پایگاه خبری فولاد ایران - بخش بزرگی از تعرفه‌های گسترده‌اي که دونالد ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود وضع کرده، اکنون با آزمون نهایی روبه‌روست؛ آزمونی که تعیین می‌کند آیا او می‌تواند به اعمال آن‌ها ادامه دهد یا خیر و همچنین آیا شرکت‌های آمریکایی می‌توانند واجد شرایط بازپرداخت‌های عظیم شوند یا نه.
به گزارش سی‌ان‌ان، در ۲۹ اوت، دادگاه فدرال استیناف حکم داد که ترامپ به‌طور غیرقانونی بر قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی (IEEPA) تکیه کرده تا تعرفه‌های گسترده‌ای علیه کشورها اعمال کند. او با استفاده از این قانون، نرخ تعرفه واردات را تا ۵۰ درصد بر هند و برزیل و تا ۱۴۵ درصد بر چین در اوایل امسال افزایش داده بود.
دیوان عالی آمریکا قرار است از ۵ نوامبر رسیدگی به درخواست تجدیدنظر دولت ترامپ را آغاز کند. تا آن زمان، کسب‌وکارهای آمریکایی همچنان موظف به پرداخت همه تعرفه‌های وضع‌شده هستند.
طبق آمار رسمی، تا ۷ سپتامبر شرکت‌های آمریکایی نزدیک به ۸۰ میلیارد دلار بابت تعرفه‌هایی پرداخته‌اند که دادگاه‌ها آن‌ها را غیرقانونی اعلام کرده‌اند. خود ترامپ نیز اخیراً اعتراف کرده است که در صورت تأیید حکم، وزارت خزانه‌داری ممکن است مجبور به «بازگرداندن» این درآمدها شود.
اگر دیوان عالی تشخیص دهد ترامپ اختیار قانونی برای اعمال این تعرفه‌ها نداشته است، دولت باید فوراً دریافت آن‌ها را متوقف کند. اما نحوه بازپرداخت مبالغ جمع‌آوری‌شده همچنان مبهم است.
یک سناریو بازپرداخت کامل به همه واردکنندگانی است که پرداخت کرده‌اند. احتمال دیگر آن است که بازپرداخت تنها شامل شاکیان پرونده شود و سایر شرکت‌ها مجبور به شکایت جداگانه باشند.
به گفته تد مورفی، وکیل تجارت بین‌الملل، محتمل‌ترین گزینه ایجاد یک فرایند اداری است که طی آن شرکت‌ها باید شخصاً درخواست بازپرداخت بدهند.
بازپرداخت گسترده تعرفه‌ها ممکن است پیامدهای کلانی برای اقتصاد آمریکا داشته باشد. وزارت خزانه‌داری تاکنون این مبالغ را در صندوق عمومی نگاه داشته و نیاز کمتری به استقراض داشته است. در صورت بازپرداخت، دولت مجبور به افزایش فروش اوراق قرضه خواهد شد که می‌تواند نرخ بهره را بالا ببرد.
تحلیلگران هشدار داده‌اند که این وضعیت ممکن است یادآور افزایش تورم در دوره بایدن شود، به‌ویژه اگر ترامپ همزمان فشار بر فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره را تشدید کند.
گری هوفباوئر از مؤسسه پترسون هشدار داده است که این ترکیب می‌تواند نگرانی‌ها درباره بازگشت «جن تورم» را زنده کند.
کسب‌وکارهای آمریکایی چشم‌انتظار بازپرداخت‌های میلیاردی هستند، اما کارشناسان می‌گویند حتی اگر حکم دیوان عالی علیه ترامپ صادر شود، فرایند دریافت پول زمان‌بر و پیچیده خواهد بود. در همین حال، فشار سیاسی و اقتصادی ناشی از این پرونده می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر بازارهای مالی، نرخ بهره و بودجه دولت آمریکا بگذارد.
منبع: CNN