پایگاه خبری فولاد ایران- اقتصاد روسیه با تهدید سه‌گانه بحران بانکی، انصراف شرکت‌ها از پرداخت سود سهام، و رکود شدید رشد اقتصادی مواجه شده است؛ وضعیتی که در نتیجه تداوم تلاطم‌ها و تحریم‌های ناشی از تهاجم تمام‌عیار ولادیمیر پوتین به اوکراین به‌وجود آمده است.
به گزارش نیوزویک، مرکز تحلیل‌های کلان اقتصادی و پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت (CMASF) وابسته به کرملین هشدار داده است که بخش بانکی با مشکلاتی مواجه است؛ از جمله افزایش احتمال هجوم مردم برای برداشت سپرده‌هایشان، اگرچه هنوز بحران کامل بانکی روی نداده است.
این مرکز در گفتگو با نیوزویک اعلام کرد که نوسانات بازار سهام نیز یکی از عواملی است که به نگرانی‌ها دامن می‌زند.
اقتصاد روسیه تاکنون بسیاری از تحریم‌های اعمال‌شده توسط غرب — که با هدف مجازات پوتین به‌دلیل تجاوزش و محدودسازی ماشین جنگی او وضع شده‌اند — را تاب آورده است.
با این حال، رشد نسبتا مناسب که عمدتا به‌لطف هزینه‌کرد بی‌سابقه پوتین در بخش نظامی حاصل شده، تحت‌تأثیر تورم و کمبود نیروی کار قرار گرفته است؛ عواملی که از یک‌سو ناشی از فرار افراد از سربازی و از سوی دیگر از تلفات جنگ در اوکراین‌اند. کارشناسان هشدار می‌دهند که اقتصاد روسیه با مشکلات بلندمدت روبرو است.
مرکز CMASF در گزارشی که این هفته منتشر کرد هشدار داد احتمال وقوع «بحران بانکی نظام‌مند» در روسیه افزایش یافته است.
چنین بحرانی معمولاً به بروز حداقل یکی از سه عامل زیر مربوط می‌شود: هجوم سپرده‌گذاران برای برداشت پول، افزایش وام‌های غیرجاری (مشکوک‌الوصول) به بیش از ۱۰٪ از کل دارایی‌های بانکی، یا نیاز به تزریق سرمایه کلان به بانک‌ها به اندازه‌ای بیش از ۲٪ تولید ناخالص داخلی کشور.
این مرکز اعلام کرده که هنوز هیچ‌کدام از این شرایط محقق نشده‌اند، اما خطر وقوع آن‌ها در حال افزایش است.
در ایمیلی که CMASF برای Newsweek ارسال کرده آمده است که افزایش شدید نوسانات در شاخص اصلی بازار سهام روسیه (MOEX) شاخصی از افزایش حس نااطمینانی اقتصادی در میان مردم است.
در همین هفته، بازار سهام روسیه پس از تهدید تحریم‌های جدید از سوی رئیس‌جمهور دونالد ترامپ و توهین او به پوتین (که پس از حملات پهپادی و موشکی مسکو علیه اوکراین، او را «دیوانه» خطاب کرد)، سقوط شدیدی را تجربه کرد.
CMASF همچنین افزود که افزایش شدید نسبت عرضه پول به پایه پولی نشان‌دهنده فشار فزاینده بر نقدینگی نظام بانکی روسیه است. ترکیب این عوامل می‌تواند احتمال بروز «شکاف نقدینگی» در بانک‌ها را افزایش دهد.
در ماه آوریل،CMASF هشدار داده بود که احتمال «فرار سپرده‌گذاران» یا هجوم بانکی افزایش یافته است. یکی از دلایل این امر، چشم‌انداز رکود اقتصادی به‌دلیل تعیین نرخ کلیدی بهره ۲۱٪ توسط بانک مرکزی روسیه برای مهار تورم ۱۰.۲٪ بوده است؛ اقدامی که کارشناسان هشدار داده‌اند ممکن است منجر به خفگی در اعطای وام و سرمایه‌گذاری شود.
هم‌زمان، هیئت‌مدیره‌های حدود دو دوجین از شرکت‌های روسی به دلیل کاهش درآمدهای صادراتی و تحریم‌ها، به سهام‌داران خود توصیه کرده‌اند که انتظار سود سهام نداشته باشند.
بر اساس گزارش آژانس آمار دولتی روس‌استات، در سال ۲۰۲۴ شرکت‌های روسی در مجموع ۳۰.۴ تریلیون روبل (معادل ۳۸۱.۱ میلیارد دلار) درآمد داشته‌اند که ۶.۹٪ کمتر از سال ۲۰۲۳ است؛ یا به عبارتی ۱۵٪ کاهش واقعی پس از تعدیل با نرخ تورم.
در شرایطی که شرکت‌های بزرگ قادر به بازپرداخت بدهی‌هایشان نیستند و خانوارهای بیشتری نیز دچار بدهی‌های معوق شده‌اند، روس‌استات هفته گذشته اعلام کرد که رشد اقتصادی روسیه در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ تنها ۱.۴٪ بوده است.
این رقم سه برابر کمتر از ۴.۵٪ در سه‌ماهه پایانی ۲۰۲۴ و تقریبا چهار برابر کمتر از ۵.۴٪ در مدت مشابه سال گذشته است.
مرکز CMASF می‌گوید: «وضعیت کنونی با 'رزونانس' چندین سیگنال و روند منفی همراه است که نشان‌دهنده افزایش ریسک‌های کلان-مالی می‌باشد.»
اگرچه رشد تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است، اما بسیاری از تحولات آینده به توافق احتمالی صلح در اوکراین بستگی دارد؛ توافقی که ممکن است با روی کار آمدن دوباره ترامپ به احیای تجارت میان آمریکا و روسیه منجر شود.
در مقابل، کی‌یف و متحدانش خواهان ادامه فشار اقتصادی از سوی واشنگتن هستند. قانون‌گذاران آمریکایی نیز در حال تهیه فهرستی جدید از تحریم‌های احتمالی هستند؛ موضوعی که باعث افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره تأثیر آن بر پوتین و احتمال کشاندن او به میز مذاکره شده است.
منبع: نیوزویک