پایگاه خبری فولاد ایران- صنعت فولاد اروپا برای حل مشکلاتش، انگشت اتهام را به سوی واردات نشانه گرفته و خواستار محدودیت‌های تجاری سختگیرانه‌تر شده است. اما با بررسی آمار و ارقام، مشخص می‌شود که حجم واردات در نیمه اول سال ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۴ تقریباً بدون تغییر بوده است. بنابراین، ریشه اصلی مشکلات تولیدکنندگان اروپایی، افزایش حجم واردات نیست.
به گزارش جی ام ک، چالش اصلی در واقع به کاهش شدید قیمت فولاد در بازار داخلی اروپا برمی‌گردد که عمدتاً ناشی از رقابت ناعادلانه از سوی برخی صادرکنندگان آسیای جنوب شرقی، به‌ویژه اندونزی و مالزی است. این کشورها با استفاده از شکاف‌های موجود در قوانین حفاظتی اتحادیه اروپا، مقادیر زیادی فولاد با قیمت‌های بسیار پایین وارد بازار کرده‌اند. این عمل، علاوه بر فشردن حاشیه سود تولیدکنندگان اروپایی، آن‌ها را در موقعیت دشواری قرار داده که با هزینه‌های بالاتر انرژی و تولید، و همچنین تعهدات سنگین کربن‌زدایی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
به جای اعمال محدودیت‌های کلی بر واردات که ممکن است زنجیره تأمین را دچار مشکل کرده و باعث افزایش شدید قیمت‌ها شود، راهکار مناسب‌تر، هدف قرار دادن اقدامات تجاری ناعادلانه از طریق ابزارهای موجود است. کمیسیون اروپا ابزارهایی مانند تحقیقات ضد دامپینگ و ضد یارانه‌ای را در اختیار دارد، اما در استفاده از آن‌ها کند عمل کرده است. همچنین، باید شکاف‌های موجود در سیستم سهمیه‌های تعرفه‌ای بسته شود تا امکان ورود بی‌رویه فولادهای ارزان‌قیمت از کشورهای معاف از تعرفه از بین برود. در نهایت، حفاظت از صنعت فولاد اروپا با حفاظت از رقابت منصفانه آغاز می‌شود، نه با محدود کردن کلی تجارت.
منبع:Gmk Center
ترجمه: مونا تابان