پایگاه خبری فولاد ایران- اتحادیه اروپا در ماه فوریه ۲۰۲۶ قصد دارد با معرفی قانون شتابدهنده صنعتی (IAA)، استراتژی جدیدی را برای حمایت از صنایع بومی خود در برابر رقابت سنگین آمریکا و چین آغاز کند. محور اصلی این قانون، اولویتبندی محصولات تولید شده در داخل اروپا در مناقصات دولتی و پروژههای زیربنایی است. به گزارش جی ام ک، این طرح بر سه ستون اصلی متمرکز است:
1-ایجاد بازار برای محصولات کربنزدایی شده، کاهش بوروکراسی برای پروژههای استراتژیک، و معرفی برچسب «کمکربن» که در مرحله اول صنعت فولاد و سپس سیمان را پوشش خواهد داد. هدف نهایی این قانون، رساندن سهم صنعت در ارزش افزوده ناخالص اروپا به ۲۰ درصد تا سال ۲۰۳۵ است.
۲. شکاف میان اعضا و تعدیل مواضع؛ از سختگیری فرانسه تا رویکرد لیبرال آلمان
پیشنهاد اولیه این قانون با واکنشهای متفاوتی در میان اعضای اتحادیه روبرو شد؛ در حالی که فرانسه بر ضوابط سختگیرانه برای احیای صنایع استراتژیک مانند فولاد و خودرو تأکید داشت، آلمان و کشورهای اروپای شمالی خواستار رویکردی منعطفتر بودند تا همکاری با کشورهای همفکر و شرکای تجاری آزاد آسیب نبیند. در نهایت، طبق آخرین پیشنویسهای افشا شده، مواضع اتحادیه تا حدی تعدیل شده است؛ به طوری که برخی کشورهای ثالث که استانداردهای امنیتی و زیستمحیطی اروپا را رعایت کنند، میتوانند در مناقصات دولتی وضعیتی مشابه تولیدکنندگان اروپایی داشته باشند. این تغییر رویکرد با هدف جلب رضایت شرکایی نظیر بریتانیا، نروژ، کانادا و ژاپن صورت گرفته است.
۳. چالشهای سرمایهگذاری خارجی و فشار بر فولاد سبز
این قانون جدید موانع جدی برای سرمایهگذاریهای خارجی از سوی کشورهایی که بیش از ۴۰ درصد تولید جهانی در بخشهای حساس (مثل باتری و خودروهای برقی) را در اختیار دارند (بهویژه چین)، ایجاد میکند. این موضوع با واکنش تند اتاق بازرگانی چین در اتحادیه اروپا روبرو شده و آنها را نسبت به کاهش اعتماد سرمایهگذاران نگران کرده است. در بخش فولاد، دولتها موظف خواهند بود تضمین کنند که ۲۵ درصد محصولات فلزی مورد استفاده در پروژههای دولتی از نوع «کمکربن» باشد. اگرچه این اقدام با استقبال فولادسازان اروپایی روبرو شده، اما صنایع مصرفکننده مانند خودروسازی و هوافضا نگران مختل شدن زنجیرههای تأمین جهانی و افزایش هزینههای تولید خود هستند.
منبع: GMK