پایگاه خبری فولاد ایران- بازار جهانی برای اجرای نهایی مکانیزم تعدیل مرزی کربن (CBAM) از تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۲۶ آماده می‌شود. اخیراً اتحادیه اروپا و بریتانیا توافق کرده‌اند که دو سیستم تجارت انتشارکربن خود را ادغام کنند. این اقدام که انتظارآن می‌رفت، مزایا و معایب آن از سال گذشته توسط مشاغل بریتانیایی مورد بحث قرار گرفته است. به گزارش جی ام ک سنتر،برخی از اقتصادهای بزرگ هنوز مسیر تقابل را انتخاب می‌کنند. در همین حال، صنعت اوکراین بر ضرورت به تعویق انداختن این مکانیزم برای این کشور تاکید دارد، زیرا پیامدهای آن برای اقتصاد اوکراین و صنایع صادرات‌محور می‌تواند بسیار ویرانگر باشد.
در ۱۹ می، بریتانیا و اتحادیه اروپا متعهد شدند که برای یکپارچه‌سازی سیستم‌های تجارت انتشار کربن خود همکاری کنند. دولت بریتانیا اعلام کرد که همکاری نزدیک‌تر در زمینه انتشار گازهای گلخانه‌ای با ترکیب سیستم‌های مربوطه، امنیت انرژی بریتانیا را بهبود می‌بخشد و از تحمیل مالیات کربن اتحادیه اروپا که قرار است سال آینده به اجرا درآید، جلوگیری می‌کند. این مالیات ۸۰۰ میلیون پوند (۱ میلیارد دلار) را مستقیماً به بودجه اتحادیه اروپا سرازیر می‌کرد.
با توجه به اینکه اجرای کامل مکانیزم تعدیل مرزی کربن اروپا از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاثیر جدی بر تجارت جهانی خواهد داشت، کشورهای صادرکننده تاکتیک‌های مختلفی را برای پاسخ انتخاب می‌کنند. برخی کشورها در حال توسعه نمونه‌های خود یا تطبیق ابزارهای قیمت‌گذاری داخلی هستند، در حالی که برخی دیگر مخالفان سرسخت طرح اروپا از جمله چین و هند هستند. به عنوان مثال، هند اخیراً اعلام کرده است که اگر اتحادیه اروپا با طرح خود برای وضع مالیات کربن بر محصولات هندی پیش برود، تلافی خواهد کرد.
روسیه نیز از سازمان تجارت جهانی درخواست مشاوره در مورد مکانیزم تعدیل مرزی کربن کرد و استدلال کرد که این یک اقدام زیست‌محیطی واقعی نیست، بلکه "ابزاری برای محدودیت و تبعیض تجاری" است. شرکت‌های اروپایی نیز در مورد مکانیزم تعدیل کربن فرامرزی نگرانی‌های خود را دارند، از جمله نحوه کار مقامات ملی، رویه‌های اداری و هماهنگی ردیابی انتشار گازهای گلخانه‌ای در زنجیره تامین.
در همین حال، اجرای نهایی مکانیزم تعدیل مرزی کربن می‌تواند ضربه ویرانگری به تولیدکنندگان اوکراینی وارد کند. اوکراین می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ مبلغ ۷.۲ میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی خود را در نتیجه این مکانیزم از دست بدهد. در سال ۲۰۲۴، این کشور ۲۴.۸ میلیارد دلار کالا به اتحادیه اروپا صادر کرد که ۱۴.۵ درصد آن مشمول این مکانیزم بود. بخش متالورژی بیشترین آسیب را خواهد دید.
بنابراین، صنعتگران و انجمن‌های صنعتی این کشور اصرار دارند که دولت فوراً از اتحادیه اروپا درخواست کند که این مکانیزم را برای اوکراین به تعویق اندازد. صنعت معدن و فلزات اوکراین بارها تاکید کرده است که آماده کمک به گذار "سبز" در صنعت فولاد اروپا با حمایت از زنجیره‌های تامین است، اما در شرایط جنگ تمام‌عیار، این صنعت ظرفیت و بودجه لازم برای نوسازی را ندارد.
منبع: GMK Center
ترجمه: مونا تابان