پایگاه خبری فولاد ایران- سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) اعلام کرده است که تعرفه‌های تجاری اعمال‌شده توسط ترامپ، باعث تضعیف سرمایه‌گذاری، اختلال در زنجیره‌های تأمین و افزایش تورم، به‌ویژه در ایالات متحده، جایی که انتظار می‌رود رشد قیمت‌ها تا پایان سال به حدود ۴٪ برسد، شده‌اند.
بر اساس گزارش ام اس ان، در حالی که برخی تعرفه‌ها — از جمله تعرفه ۵۰٪ بر واردات از اتحادیه اروپا و تعرفه‌های سنگین بر واردات از چین — موقتاً به حالت تعلیق درآمده‌اند، اما نااطمینانی ناشی از این سیاست‌ها همچنان بر اقتصاد سایه انداخته است.
دبیرکل OECD، آقای «ماتیاس کورمان» تأکید کرده که دولت‌ها باید تلاش کنند تا بازارها را باز نگه دارند و مزایای تجارت جهانی بر پایه قوانین را حفظ کنند؛ مزایایی مانند رقابت، نوآوری، بهره‌وری و در نهایت رشد اقتصادی.
همچنین اقتصاددان ارشد سازمان، «آلوارو پریرا»، هشدار داده است که «رشد کمتر و تجارت محدودتر منجر به کاهش درآمدها و کندی در ایجاد شغل خواهد شد.»
بانک دویچه (Deutsche Bank) در یادداشتی اعلام کرده که علائم جهانی از حرکت به سمت کاهش تنش‌های تجاری دیده می‌شود. به گفته آن‌ها، سقوط محبوبیت عمومی و افت در بازار اوراق قرضه دولتی آمریکا، واشنگتن را وادار به بازنگری در سیاست‌های تجاری کرده است.
این بانک پیش‌بینی می‌کند که تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا در سال جاری ۱.۶٪ رشد کند و در سال ۲۰۲۶ به‌طور میانگین به ۱.۷٪ برسد.
در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، او سیاستی تحت عنوان "America First" یا «آمریکا اول» اجرا کرد. بخشی از این سیاست، اعمال تعرفه‌های سنگین بر کالاهای وارداتی از کشورهای مختلف به‌خصوص چین و اتحادیه اروپا بود.
تعرفه یک نوع مالیات است که بر کالاهای وارداتی بسته می‌شود. مثلاً اگر آمریکا روی خودروهای وارداتی از آلمان تعرفه ۵۰٪ اعمال کند، آن خودروها در بازار آمریکا بسیار گران‌تر می‌شوند.
او می‌گفت این تعرفه‌ها برای: حمایت از تولید داخلی، کاهش وابستگی به واردات و فشار بر کشورهایی مثل چین برای تغییر رفتار تجاری‌شان است.
اما وقتی کالاهای وارداتی گران‌تر می‌شوند، هزینه زندگی برای مردم افزایش می‌یابد. این باعث افزایش قیمت‌ها یا تورم می‌شود. مثلاً اگر یک کارخانه آمریکایی قطعاتی از چین وارد می‌کند، با تعرفه بالا باید آن‌ها را گران‌تر بخرد. در نتیجه محصول نهایی هم گران‌تر به دست مشتری می‌رسد.
وقتی شرکت‌ها نمی‌دانند که چه قوانینی در آینده برقرار خواهد بود یا نگران نوسانات بازار هستند، سرمایه‌گذاری خود را متوقف می‌کنند. این به کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شود. امروزه شرکت‌ها قطعات مختلف یک محصول را از چندین کشور تهیه می‌کنند. تعرفه‌ها باعث می‌شوند که این زنجیره‌ها دچار مشکل شوند و در نهایت تولید سخت‌تر و گران‌تر شود.
بانک دویچه اعلام کرده که پیامدهای این سیاست‌ها نه فقط اقتصادی، بلکه سیاسی هم بوده‌اند. فروش گسترده اوراق قرضه دولت آمریکا )نشانه بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به آینده اقتصاد(
همه این موارد باعث شده که حتی در واشنگتن (پایتخت آمریکا) نیز بازنگری در سیاست‌های تعرفه‌ای آغاز شود.
طبق گزارشات انتظار می‌رود رشد اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۶٪ باشد (رشد پایین). اگر تعرفه‌ها برداشته شوند، ممکن است اوضاع بهتر شود؛ اما فعلاً فضای نااطمینانی وجود دارد.
منبع: MSN