به IFNAA.IR خوش آمدید.
[ سبد خرید شما خالی است ]

شکنندگی جدید تجارت جهانی در سال 2023

پایگاه خبری فولاد ایران – تقریباً دو سال از زمانی که طوفان شن عربی شبکه‌های تدارکاتی جهان را با هل دادن یک کشتی کانتینری به طول 1300 فوت به سمت ساحل گل‌آلود کانال سوئز متلاشی کرد، می‌گذرد. این یک هشدار کلیدی را به همراه داشت: سیستم تجارت جهانی آنقدر که ما فکر می کردیم پایدار نیست.


از آن زمان، بحران عرضه ناشی از بیماری همه گیر، جنگ روسیه با اوکراین و شکاف عمیق در روابط تجاری ایالات متحده و چین، این ایده را به وجود آورده است که جهان به شبکه های تجاری انعطاف پذیرتری نیاز دارد.


به گزارش فولاد ایران، از آنجایی که این شوک‌های زنجیره تامین در سال جاری شروع به از بین رفتن می‌کنند، شکنندگی بعدی که در معرض آن قرار می‌گیرد نشان می‌دهد که سیستم تجارت جهانی در دوره‌ای که بزرگ‌ترین کشورهای جهان در حال عقب‌نشینی از اصول بنیادین جهانی‌سازی هستند، چقدر قدیمی است.


در اینجا پنج راه برای تغییر تجارت جهانی در سال 2023 آورده شده است:


جنگ تجاری بایدن


پرزیدنت جو بایدن به تشدید و تعریف سیاست دولتش در برابر چین به گونه‌ای ادامه خواهد داد که تأثیرات گسترده‌ای برای اقتصاد جهانی داشته باشد.


بایدن جنگ تجاری خود را زمانی ادامه داد که محدودیت‌های صادراتی را بر بخش‌های صنعتی کلیدی اعمال کرد، یارانه‌های هنگفتی را ارائه کرد که باعث ایجاد انحراف در تجارت می‌شد و تعرفه‌ها را بر صدها میلیارد دلار صادرات چین حفظ کرد.


در آینده، ایالات متحده احتمالاً یک استراتژی دو جانبه را دنبال خواهد کرد که شامل اجرای سریع‌تر از طریق یارانه دادن به صنایع آمریکایی اشتغال‌زا و کاهش سرعت چین با اعمال کنترل‌های صادراتی و موانع تجاری است.


در حالی که این سیاست ها اقتصاد ایالات متحده و چین را به طور کامل در میان مدت جدا نمی کند، اما می تواند اساساً روابط را به گونه ای تغییر دهد که قیمت های مصرف کننده را افزایش دهد و بهره وری جهانی را کاهش دهد.


تنش های فراآتلانتیک


یک سوال مهم برای سال آینده این است که آیا بایدن می تواند اقتصادهای کلیدی، به ویژه اتحادیه اروپا را متقاعد کند که به استراتژی مهار چینی آن بپیوندند.


متحدان اروپایی آمریکا، به ویژه آلمان و فرانسه نسبت به استراتژی بایدن در مورد چین تردید دارند و از ظهور سیاست‌های صنعتی حمایت‌گرایانه ایالات متحده مانند قانون کاهش تورم و قانون تراشه ناامید شده‌اند.


حل این اختلافات برای چشم انداز استراتژیک بلندمدت ایالات متحده برای منطقه آسیا-اقیانوسیه و برای ثبات روابط تجاری 1.1 تریلیون دلاری ترانس آتلانتیک حیاتی خواهد بود.


جنگ جهانی یارانه ها


سیاست گذاران در واشنگتن دیگر در حالت استندبای نیستند زیرا پکن از خزانه های عظیم دولتی خود برای یارانه دادن به بخش های مهم صنعتی قرن 21 مانند فناوری های انرژی پاک، مواد معدنی کمیاب و نیمه هادی ها، استفاده می کند.


پس از تصویب یک بسته 437 میلیارد دلاری متمرکز بر آب و هوا و یک برنامه 52.7 میلیارد دلاری یارانه تراشه در سال 2022، دولت بایدن اکنون بزرگترین ابتکارات هزینه های فدرال را برای تقویت تولید ایالات متحده در چند دهه اخیر اجرا می کند.


سیاست صنعتی بایدن که شرکت‌ها را تشویق می‌کند تا تولید خود را به سواحل ایالات متحده منتقل کنند، چین، اروپا و سایر اقتصادهای بزرگ را وادار می‌کند تا به همان اندازه واکنش نشان دهند. این ممکن است به یک مسابقه جهانی یارانه منجر شود که در آن برنده‌ها دولت‌هایی هستند که عمیق‌ترین جیب‌ها را دارند و بازنده، اقتصادهایی در جهان در حال توسعه هستند که هم‌اکنون از بار بدهی‌های فزاینده رنج می‌برند.


چندجانبه گرایی در کما؟


امسال آزمون مهمی برای ارتباط سازمان تجارت جهانی و سیستم قوانین آن است که بر سیستم تجارت جهانی 32 تریلیون دلاری حاکم است.


دولت بایدن می‌گوید که می‌خواهد به احیای سازمان تجارت جهانی کمک کند. اما در عین حال، ایالات متحده بدون عذرخواهی مشروعیت این سازمان را به عنوان یک داور بی طرف در سیاست های تجاری ایالات متحده رد می کند،  مانند تعرفه های ترامپ بر فولاد و آلومینیوم.


بی اعتنایی دولت بایدن به سازمان تجارت جهانی، نقطه عطف مهمی را نشان می‌دهد که ممکن است نوید دهنده بازگشت به عصر قدرتمندی از سیاست قدرت‌های بزرگ باشد.


بازگشت به بلوک های تجاری جداگانه


با تزلزل چندجانبه گرایی، جهان به سمت دوران جدیدی از بلوک های تجاری جداگانه اما به هم پیوسته به رهبری ایالات متحده، اتحادیه اروپا و چین متمایل خواهد شد.


این امر تا حدی ناشی از دیدگاه دولت بایدن به زنجیره‌های تولید و عرضه «ساحل دوست» است و به سمت اقتصادهای مبتنی بر بازار با ارزش‌های مشترک است.


تسریع این الگو، دسترسی به بازار را بهبود می بخشد و موانع تجاری پشت مرزی را برای کسانی که در داخل بلوک هستند کاهش می دهد و در عین حال هزینه ها و ناکارآمدی را برای کشورهای خارج افزایش می دهد. این روند همچنین ممکن است تولید ناخالص جهانی را تا 5 درصد کاهش دهد و جهان را به مکانی فقیرتر و کم‌بازده تبدیل کند.


منبع: بلومبرگ

۱۴ دی ۱۴۰۱ ۱۲:۰۷
تعداد بازدید : ۴۱۳
کد خبر : ۶۴,۰۹۰

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید