پایگاه خبری فولاد ایران- پارلمان الجزایر با تصویب قانونی جدید، راه را برای نقش‌آفرینی چشمگیرتر شرکت‌های خارجی در پروژه‌های معدنی این کشور هموار کرد. طبق این قانون، شرکت‌های خارجی می‌توانند تا ۸۰ درصد مالکیت پروژه‌های معدنی را در اختیار بگیرند؛ گامی مهم برای کشوری عضو اوپک که به دنبال تنوع‌بخشی به اقتصاد خود است.
به گزارش ماینینگ،این تصمیم که روز دوشنبه با رأی مثبت اکثریت نمایندگان اتخاذ شد، با هدف تسهیل فرایند سرمایه‌گذاری، تقویت صنایع استخراجی و کاهش میلیاردها دلار واردات گران‌قیمت صورت گرفته است.
الجزایر، یکی از تأمین‌کنندگان اصلی گاز طبیعی برای اروپا، با وجود همسایگی با صادرکنندگان بزرگ مواد معدنی (مانند مراکش غنی از فسفات و مالیِ دارای معادن طلا)، خود سهم نسبتاً کمی در این حوزه دارد. اما اکنون این کشور در حال توسعه ذخایر قابل توجهی از فسفات، سنگ آهن، سرب و روی است.
تقویت بخش معدن به الجزایر کمک خواهد کرد تا از وابستگی تاریخی خود به هیدروکربن‌ها فاصله بگیرد. در حال حاضر، بیش از سه‌چهارم صادرات و حدود نیمی از درآمدهای دولتی الجزایر متکی بر هیدروکربن‌ها است که این کشور را در برابر نوسانات قیمت انرژی بسیار آسیب‌پذیر می‌کند. صندوق بین‌المللی پول که رشد اقتصادی الجزایر را برای امسال ۳.۵ درصد پیش‌بینی می‌کند، مقامات را به جستجوی منابع درآمدی جایگزین و جذب سرمایه خصوصی بیشتر ترغیب کرده است.
بر اساس قوانین جدید، شرکت‌ها می‌توانند تنها با دریافت یک مجوز معدنی واحد، به مدت ۳۰ سال فعالیت‌های اکتشاف و استخراج را پوشش دهند.
این قانون پس از تصویب در پارلمان، اکنون برای تأیید نهایی به مجلس سنای الجزایر ارسال خواهد شد که معمولاً مخالفتی با تصمیمات مجلس نمایندگان ندارد.
منبع: Mining.com
ترجمه: مونا تابان