پایگاه خبری فولاد ایران- لابی روسیه در بروکسل تلاش می‌کند اوکراین را از بازار اروپا کنار بزند. الکساندر وودوویز، رئیس دفتر مدیرعامل گروه مت‌اینوست، در مجمع بین‌المللی اقتصادی کی‌یف گفت اوکراین باید در روابط تجاری خود با اتحادیه اروپا رویکردی عمل‌گرایانه داشته باشد و منافع اقتصادی شرکای اروپایی را در نظر بگیرد؛ در عین حال، دولت باید در مذاکرات تجاری با این بلوک، فعالانه‌تر از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند.
به گزارش
جی ام ک، اتحادیه اروپا در درجه نخست به حفاظت از صنعت، اشتغال و درآمد شهروندان خود توجه دارد. این اتحادیه سهمیه واردات محصولات فولادی اوکراین و سایر کشورها را بیش از ۶۰ درصد کاهش داده است. در گذشته، تولیدکنندگان اوکراینی سالانه حدود ۲ میلیون تن محصول فولادی، عمدتاً ورق، به بازار اروپا صادر می‌کردند؛ اما سهمیه فعلی اوکراین به تنها ۶۷۰ هزار تن رسیده است.
این سهمیه در سه بخش تنظیم شده است: بخش نخست بر اساس آمار صادرات در دوره جنگ، بخش دوم بر مبنای داده‌های ۱۳ سال گذشته و بخش سوم به‌صورت سهمیه مشترک میان هشت کشور، با اولویت ثبت سفارش، تعیین شده است. وودوویز اعلام کرد ترکیه سهمیه مشترک ۳۶۰ هزار تنی را تنها طی دو روز به‌طور کامل مصرف کرده است؛ موضوعی که به گفته او، پرسش‌هایی درباره نحوه اجرای سیاست تجاری اتحادیه اروپا ایجاد می‌کند.
نماینده مت‌اینوست سیاست تجاری اتحادیه اروپا را غیرقابل پیش‌بینی دانست و گفت این اتحادیه با وجود وعده‌های سال ۲۰۲۵ مبنی بر عدم اعمال سازوکار تعدیل مرزی کربن، سهمیه‌های جدید، در نهایت هر دو محدودیت را اجرا کرد. به اعتقاد او، تولیدکنندگان اوکراینی به دلیل خسارت‌های جنگ، ریسک‌های عملیاتی و محدودیت دسترسی به منابع مالی، در شرایطی نابرابر با رقبای اروپایی فعالیت می‌کنند.
به دلیل اختلالات لجستیکی ناشی از جنگ، اروپا همچنان بازار اصلی فروش فولاد مت‌اینوست است. افزایش هزینه برق، تعرفه‌های راه‌آهن اوکراین، بیمه دریایی و کرایه حمل، صادرات به بازارهای دوردست از جمله چین را از نظر اقتصادی دشوار کرده است. افزون بر این، واحدهایی مانند زاپوریژاستال و کامت‌استال حتی پیش از محاصره بنادر دریای سیاه، تنها با ۳۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کردند.
محدودیت‌های اتحادیه اروپا بر دارایی‌های اروپایی مت‌اینوست نیز اثر گذاشته است. به گفته وودوویز، تنها دو ماه پس از خرید یک کارخانه تولید لوله در رومانی، سهمیه‌های جدید واردات فولاد امکان تأمین محصولات مورد نیاز این کارخانه را محدود کرد. دولت رومانی نیز این موضوع را در نشست وزیران خارجه در دوبلین مطرح کرده، اما هنوز پاسخ روشنی دریافت نشده است.
مت‌اینوست علاوه بر اصلاح سیاست سهمیه‌بندی، خواستار حمایت‌های دیگری از صنعت فولاد اوکراین شده است؛ از جمله ایجاد صندوق بیمه ریسک جنگ، جذب منابع مالی اهداکنندگان اروپایی برای جبران خسارت‌های جنگ و بازسازی صنایع راهبردی و افزایش دسترسی شرکت‌های اوکراینی به منابع مالی بین‌المللی. این شرکت همچنین معتقد است بخشی از کمک‌های بین‌المللی باید به صندوق‌های تخصصی حمایت از کسب‌وکار اختصاص یابد، نه اینکه تماماً به بودجه دولت منتقل شود.
منبع: GMK