پایگاه خبری فولاد ایران - از زمان روی کار آمدن حزب کارگر در بریتانیا در سال گذشته، بسیاری این پرسش را مطرح کرده‌اند که آیا حفاری نفت و گاز ادامه خواهد یافت یا کشور شاهد چرخشی کامل به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر خواهد بود. طبق گزارش اویل پرایس، نخست‌وزیر کیر استارمر از زمان به قدرت رسیدن، مالیات‌های سخت‌گیرانه‌تری بر شرکت‌های سوخت فسیلی وضع کرده، اما هم‌زمان گفته است که نفت و گاز تا زمانی که منطقی باشد، بخشی از ترکیب انرژی کشور باقی خواهند ماند. با پیچیده‌تر شدن فضای سرمایه‌گذاری در دریای شمال، پرسش این است که آینده چه در پیش دارد؟
در ماه ژوئن، دولت بریتانیا مقررات زیست‌محیطی سخت‌تری برای شرکت‌های نفت و گاز فعال در دریای شمال تصویب کرد. بر اساس این مقررات، شرکت‌ها باید اثرات زیست‌محیطی ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای حاصل از استفاده یا سوزاندن سوخت‌های استخراج‌شده را نیز در محاسبات خود بگنجانند. این تصمیم پس از حکم دادگاه اسکاتلند اتخاذ شد که مجوز پروژه‌های «جک‌دا» متعلق به شل و «رزبانک» متعلق به شرکت‌های اکوی‌نور و ایتاکا انرژی را غیرقانونی اعلام کرده و آن‌ها را نیازمند بازبینی مجدد از سوی دولت دانست.
در حالی که پروژه‌های موجود نفت و گاز می‌توانند در دریای شمال به کار خود ادامه دهند، اما باید مالیات‌های بالاتری بپردازند. دولت همچنین اعلام کرده است که هیچ مجوز جدیدی برای حفاری نفت و گاز صادر نخواهد کرد و در عوض سرمایه‌گذاری در انرژی‌های سبز را افزایش می‌دهد. این رویکرد تغییری آشکار نسبت به سیاست‌های دولت پیشین محافظه‌کار است که از صنایع نفت و گاز بریتانیا حمایت گسترده‌ای می‌کرد. هم‌اکنون شرکت‌های نفت و گاز فعال در دریای شمال در مجموع حدود ۷۸ درصد مالیات پرداخت می‌کنند، شامل «مالیات بر سود انرژی» که از سال ۲۰۲۲ اعمال شد.
برخی کارشناسان معتقدند دولت باید از نفت و گاز داخلی حمایت بیشتری کند، چرا که دریای شمال هنوز ظرفیت بالایی دارد. شرکت تحقیقاتی وود مکنزی (Wood Mackenzie) اخیراً برآورد کرده است که ممکن است تا ۱۴ میلیارد بشکه نفت و گاز قابل استخراج در میادین موجود دریای شمال باقی مانده باشد — سه برابر برآورد ۴ میلیارد بشکه‌ای مقام ناظر بریتانیا، یعنی «سازمان گذار دریای شمال» (NSTA).
در مقابل، حزب محافظه‌کار که اکنون در جایگاه اپوزیسیون است، وعده داده در صورت پیروزی در انتخابات، تمام محدودیت‌های مربوط به «کربن خنثی» را برای شرکت‌های نفت و گاز فعال در دریای شمال لغو کند. کمی بادنوک، رهبر حزب، گفته است سیاست حزب «حداکثرسازی استخراج» است تا بتوان «تمام نفت و گاز موجود در دریای شمال» را برداشت کرد. هدف اصلی این سیاست، کاهش هزینه انرژی برای مصرف‌کنندگان عنوان شده، اما ناکامی دولت پیشین محافظه‌کار در کاهش واقعی هزینه‌های انرژی، باعث تردید بسیاری نسبت به این وعده‌ها شده است.
دولت فعلی بریتانیا در ماه‌های اخیر مجموعه‌ای از سیاست‌ها و مشوق‌های مالی برای حمایت از گذار به انرژی سبز تصویب کرده و همچنان متعهد به دستیابی به هدف خنثی‌سازی کربن تا سال ۲۰۵۰ است، هدفی که نخست‌وزیر پیشین، ترزا می، آن را در سال ۲۰۱۹ به قانون تبدیل کرد. دولت معتقد است که تنوع در ترکیب انرژی نه تنها امنیت انرژی بلندمدت را تقویت می‌کند، بلکه در نهایت هزینه‌های مصرف‌کنندگان را نیز کاهش خواهد داد.
در حال حاضر تمرکز اصلی بر مفهوم «گذار عادلانه» (Just Transition) است — یعنی اطمینان از اینکه خروج تدریجی از نفت و گاز دریای شمال به کارگران و جوامع محلی آسیب نزند. دولت این فرصت را دارد تا با استفاده از علاقه جدید سرمایه‌گذاران به انرژی سبز، از این گذار حمایت کند و اجازه ندهد کسی جا بماند.
منبع: Oilprice