پایگاه خبری فولاد ایران- الجزایرکه کشوری غنی از گاز طبیعی است در تلاش برای تنوع‌بخشی به اقتصاد خود و افزایش تولید مواد معدنی مانند فسفات، سنگ آهن و لیتیوم است. در همین راستا، این کشور قصد دارد مالکیت شرکت‌های خارجی در معادن را گسترش دهد.
به گزارش ماینینگ، پیش‌نویس قانون جدیدی که به شرکت‌های خارجی اجازه می‌دهد تا ۸۰ درصد از مالکیت پروژه‌های معدنی را در اختیار داشته باشند، قرار است در پارلمان به رأی گذاشته شود. این اقدام می‌تواند یک تغییر بزرگ برای کشوری باشد که شرکت‌های دولتی در آن کنترل اکثریت را در دست دارند. این قانون جدید، که شامل مجوزهای مشترک اکتشاف و بهره‌برداری نیز می‌شود، جایگزین قانون سال ۲۰۱۴ خواهد شد که سقف مالکیت خارجی را ۴۹ درصد تعیین کرده بود. رأی‌گیری در این خصوص برای ۱۶ ژوئن تعیین شده است.
این کشور همچنین به دنبال تسریع روند صدور مجوزها و کاهش واردات پرهزینه است. پروژه‌های بزرگی در زمینه فسفات (با سرمایه‌گذاری ۱.۵ و ۴ میلیارد دلار) و سنگ آهن (با همکاری شرکت‌های چینی و ترکی) در دست اجراست. هدف این اقدامات، جذب سرمایه‌گذاری خصوصی بیشتر و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و گازی است، هرچند که چالش‌هایی نظیر کوچک بودن بازار سهام و نیاز به بهبود فضای کسب‌وکار همچنان پابرجاست.
منبع: Mining
ترجمه: مونا تابان