پایگاه خبری فولاد ایران - شرکت هنگکنگیCK Hutchison Holdings اعلام کرده در صورت تصرف یا اداره بدون توافق دو بندر کلیدی در دو سوی کانال پاناما توسط شرکت دانمارکی A.P. Moller-Maersk، اقدام حقوقی انجام خواهد داد. این تحول، اختلافی تجاری را به یک نقطه تنش ژئوپلیتیک میان واشنگتن و پکن تبدیل کرده است.
به گزارش CNBC، پس از آنکه مقامات پاناما از زیرمجموعه مرسک، APM Terminals، خواستند بهطور موقت اداره این دو بندر را بر عهده بگیرد، CK Hutchison هشدار داد هرگونه اقدام بدون رضایت این شرکت با پیگیری قضایی مواجه خواهد شد.
این مناقشه در پی اظهارات سال گذشتهDonald Trump شدت گرفت؛ زمانی که او مدعی شد چین «کانال پاناما را اداره میکند». پس از آن، CK Hutchison برای فروش داراییهای بندری خارج از چین خود در قالب معاملهای ۲۳ میلیارد دلاری با کنسرسیومی به رهبری بلکراک وارد مذاکره شد، اما پکن این اقدام را تسلیم در برابر فشار آمریکا دانست و روند معامله متوقف شد.
ماه گذشته، دیوان عالی پاناما امتیاز بهرهبرداری زیرمجموعه CK Hutchison از این دو بندر را «مغایر قانون اساسی» اعلام کرد. شرکت مذکور با رد این حکم، روند داوری بینالمللی علیه پاناما را آغاز کرده و اعلام کرده از تمامی ابزارهای حقوقی داخلی و بینالمللی استفاده خواهد کرد.
در مقابل، APM Terminals اعلام کرده طرف دعوای حقوقی نیست و صرفاً برای جلوگیری از اختلال در خدمات حیاتی تجارت منطقهای و جهانی، پیشنهاد اداره موقت بنادر را داده است. با این حال، سهام مرسک در کپنهاگ بیش از ۳ درصد کاهش یافت.
کانال پاناما که حدود ۴۰ درصد از ترافیک کانتینری آمریکا را مدیریت میکند، اهمیت راهبردی بالایی دارد. زیرمجموعه CK Hutchison از سال ۱۹۹۷ اداره این بنادر را بر عهده داشته و در سال ۲۰۲۱ قرارداد خود را برای ۲۵ سال دیگر تمدید کرده بود.
در حالیکه واشنگتن این حکم دادگاه پاناما را گامی در جهت مهار نفوذ چین میداند، پکن هشدار داده پاناما در صورت ادامه این مسیر «هزینه سیاسی و اقتصادی سنگینی» خواهد پرداخت. چین همچنین به شرکتهای دولتی خود دستور داده مذاکرات پروژههای جدید در پاناما را متوقف کنند.
تحلیلگران معتقدند این پرونده میتواند به یک نبرد حقوقی طولانی تبدیل شود و بر روابط پرتنش آمریکا و چین – که پیشتر نیز تحت تأثیر جنگ تعرفهای، محدودیت صادرات فناوری و تنشهای مرتبط با تایوان قرار داشته – فشار بیشتری وارد کند.
CK Hutchison تأکید کرده ادامه فعالیت این دو بندر کاملاً به تصمیم نهایی دیوان عالی و دولت پاناما بستگی دارد؛ عواملی که از کنترل این شرکت خارج است.
منبع: CNBC