پایگاه خبری فولاد ایران- رئیس‌جمهور سابق آمریکا، دونالد ترامپ، برنامه‌ای را برای توسعه استخراج مواد معدنی حیاتی از بستر دریا در آب‌های فراساحلی آمریکا مطرح کرده است. هدف اصلی این طرح کاهش وابستگی ایالات متحده به چین در تامین منابع کلیدی مورد نیاز صنایع مختلف است. این برنامه با وجود اهمیت اقتصادی، با واکنش‌های منفی گسترده‌ای از سوی نهادهای بین‌المللی، فعالان محیط زیست و برخی کشورها مواجه شده است، چرا که استخراج از بستر دریا موضوعی پیچیده و تحت نظارت قوانین بین‌المللی است.
به گزارش اویل پرایس، سازمان بین‌المللی بستر دریا (ISA) که طبق کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها (UNCLOS) تاسیس شده، مسئول تنظیم و نظارت بر فعالیت‌های استخراجی در بستر عمیق دریاست تا از محیط زیست دریایی محافظت کند. این سازمان تاکنون ۱۷۰ عضو دارد اما آمریکا عضو کامل آن نیست و تنها کنوانسیون را امضا کرده است.
در سال‌های اخیر فشارهای جهانی برای تصویب مقررات سختگیرانه‌تر در زمینه استخراج مواد معدنی از بستر دریا افزایش یافته و چندین کشور خواستار توقف موقت استخراج تا زمان تعیین چارچوب‌های قانونی شده‌اند. نروژ در سال ۲۰۲۴ طرحی برای شروع استخراج ارائه داد اما به دلیل مخالفت‌های داخلی مجبور به توقف آن شد. کشورهای جزایر اقیانوس آرام نیز که اقتصادشان به سلامت اقیانوس وابسته است، به شدت با این طرح‌ها مخالفت می‌کنند.
با وجود این مخالفت‌ها، ترامپ در آوریل ۲۰۲۵ دستور اجرایی صادر کرد که خواستار «آزادسازی منابع معدنی حیاتی آمریکا در آب‌های فراساحلی» و توسعه مسئولانه این بخش شد. چند روز بعد، شرکت The Metals Company درخواست مجوز اکتشاف و بهره‌برداری در منطقه کلاریون–کلیپرتون اقیانوس آرام (تحت مدیریت ISA) ارائه کرد.
این اقدام باعث بروز نگرانی‌های حقوقی و زیست‌محیطی شد. برخی از شرکای بین‌المللی این شرکت نسبت به همکاری با آن تردید دارند، زیرا ابهاماتی درباره قانونی بودن فعالیت‌ها در مناطقی خارج از آب‌های سرزمینی وجود دارد. بسیاری معتقدند استخراج بدون توافق جهانی نقض حقوق بین‌الملل و خلاف اصل «میراث مشترک بشریت» است.
نمایندگان ISA در جلسه‌ای در کینگستون جامائیکا موضوع را بررسی کردند و شورای ISA خواستار بررسی عدم پایبندی برخی کشورها به تعهدات شده است. در حال حاضر، معلوم نیست دولت آمریکا مجوز فعالیت شرکت مذکور را تایید خواهد کرد یا خیر، اما موضع جامعه جهانی واضح است: استخراج از بستر دریا بدون چارچوب قانونی و هماهنگی بین‌المللی ممکن است به محیط زیست دریایی آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد کند و به همین دلیل با آن به شدت مخالفت می‌شود.
برنامه ترامپ با هدف تامین منابع حیاتی و تقویت استقلال اقتصادی آمریکا، در برابر موانع حقوقی، محیط‌زیستی و سیاسی بین‌المللی قرار گرفته و سرنوشت آن وابسته به تصمیمات آینده دولت آمریکا و واکنش جامعه جهانی است.
منبع: Oilprice