پایگاه خبری فولاد ایران - سیاست صنعتی گسترده چین، شامل یارانه‌ها، اعتبارات ارزان‌قیمت، و معافیت‌های ویژه برای شرکت‌های فعال در بخش‌های کلیدی، اگرچه با هدف دستیابی به خودکفایی فناوری و کاهش وابستگی به غرب طراحی شده، اما اکنون پیامدهای منفی شدیدی برای اقتصاد این کشور به همراه داشته است.
طبق گزارش فایننشال تایمز و بر اساس تحلیل صندوق بین‌المللی پول، این سیاست‌ها سالانه معادل ۴٫۴ درصد تولید ناخالص داخلی چین هزینه دارند و به کاهش قابل توجه بهره‌وری کل عوامل تولید منجر شده‌اند. برخی برآوردها حتی این هزینه پنهان را تا ۷ تا ۸ درصد GDP می‌دانند.
مشکلات اصلی سیاست صنعتی چین
1. مازاد ظرفیت تولید
در صنایعی مانند خودروهای برقی، باتری و تجهیزات پزشکی، چین بیش از نیاز داخلی و ظرفیت صادراتی تولید می‌کند. این امر شرکت‌ها را به رقابت منفی و کاهش شدید قیمت‌ها واداشته و سودآوری را از بین برده است.
2. افت بهره‌وری
سرمایه و نیروی کار به جای حرکت به سمت صنایع پربازده، به سمت صنایع یارانه‌ای و کمتر مولد هدایت شده‌اند. این تخصیص نادرست منابع، به رشد بلندمدت اقتصاد آسیب زده است.
3. فشارهای کلان اقتصادی
عرضه مازاد کالا در برابر تقاضای محدود داخلی باعث فشارهای تورمی معکوس و رکود تقاضا شده است. صادرات نیز به تنهایی قادر به جذب این مازاد تولید نیست.
4. پیامدهای بین‌المللی
کشورهای واردکننده محصولات یارانه‌ای چین، با اتخاذ سیاست‌های مقابله‌ای همچون تعرفه‌ها و محدودیت‌های تجاری، در حال افزایش تنش‌های اقتصادی با پکن هستند.
این سیاست‌ها گرچه به چین کمک کرده‌اند ظرفیت تولید خود را افزایش دهد و در برخی فناوری‌ها به سرعت پیشرفت کند، اما هزینه‌های جانبی سنگین آن در حال ضربه زدن به اقتصاد کلان، کاهش سود شرکت‌ها و کند کردن رشد پایدار این کشور است. اگر این روند ادامه یابد، نه‌تنها قدرت رقابتی چین در بلندمدت تضعیف خواهد شد، بلکه خطر رکود و تنش‌های تجاری بیشتر نیز جدی است.
منبع: فایننشال تایمز