پایگاه خبری فولاد ایران -
🔹معمولا حجم تقاضای خودرو در انتهای سال افزایش می یابد. در سال ۹۸ اما با بروز کرونا این روند تغییر کرد.بازارها با رکود بی‌سابقه‌ای مواجه شدند، به‌گونه‌ای‌که نهایتا سبب توقف رشد سنتی قیمت‌ها شد. پیش‌بینی می‌شد با کاهش بحران کرونا که خود سبب توقف عرضه خودرو شده بود، سونامی افزایش قیمت، بازار خودرو را ویران کند.
🔹واقعیت این است که کرونا در قیاس با سوءمدیریت و فساد اداری حاکم بر فضای اقتصاد ایران اثری کمتر از یک خراش سطحی داشته است. بحران ناکارآمدی آن‌چنان معیشت مردم را نشانه گرفته است که کرونا در ایران بیشتر مانند یک دوره تنفس عمل کرد تا یک بحران کشنده! مقابله دستوری و تعزیراتی با تورم ساده‌ترین روش فرار از پاسخگویی مدیران دولتی در ایران است. همواره، مدیران مقصر، خود مدعی حفاظت از حقوق مردم هستند تا افکار عمومی به ریشه مشکلات ساختاری کشور توجه نکند. تشدید تورم ناشی از سیاست‌های انبساطی بی‌محابای دولت در کنار تلاش بر تشدید انحصار در حوزه‌هایی مانند صنعت و تجارت کشور را در مواجهه با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرد.مدیران دولتی در ایران فراگرفته‌اند که اگر علمدار پرسشگری شوند، نیازی به پاسخگویی در قبال عملکرد ضعیف خود نخواهند داشت و حتی اخراج‌هایی که به ندرت اتفاق می‌افتد، هم منجر به بیکاری و تغییر روند شغلی آنها در آینده نخواهد شد.
🔹بنابراین انتخاب رویه پوپولیستی قیمت‌گذاری دستوری در کنار محدودیت‌های شدید واردات کالا که تماما در لوای حمایت از سرمایه ایرانی مطرح می‌شود، تنها منجر به نابودی ثروت و سرمایه همه ایرانیان می‌شود. مجموعه‌هایی مانند خودروسازی و قطعه‌سازی، معیشت مردم و اقتصاد کشور را به گروگان گرفته‌اند و وزارت صمت با همکاری سایر نهادهای دولتی، تنها به تقویت گروگانگیران می‌پردازند.
🔹عموم مردم به تصور اینکه مبلغان این سیاست‌ها در حال مبارزه با مافیای خودرو هستند از آن دفاع می‌کنند، اما غافل از اینکه هزینه این مبارزات نمایشی را مستقیما از جیب خود می‌پردازند. هر ایرانی در سال گذشته، تقریبا یک میلیون تومان به خریداران خودرو با قیمت دولتی هدیه داده است.اصرار اخیر شورای رقابت و اظهارات عجیب درخصوص مجوز افزایش ۱۰درصدی قیمت، در کنار راه‌حل‌های انتزاعی قرعه‌کشی هم بیشتر به طنز در این روزهای سخت می‌ماند تا راه‌حل اساسی برای گذار از بحران اقتصادی!
🔹مغلطه نیاز ارزی بالای واردات خودرو به مانند بیش‌اظهاری حجم نیروی انسانی شاغل در این صنعت، تنها دستاویزی برای حفظ انحصار است. حجم ارز مصرفی شرکت‌های خودروسازی در سال ۹۶، بیش از ۸ هزار دلار در هر دستگاه بود و حتی بعد از پروژه پرسروصدای جهاد خودکفایی در دو سال گذشته، میزان ارزبری پرتیراژ‌ترین و ارزان‌ترین خودروی ساخت داخل بنا به گزارش مدیرعامل آن حدود ۱۷۰۰ دلار در هر دستگاه است. درواقع حفظ صنعت خودرو برای ملت ایران، علاوه بر پرداخت مالیات پنهان اجباری در قالب هزینه‌های سنگین یارانه انرژی، هزینه ارزی معادل یک دستگاه خودروی کاملا به روز را برای سوار شدن بر محصولات داخلی قدیمی تحمیل می‌کند. اصرار بر حفظ انحصار سبب شده است دولت برای فرار از انتقادات افکار عمومی، به تاراج سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار از بودجه عمومی در قالب یارانه‌های کور انرژی دست بزند!
🔹آزادسازی واردات یا حداقل تولید با حذف موانع مضحک آیین‌نامه‌ای وزارت صمت، نه‌تنها سبب کاهش درآمدهای دولت نمی‌شود که امکان آزادسازی قیمت انرژی و کسب درآمد هنگفت در این حوزه را به دولت می‌دهد. خطر توقف بازار به‌شدت جدی است. شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی متصل به آنها که درحال مکیدن تتمه شیره حیاتی این شرکت‌ها هستند، به تسهیلات بانکی و سرمایه مشتریان زنده هستند و توقف فروش ناشی از عدم تطبیق قدرت خرید و قیمت‌های روزانه روبه رشد، علاوه بر ایجاد موج ورشکستگی در خودروسازی به ورشکستگی گسترده فعالان اقتصادی در کشور و بانک‌ها منجر خواهد شد. سایر بازارهای مالی در کشور مانند بورس هم از این بحران در امان نخواهند ماند. هرچند بنگاه‌های اقتصادی مذکور، سال‌هاست ورشکسته هستند ولی به لطف توسعه نسخه ایرانی از بازی پانزی، توانسته‌اند توقف حیات خود را به تعویق بیندازند.موجی به مراتب سهمگین‌تر از بحران موسسات مالی، احتمالا در سال ۹۹ رخ خواهد داد که عبور از آن بسیار دشوار خواهد بود. قیمت خرید ارزان‌ترین خودروی ساخت داخل، به بیش از ۴۰ برابر حداقل حقوق رسیده است و در خلأ سامانه‌های اعتباری می‌تواند منجر به توقف فروش شود. در چنین شرایط وخیمی، سیاست‌گذار نخست باید به غلط بودن رویه انتخابی خود در چند دهه گذشته آگاه و معترف شود.
✍️فربد زاوه