پایگاه خبری فولاد ایران- تعرفه‌ها در ظاهر ابزار ساده‌ای برای حفاظت از صنایع داخلی یا فشار بر کشورهای دیگر هستند، اما در عمل، واقعیت پیچیده زنجیره‌های تأمین جهانی را نادیده می‌گیرند.
امروزه اکثر محصولات – به‌ویژه در حوزه فناوری – حاصل همکاری کشورها و شرکت‌های مختلف در مراحل طراحی، تولید، مونتاژ و توزیع هستند. به‌عنوان مثال، یک تلفن هوشمند ممکن است در آمریکا طراحی شود، از قطعات ژاپنی، کره‌ای و تایوانی استفاده کند، در چین مونتاژ شود و سپس به سراسر جهان صادر گردد.
وقتی بر کالایی تعرفه وضع می‌شود، نه‌تنها صادرکننده آسیب می‌بیند، بلکه واردکننده، تولیدکنندگان وابسته به آن کالا و نهایتاً مصرف‌کننده نیز متحمل هزینه‌های بیشتر می‌شود.
تعرفه‌ها اغلب با واکنش مشابه روبه‌رو می‌شوند. این واکنش‌های زنجیره‌ای می‌توانند سرمایه‌گذاری‌ها را متوقف کنند، اعتماد شرکای تجاری را از بین ببرند و موجب بی‌ثباتی در بازارهای جهانی شوند.
صنایع فناوری برای پیشرفت نیازمند همکاری بین‌المللی هستند. اعمال محدودیت‌ها و تعرفه‌ها، جریان آزاد دانش، تخصص و قطعات را کند کرده و در نهایت مانع نوآوری می‌شود.
به گزارش فولاد ایران، تعرفه‌ها ابزار مناسبی برای دنیای امروز، که وابستگی متقابل در آن حرف اول را می‌زند، نیستند. سیاست‌هایی که واقعیت پیچیده زنجیره‌های جهانی را در نظر نمی‌گیرند، اغلب به نتایجی منفی منتهی می‌شوند، حتی برای کشورهایی که آن‌ها را وضع می‌کنند.
تعرفه‌های اعمال‌شده توسط دولت ترامپ، به‌ویژه در موج جدید تنش‌های تجاری با چین، واقعاً فدرال رزرو آمریکا (بانک مرکزی) را با یک "معمای اقتصادی" پیچیده مواجه کرده‌اند. این معما ناشی از تأثیرات دوگانه‌ی تعرفه‌ها بر تورم و رشد اقتصادی است.
وقتی دولت آمریکا تعرفه‌هایی را بر کالاهای وارداتی – به‌ویژه کالاهای چینی – اعمال می‌کند، این هزینه‌های اضافی اغلب به مصرف‌کننده آمریکایی منتقل می‌شود و قیمت کالاها در بازار داخلی افزایش می‌یابد. این افزایش قیمت‌ها، یکی از عوامل تورمی محسوب می‌شود، چرا که باعث می‌شود خانوارها برای خرید همان کالاها مبلغ بیشتری بپردازند. در چنین شرایطی، برای مهار تورم، فدرال رزرو ناچار می‌شود نرخ بهره را افزایش دهد تا تقاضا را کنترل کند. اما بالا رفتن نرخ بهره، هزینه‌ی استقراض برای خانوارها و کسب‌وکارها را افزایش می‌دهد و در نهایت منجر به کاهش سرمایه‌گذاری، کند شدن رشد اقتصادی و حتی افزایش احتمال رکود می‌شود. بنابراین، سیاست تعرفه‌ای که با هدف حمایت از تولید داخلی اجرا می‌شود، می‌تواند ناخواسته پیامدهای منفی گسترده‌ای برای اقتصاد کلان به همراه داشته باشد.
منبع: فایننشال تایمز