پایگاه خبری فولاد ایران- کارشناسان حوزه فلزات آهنی هند معتقدند که بخش سنگ آهن هند باید از تکرار سناریوی سال ۲۰۲۰ اجتناب کند تا فشار بر عرضه داخلی را مدیریت کند. در حال حاضر، ۳۰ درصد از تولید ۲۸۹ میلیون تنی سنگ آهن هند در سال مالی ۲۰۲۵ از معادن مزایده‌ای تأمین می‌شود. با این حال، از ۱۳۸ معدنی که از سال ۲۰۱۵ به مزایده گذاشته شده‌اند، تنها ۳۷ مورد شروع به فعالیت کرده‌اند. این موضوع در بحبوحه افزایش ظرفیت تولید فولاد داخلی، فشار زیادی بر عرضه وارد می‌کند.
به گزارش بیگ مینت، عواملی مانند تاخیر در دریافت مجوزهای محیط زیستی و جنگل‌داری از سوی مقامات دولتی، مالیات‌های بالا و حق‌الامتیازهای سنگین مزایده‌ای، مانع از فعالیت معادن جدید شده‌اند. پس از مزایده‌های سال ۲۰۲۰، میانگین حق‌الامتیازها به ۱۱۸ درصد افزایش یافت، در حالی که پیش از آن حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد بود. این هزینه‌ها، سودآوری معادن را به شدت کاهش داده است.
دولت باید سازوکارهایی برای پاسخگو کردن نهادهای دولتی در قبال تأخیر در صدور مجوزها ایجاد کند. مقررات فعلی تنها برای جریمه کردن پیمانکاران در صورت تأخیر طراحی شده و هیچ اهرم قانونی برای پاسخگو کردن سازمان‌های دولتی وجود ندارد.
کارشناسان هشدار دادند که در صورت ادامه این وضعیت، سناریوی سال ۲۰۲۰ با پایان یافتن عمر معادن قدیمی در سال ۲۰۳۰ تکرار خواهد شد. این امر می‌تواند منجر به نگرانی‌های جدیدی در مورد عرضه و افزایش غیرواقعی حق‌الامتیاز در مزایده‌های آینده شود. آنها تأکید کردند که هدف مزایده‌ها باید حداکثر کردن عرضه داخلی سنگ آهن باشد، نه حداکثر کردن درآمد دولت‌ها. افزایش واردات سنگ آهن و پلت به هند که پیش‌بینی می‌شود تا سال مالی ۲۰۳۰ به ۲۰ میلیون تن برسد، نتیجه مستقیم مشکلات فعلی است.
منبع: Bigmint