پایگاه خبری فولاد ایران- قیمت‌های مصرف‌کننده در چین برای چهارمین ماه پیاپی در ماه مه کاهش یافت، زیرا به‌نظر می‌رسد اقدامات محرک اقتصادی دولت پکن برای افزایش مصرف داخلی ناکافی بوده‌اند. جنگ قیمتی در صنعت خودروسازی نیز فشار نزولی بر قیمت‌ها را تشدید کرده است.
طبق گزارش CNBC و بر اساس داده‌های اداره ملی آمار چین که روز دوشنبه منتشر شد، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه مه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰.۱ درصد کاهش یافت، در حالی که پیش‌بینی متوسط رویترز کاهش ۰.۲ درصدی بود.
قیمت مصرف‌کننده از ماه فوریه وارد قلمرو منفی شد و ۰.۷ درصد کاهش یافت، و از آن زمان تاکنون نیز در ماه‌های مارس، آوریل و اکنون مه، هر بار ۰.۱ درصد کاهش سالانه را ثبت کرده است.
با این حال، به گفته‌ی مؤسسه اطلاعاتی Wind تورم هسته‌ای (که قیمت‌های مواد غذایی و انرژی را در نظر نمی‌گیرد) در ماه مه ۰.۶ درصد افزایش یافت که بالاترین میزان از ژانویه سال جاری است.
در همین حال، قیمت‌های تولیدکننده (PPI) یا قیمت درب کارخانه نیز کاهش بیشتری را تجربه کرد و در ماه مه ۳.۳ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت؛ این بیشترین کاهش از ژوئیه ۲۰۲۳ تاکنون بوده و بیش از پیش‌بینی تحلیل‌گران که ۳.۲ درصد بود.
قیمت‌های عمده‌فروشی در چین از اکتبر ۲۰۲۲ تاکنون در محدوده تورم منفی باقی مانده‌اند.
به گفته ژیوِی ژانگ، رئیس و اقتصاددان ارشد مؤسسه سرمایه‌گذاری Pinpoint، «علاوه بر ضعف مداوم در تقاضای مصرف‌کننده، جنگ شدید قیمتی در صنعت خودرو نیز قیمت‌ها را پایین نگه داشته است».
او افزود: «جنگ قیمتی در بخش خودرو، نشانه‌ای دیگر از رقابت شدید است که قیمت‌ها را به پایین سوق می‌دهد». همچنین کاهش قیمت مسکن نیز به فشارهای نزولی بر CPI افزوده است.
ژانگ همچنین هشدار داد که اگرچه صادرات قوی باقی مانده‌اند، اما «در نهایت، چین باید برای مقابله با تورم منفی به تقاضای داخلی تکیه کند».
بر اساس آمار رسمی، قیمت‌های کارخانه‌ای در بخش‌هایی مانند استخراج زغال‌سنگ و نفت و گاز بیشترین کاهش را داشته‌اند، به ترتیب ۱۸.۲ درصد و ۱۷.۳ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته‌اند.
دونگ لی‌ژوان، آمارشناس ارشد اداره ملی آمار، بر لزوم «اقدامات محرک قوی‌تر و هدفمندتر برای تقویت مصرف» تأکید کرده است.
در تاریخ ۷ مه، نهادهای مالی اصلی چین مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی را به منظور تقویت اقتصادی که تحت تأثیر تعرفه‌ها قرار گرفته، ارائه دادند. بانک مرکزی چین نرخ بهره کلیدی را ۱۰ واحد پایه کاهش داد و نرخ ذخیره الزامی بانک‌ها را نیز ۵۰ واحد پایه کاهش داد.
در گذشته، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، دونالد ترامپ، تعرفه‌هایی سنگین تا سطح ۱۴۵ درصد را بر کالاهای چینی اعمال کرده بود که باعث شد چین نیز با تعرفه‌ها و محدودیت‌های صادراتی، از جمله بر مواد معدنی حیاتی، واکنش نشان دهد.
در تاریخ ۱۲ مه، پس از توافق اولیه میان آمریکا و چین در ژنو، دو کشور بخش عمده‌ای از تعرفه‌ها را کاهش دادند. واشنگتن تعرفه کالاهای چینی را به ۵۱.۱ درصد رساند و پکن نیز مالیات کالاهای آمریکایی را به ۳۲.۶ درصد کاهش داد، که امید به توافق تجاری گسترده‌تری را افزایش داد.
در ادامه، هی لیفنگ، معاون نخست‌وزیر چین، قرار است با تیم مذاکره تجاری آمریکا به ریاست اسکات بسنِت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در لندن دیدار کند تا مذاکرات تجاری از سر گرفته شود.
اما در دور دوم مذاکرات، تنش‌ها دوباره افزایش یافته است. آمریکا، چین را متهم به تعلل در صدور مجوز صادرات مواد معدنی کرده و چین نیز از محدودیت‌های جدید آمریکا علیه ویزای دانشجویان چینی و صادرات تراشه‌ها انتقاد کرده است.
وزارت بازرگانی چین اعلام کرده است که بررسی و تأیید درخواست‌های صادرات عناصر خاکی کمیاب را ادامه خواهد داد، به‌ویژه با توجه به افزایش تقاضا در صنایع رباتیک و خودروهای نوین انرژی.
در شرایطی که آتش‌بس تجاری با آمریکا شکننده به‌نظر می‌رسد، بازارها منتظر هستند ببینند آیا پکن سیاست‌های تسهیل پولی بیشتری برای تقویت اقتصاد اجرا خواهد کرد یا نه.
طبق گزارش هفته گذشته China Securities Journal (رسانه دولتی چین)، بانک مرکزی ممکن است نرخ ذخیره الزامی بانک‌ها را در ادامه سال باز هم کاهش دهد و خرید اوراق قرضه دولتی را، که از ژانویه به‌طور موقت متوقف شده بود، از سر گیرد.
همچنین، فروم سالانه لوژیاژوی قرار است اواخر این ماه در شانگهای برگزار شود، جایی که سیاست‌گذاران مالی اصلی چین، از جمله رئیس بانک مرکزی پان گونگ‌شِنگ، سخنرانی خواهند کرد. مقامات شهری شانگهای گفته‌اند که سیاست‌های مالی مهمی در این نشست اعلام خواهد شد.
چین قرار است گزارش تجارت ماه مه خود را نیز تا پایان امروز منتشر کند. بر اساس نظرسنجی رویترز، انتظار می‌رود صادرات ۵ درصد افزایش و واردات ۰.۹ درصد کاهش نسبت به سال گذشته داشته باشد.
منبع: CNBC