پایگاه خبری فولاد ایران - کشورهای غربی امروز با بحران بدهی سنگین روبه‌رو هستند. در حالی که در تئوری می‌توانند از مسیر رشد اقتصادی یا کاهش کسری بودجه بار بدهی خود را سبک کنند، واقعیت آن است که اقتصادهای ثروتمند در سال‌های اخیر عملکرد ضعیفی در زمینه رشد داشته‌اند و افکار عمومی نیز تمایلی به سیاست‌های ریاضتی نشان نمی‌دهد. در چنین شرایطی، افزایش تورم به ابزاری برای کاهش ارزش واقعی بدهی‌ها تبدیل شده است.
طبق گزارش رویترز، استقلال بانک‌های مرکزی به عنوان نخستین خط دفاعی در برابر تورم، اغلب در برابر فشارهای سیاسی متزلزل بوده است. نمونه‌های تاریخی از فشار روسای جمهور آمریکا، از لیندون جانسون و ریچارد نیکسون گرفته تا دونالد ترامپ، نشان می‌دهد که مقامات سیاسی همواره خواهان سیاست‌های پولی انبساطی بوده‌اند، حتی اگر به بهای افزایش تورم تمام شود. تجربه دهه ۱۹۷۰ و تورم شدید آن دوره گواه چنین مداخلاتی است.
ابزار قوی‌تر برای مقابله با تورم، انتشار اوراق بدهی شاخص‌شده به نرخ تورم است. بریتانیا از سال ۱۹۸۱ بخشی از اوراق خود را به این شکل منتشر کرد تا مانعی بر سر راه استفاده دولت از تورم به عنوان راهی برای کاهش بدهی باشد. در حال حاضر نزدیک به یک‌سوم بدهی‌های دولت بریتانیا از این نوع است. هرچند در ماه ژوئن هزینه بهره این اوراق به ۱۱ میلیارد پوند رسید که معادل ۶۳ درصد هزینه خدمات بدهی بود، کارشناسان آن را وضعیتی موقتی می‌دانند. علاوه بر این، تغییر شاخص محاسبه از RPI به CPIH از سال ۲۰۳۰ می‌تواند به کاهش هزینه‌ها منجر شود.
در کنار این ابزارها، دولت‌ها می‌توانند به سیاست موسوم به «سرکوب مالی» متوسل شوند که شامل نگه داشتن نرخ بهره پایین‌تر از نرخ تورم و حتی هدایت اجباری سرمایه‌های خصوصی به سمت خرید اوراق دولتی است. در بریتانیا نیز احتمال چنین اقدامی در قانون جدید بازنشستگی مطرح شده است.
با این حال، سخت‌ترین تعهد ضدتورمی در تاریخ، کنار گذاشتن حق چاپ پول و پیوستن به نظام‌های ثابت مانند استاندارد طلا یا تثبیت ارز به دلار بوده است. تجربه کشورهایی مانند آلمان در دهه ۱۹۲۰، مکزیک در بحران تکیلا ۱۹۹۴، آرژانتین در سال ۲۰۰۱ و یونان در بحران بدهی پس از ورود به یورو نشان می‌دهد که چنین سیاست‌هایی اگرچه مانع تورم می‌شوند، اما اغلب به رکود شدید، بحران بانکی یا حتی نکول بدهی می‌انجامند.
امروز نیز فرانسه با شرایطی مشابه آرژانتین در دو دهه پیش روبه‌رو است: اختلافات سیاسی، بدهی خارجی بالا، اقتصادی ضعیف و نارضایتی اجتماعی. با این حال، تحلیلگران معتقدند که احتمال بروز بحران بدهی جدید در اروپا پایین است. بانک مرکزی اروپا پس از سال ۲۰۱۲ نقش فعالی در خرید اوراق دولتی بر عهده گرفته و مانع افزایش بیش از حد نرخ‌های بهره کشورهای بدهکار شده است. بر اساس دیدگاه برخی اقتصاددانان، آلمان نیز برای حفظ انسجام اروپا و تکیه بر توان نظامی فرانسه در برابر تهدیدات خارجی، احتمالاً انعطاف بیشتری در سیاست‌های مالی نشان خواهد داد و انتشار اوراق مشترک اروپایی یا یوروباندها دور از انتظار نیست.
در مجموع، به نظر می‌رسد که هیچ مانع غیرقابل عبوری برای دولت‌های غربی در مسیر استفاده از تورم به عنوان ابزاری برای کاهش بار بدهی وجود ندارد و فشار بدهی‌ها همچنان دست بالا را در برابر ابزارهای ضدتورمی دارد.
منبع: Reuters