
طی ماه‌های آینده دو شاخص اقتصادی GDP و GNI تصویری بهتری از عمق رکود فعلی ارائه خواهند داد. اما راه خروج از این رکود بسیار سخت و پیچیده است و در کشورهای مختلف با چالش‌های سیاسی گوناگون مواجه خواهد شد.
بهروز شاکری‌فرد