پایگاه خبری فولاد ایران- در هیاهوی جنگ تجاری، به‌راحتی می‌توان فراموش کرد که شرایط تجارت جهانی در ماه‌های اخیر تا چه اندازه وخیم شده است. اگر یک سال پیش کسی به سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها می‌گفت که بهترین سناریو این است که میانگین تعرفه‌های آمریکا چهار برابر شود (از ۲.۵ درصد به بیش از ۱۰ درصد برسد)، احتمالاً او را «بدبین» یا «فاجعه‌نگر» خطاب می‌کردند. طبق گزارش اویل پرایس، افزودن اینکه بازارها از چنین خبری استقبال خواهند کرد، شاید موجب ناباوری بیشتری نیز می‌شد.
اما اکنون در نقطه‌ای هستیم که شاهد بازی کلاسیکِ مطالبه حداکثری و سپس کاهش تدریجی تنش‌ها هستیم. کاهش تعرفه‌ها، البته، بسیار خوشایند است چرا که احتمال یک بحران اقتصادی حاد را کاهش می‌دهد. انتظار می‌رود طی هفته‌های آینده، توافق‌های تجاری بیشتری—هرچند صرفاً ظاهری و نمادین—صورت گیرد که به آرامش بیشتر بازارها کمک کند. اما برخلاف بازارهای سهام که به نوسانات عادت دارند، اقتصاد جهانی و زنجیره تأمین بین‌المللی بسیار شکننده‌تر هستند.
سؤال اینجاست که تا اینجا چه مقدار آسیب وارد شده است؟
در نگاه اول، به نظر می‌رسد که آسیب وارده تاکنون قابل توجه نبوده است. بازارهای سهام به نوسان عادت دارند و در محیط‌های تورمی نیز از خود مقاومت نشان داده‌اند. در خصوص اعتماد بنگاه‌ها، هرچند شاخص‌های احساس مدیران عامل به شدت کاهش یافته‌اند، اما این لزوماً معنای خاصی ندارد. در نهایت، اگر نظام تعرفه‌ای به وضعیت عادی بازگردد، مدیران عامل راهی برای تداوم فعالیت‌های خود خواهند یافت. البته آن‌ها باید نگاهی جدی به سازمان خود داشته باشند و میزان تاب‌آوری آن را در دوران پرتلاطم پیش‌ِرو بررسی کنند—اما این بیشتر حکم زنگ بیدارباش دارد تا فاجعه.
با این حال، این بدان معنا نیست که اوضاع کاملاً خوب است. اعمال تعرفه ۱۰ درصدی از سوی بزرگ‌ترین اقتصاد مصرفی جهان، بی‌تأثیر نخواهد بود.
آیا رکود جهانی در راه است؟
در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، به احتمال زیاد اقتصاد ایالات متحده و اقتصاد جهانی به‌طور محسوس کند خواهند شد، گرچه احتمال بروز رکود جهانی اکنون کمتر شده است.
تورم نیز همچنان متغیر نامطمئنی است و بستگی به سرعت کاهش رشد اقتصادی دارد. اگر مصرف‌کنندگان به‌طور ناگهانی هزینه‌های خود را کاهش دهند و یک شوک تقاضا رخ دهد، شاید قیمت‌ها افزایش نیابند. اما اگر کاهش رشد تدریجی باشد، ممکن است تورم در آمریکا دوباره افزایش یابد.
با در نظر گرفتن فشارهای ناشی از احتمال کاهش مالیات بدون پشتوانه مالی، بخش بلندمدت منحنی بازدهی اوراق خزانه آمریکا ممکن است رشد کند؛ زیرا سرمایه‌گذاران با آثار احتمالی افزایش تورم و صدور بدهی بیشتر دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
اگرچه احتمال اینکه دلار جایگاه خود را به‌عنوان ارز ذخیره جهانی در چند سال آینده از دست بدهد پایین است، اما نرخ بهره در بخش بلندمدت منحنی بازدهی—که به‌ویژه بر نرخ وام مسکن در آمریکا اثرگذار است—در صورت افزایش تورم و بدهی، ممکن است به‌شدت افزایش یابد.
این تصویر اقتصادی شباهت‌هایی با دهه ۱۹۷۰ میلادی دارد. همان‌طور که تصمیم ترامپ برای اعلام «روز آزادی اقتصادی» بازارها را متزلزل کرده، در آن زمان نیز تصمیم ریچارد نیکسون برای کنار گذاشتن استاندارد طلا، اقتصاد جهانی را لرزاند. این اقدام منجر به تورم مداوم، رشد ضعیف و تضعیف اعتماد به دلار شد.
اما یک تفاوت کلیدی وجود دارد. بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در دهه ۷۰، فدرال رزرو تحت فشار دولت نرخ بهره را پایین نگه داشت و همین به تورم دامن زد. پنجاه سال بعد، این درس به‌خوبی آموخته شده است و اکنون بانک مرکزی آمریکا با قاطعیت عمل می‌کند و ترجیح می‌دهد (و تاکنون نیز اجازه داشته) جانب احتیاط را رعایت کند.
بریتانیا چه وضعیتی خواهد داشت؟
اقتصاد بریتانیا یکی از حساس‌ترین اقتصادها نسبت به تغییرات در تجارت جهانی است.
انتظار می‌رود در نتیجه جنگ تجاری آمریکا، بریتانیا نیز با رشد کندتری مواجه شود و در عین حال، فشارهای تورمی نیز به‌دلیل اختلال در زنجیره تأمین و نیز سخت‌گیری در قوانین مهاجرتی پابرجا بمانند.
بدون تردید، تعرفه‌ها محیطی دشوار برای تمامی اقتصادها ایجاد می‌کنند. اما هر چه روند کاهش تنش‌های تجاری ادامه یابد، خطر وقوع یک بحران فراگیر اقتصادی نیز کاهش می‌یابد.
منبع: Oilprice