پایگاه خبری فولاد ایران- در قرن بیست و یکم، رقابت‌پذیری یک کشور در صنعت معدن تنها به ذخایر زیرزمینی آن وابسته نیست، بلکه به قوانین و مقرراتی که توسط نهادهای نظارتی وضع می‌شود، نیز بستگی دارد. به گزارش ماینینگ، شیلی، استرالیا، پرو، چین و آمریکا هر یک مسیر متفاوتی را در پیش گرفته‌اند و این تصمیمات، تعیین‌کننده جریان سرمایه‌گذاری‌های آینده در این صنعت هستند.
شیلی: مالیات بالاتر، اما اطمینان بیشتر
شیلی با اصلاحات مالیاتی سال ۲۰۲۳، سهم دولت از درآمد را افزایش داد، اما هم‌زمان سقف مالیاتی ۴۶.۵ درصدی را برای بزرگ‌ترین تولیدکنندگان تعیین کرد. این اقدام ضمن افزایش درآمد دولت، به سرمایه‌گذاران اطمینان می‌دهد که بار مالیاتی به طور نامحدود افزایش نخواهد یافت. همچنین، قانون جدید مجوزهای بخشی سال ۲۰۲۵، وعده کاهش زمان صدور مجوزها تا ۷۰ درصد را داده که می‌تواند ارزش خالص فعلی پروژه‌ها را تا ۱۵ درصد افزایش دهد.
استرالیا: پیشگام در استاندارد های جهانی با هزینه‌های بالا
استرالیا با افزایش مالیات بر زغال‌سنگ و اجرای طرح "طبیعت مثبت" که شامل مقررات سخت‌گیرانه‌تر محیط‌زیستی است، خود را به عنوان یک تأمین‌کننده مسئول معرفی کرده است. همچنین، اصلاح مکانیزم محافظت در سال ۲۰۲۳، معادن با انتشار بیش از ۱۰۰,۰۰۰ تن دی اکسید کربن را ملزم به کاهش سالانه انتشار یا خرید اعتبار کربن می‌کند. این اقدامات، استرالیا را با انتظارات جهانی محیط‌زیستی، اجتماعی و حاکمیت شرکتی هم‌سو می‌کند، اما به قیمت افزایش هزینه‌ها و طولانی‌تر شدن زمان پروژه‌ها تمام می‌شود.
پرو: بهره‌وری دیجیتالی
پرو به جای تحمیل بارهای مالیاتی جدید، مسیر کارایی اداری را انتخاب کرده است. این کشور با اعلام ۲۱ اقدام در سال ۲۰۲۴، از جمله کاهش زمان بررسی مجوزها و راه‌اندازی یک پلتفرم دیجیتال برای ثبت و پیگیری مجوزها، فرآیندهای اداری را تسهیل کرده است. این اصلاحات به ایجاد یک سیستم قابل پیش‌بینی‌تر و کارآمدتر کمک کرده و در عین حال، حفاظت از محیط‌زیست را نیز حفظ می‌کند.
چین: تمرکز بر مواد معدنی استراتژیک
چین با بازنگری قانون منابع معدنی در سال ۲۰۲۴، لیتیوم را یک ماده معدنی استراتژیک اعلام کرد. این اقدام، الزامات زیست‌محیطی را افزایش داده و فرآیند صدور مجوزها را در وزارت منابع طبیعی متمرکز کرده است. چین همچنین با افزایش کنترل دولتی بر عناصر خاکی کمیاب و گسترش محدودیت‌های صادراتی بر گالیوم و ژرمانیوم، برتری خود را در زنجیره‌های تأمین باتری و انرژی پاک تقویت کرده است.
آمریکا: سرعت به عنوان سلاح
آمریکا با اتخاذ یک فرمان اجرایی در سال ۲۰۲۵، مقررات معدنی را بر پایه امنیت ملی بازسازی کرد. این اقدام، به پروژه‌های مواد معدنی حیاتی اجازه می‌دهد تا مجوزهای خود را تنها در ۲۸ روز دریافت کنند. این رویکرد به طور چشمگیری ارزش خالص فعلی پروژه‌ها و زمان‌بندی آن‌ها را بهبود می‌بخشد، اما فشرده‌سازی زمان بررسی، خطر دعاوی حقوقی و مخالفت‌های زیست‌محیطی را افزایش می‌دهد.
امروزه، ارزش یک پروژه معدنی تنها از دل زمین استخراج نمی‌شود، بلکه توسط مقررات نیز شکل می‌گیرد. در حالی که شیلی و پرو به سمت کارایی و اطمینان حرکت می‌کنند، استرالیا و آمریکا بین کنترل‌های محیط‌زیستی سخت‌گیرانه‌تر و سرعت بیشتر دچار تضاد هستند و چین حاکمیت خود را بر مواد معدنی استراتژیک تقویت می‌کند. در نهایت، در صنعت معدن مدرن، زمین‌شناسی در را باز می‌کند، اما مقررات تصمیم می‌گیرند که چه کسی وارد شود.
منبع: Mining.com
ترجمه: مونا تابان