پایگاه خبری فولاد ایران- عراق با طرح شکایتی رسمی از ایالات متحده آمریکا، اختلاف دیرینه و پیچیده درباره قراردادهای نفتی در اقلیم کردستان را به مرحله‌ای تازه وارد کرد، موضوعی که از سال‌ها پیش تهدیدی برای ثبات بخش انرژی این کشور به شمار می‌رفت.
طبق گزارش اویل پرایس به نقل از رویترز، این شکایت که روز دوشنبه تنظیم شده، دولت آمریکا را متهم می‌کند که به شرکت‌های تحت حاکمیت خود اجازه داده تا به‌صورت مستقیم با دولت اقلیم کردستان عراق (KRG) قراردادهای اکتشاف و تولید نفت امضا کنند.
دولت مرکزی عراق معتقد است این قراردادها نقض قانون اساسی عراق هستند، وزارت نفت فدرال را دور می‌زنند و به حاکمیت دولت مرکزی بر منابع طبیعی کشور آسیب می‌زنند. طبق قانون اساسی عراق، نفت و گاز منابع ملی محسوب می‌شوند و باید توسط دولت فدرال اداره شوند، نه دولت‌های محلی یا منطقه‌ای.
چند روز پیش از این شکایت، وزارت نفت عراق هشداری علنی صادر کرد و اعلام نمود: «هر شرکت خارجی که بدون تأیید رسمی دولت فدرال در اقلیم کردستان فعالیت کند، قانون عراق را نقض کرده است.»
این بیانیه به‌طور خاص شرکت‌های آمریکایی را هدف قرار داده و تاکید کرده بود و اظهار کرده بود سکوت دولت آمریکا در این زمینه، به‌منزله تأیید ضمنی فعالیت‌های نفتی غیرمجاز در شمال عراق است.
در سال ۲۰۲۲، دیوان عالی فدرال عراق حکم داد که:
• قراردادهای نفتی اقلیم کردستان غیرقانونی‌اند
• کلیه فروش نفت خام و قراردادهای مربوطه باید از طریق دولت مرکزی بغداد انجام شود
اما با وجود این حکم، اجرای آن نامنظم بوده و بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی به فعالیت خود در اقلیم ادامه داده‌اند.
شرکت‌های انرژی آمریکایی همچنان به فعالیت در اقلیم کردستان علاقه‌مندند زیرا شرایط قرارداد در اقلیم بسیار مطلوب‌تر از بغداد است. فرآیندها در اقلیم سریع‌تر و ساده‌تر هستند. امنیت نسبی در مناطق تحت کنترل اقلیم برقرار است و امکان صادرات نفت از طریق ترکیه بدون عبور از سیستم صادرات دولت فدرال وجود دارد.
تا لحظه انتشار این گزارش، وزارت امور خارجه آمریکا و وزارت انرژی این کشور هیچ واکنشی رسمی نسبت به این شکایت و تبعات دیپلماتیک آن نشان نداده‌اند.
این شکایت می‌تواند به تنش بیشتر در روابط بغداد و واشنگتن منجر شود و همچنین، آینده سرمایه‌گذاری در صنعت نفت اقلیم کردستان را تحت تأثیر قرار دهد. اگر این اختلاف به سرانجام حقوقی یا دیپلماتیک نرسد، ممکن است شرکت‌های نفتی خارجی در وضعیت نامشخص حقوقی و عملیاتی قرار گیرند.
منبع: Oilprice