پایگاه خبری فولاد ایران- در حال حاضر، مصرف داخلی در چین با چالش‌هایی اساسی مواجه است و چشم‌انداز رشد آن در کوتاه‌مدت چندان امیدوارکننده به نظر نمی‌رسد. طبق گزارش سی ان بی سی، عوامل متعددی در این رکود نقش دارند، اما در صدر آن‌ها رکود درآمدها، نااطمینانی اقتصادی، و نبود شبکه حمایتی مؤثر قرار دارند. آمارها نشان می‌دهد که از زمان آغاز همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۰، رشد درآمد قابل تصرف در چین به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته و اکنون به‌طور میانگین تنها ۵ درصد در سال است.
افزون بر این، بازار کار چین با کندی مواجه شده و بیشتر مشاغل افزایش حقوق ملموسی ندارند. نرخ بیکاری جوانان بین ۱۶ تا ۲۴ سال که در حال تحصیل نیستند، در آوریل ۲۰۲۵ به رقم بالای ۱۵.۸ درصد رسید. نظرسنجی‌های رسمی نیز نشان می‌دهد که بیش از ۶۰ درصد از خانوارهای چینی ترجیح می‌دهند پول خود را پس‌انداز کنند تا اینکه آن را خرج یا سرمایه‌گذاری نمایند. حتی در میان کسانی که تمایل به افزایش هزینه‌ها دارند، اولویت‌ها بیشتر روی آموزش، سلامت و گردشگری متمرکز است تا مصرف روزمره.
یکی از عوامل فرهنگی این وضعیت، تمایل تاریخی مردم چین به پس‌انداز است؛ به‌ویژه در شرایطی که پوشش بیمه درمانی، آموزشی و بازنشستگی ناکافی است و مردم ناچارند هزینه‌های سنگین را شخصاً تأمین کنند. در این میان، رکود بازار املاک که بخش عمده‌ای از ثروت خانوارهای چینی در آن نهفته است، به کاهش بیشتر تمایل به مصرف منجر شده است.
تحلیل‌گران معتقدند یکی از راه‌های تحریک مصرف، افزایش پرداخت‌های بازنشستگی با استفاده از دارایی‌های دولتی است. همچنین پیشنهاد شده که افزایش تعطیلات رسمی و ارائه کوپن‌های مصرفی در حوزه خدمات می‌تواند مصرف را افزایش دهد. با این حال، برخلاف برخی کشورها مانند آمریکا و هنگ‌کنگ، دولت چین از پرداخت نقدی گسترده به شهروندان پس از کرونا خودداری کرده است.
یکی دیگر از روندهای قابل‌توجه، مهاجرت از شهرهای بزرگ به مناطق کم‌هزینه‌تر است. در سال گذشته، شانگهای بیش از ۷۲ هزار و پکن ۲۶ هزار نفر از جمعیت دائمی خود را از دست دادند. در عوض، فروش کالاهای ضروری مانند مواد غذایی، محصولات بهداشتی و نظافت در شهرهای کوچک‌تر (رده سوم و چهارم) رشد قابل‌توجهی داشته است. البته، این رشد عمدتاً از طریق کاهش قیمت فروش و تمایل مردم به کالاهای ارزان‌تر حاصل شده است.
این الگو حتی در بازار گل نیز مشهود است؛ به‌گونه‌ای که بازار عمده‌فروشی گل در استان یون‌نان گزارش داده بخش عمده تقاضا اکنون از شهرهای کوچک‌تر می‌آید، که منجر به افزایش حجم فروش ولی کاهش میانگین قیمت شده است.
از منظر نابرابری درآمد، درآمد قابل تصرف در روستاها هنوز کمتر از نصف مناطق شهری است، و طبقات پایین‌تر جامعه به دلیل سطح پایین دارایی‌ها، توان افزایش مصرف قابل‌توجهی ندارند. به گفته اقتصاددانان، ۲۰ درصد بالای جامعه، نیمی از کل درآمد، مصرف و ۶۰ درصد از پس‌اندازهای کشور را در اختیار دارند. در نتیجه، سیاست‌های حمایتی فعلی بدون اصلاحات ساختاری در نظام دستمزد، اثربخشی کافی نخواهند داشت.
در نهایت، سیاست «رفاه مشترک» که در سال‌های اخیر به یکی از محورهای گفتمان حاکم در چین تبدیل شده، گرچه با نیت کاهش نابرابری طراحی شده، اما باعث بی‌ثباتی ذهنی و تردید در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خانواده‌ها شده است، و تا زمانی که این سیاست‌ها به تعادل تازه‌ای نرسند، بعید است رفتار مصرفی در چین به‌طور چشمگیری تغییر کند.
منبع: CNBC