پایگاه خبری فولاد ایران - ژاپن یک بسته محرک اقتصادی به ارزش ۲۱.۳ تریلیون ین، معادل حدود ۱۳۵.۵ میلیارد دلار، تصویب کرده است. این اقدام با هدف حمایت از اقتصاد کندشده کشور و کمک به مصرف‌کنندگانی که تحت فشار تورم قرار دارند انجام شده است. به گزارش CNBC و بر اساس خبر NHK، این بسته بر سه محور اصلی متمرکز است: مقابله با افزایش قیمت‌ها، تقویت رشد اقتصادی و افزایش توان دفاعی و دیپلماتیک ژاپن. گفته می‌شود این بزرگ‌ترین بسته محرک از زمان همه‌گیری کروناست.
دولت اعلام کرده که یارانه قبض برق و گاز افزایش می‌یابد، مالیات بنزین حذف می‌شود و به‌طور متوسط به هر خانوار طی سه ماه از ابتدای ژانویه حدود ۷۰۰۰ ین کمک پرداخت خواهد شد. همچنین ژاپن قصد دارد یک صندوق ۱۰ ساله برای تقویت صنعت ساخت کشتی ایجاد کند و هزینه‌های دفاعی را تا سال ۲۰۲۷ به ۲ درصد تولید ناخالص داخلی برساند.
برای تأمین مالی این برنامه، دولت بودجه تکمیلی جدیدی تدوین خواهد کرد و تلاش دارد آن را تا پایان سال با همکاری احزاب مخالف تصویب کند. نخست‌وزیر سانائه تاکایچی گفته بخشی از هزینه‌ها از محل درآمد دولت تأمین می‌شود و در صورت لزوم اوراق بدهی جدید منتشر خواهد شد، اما حجم انتشار اوراق کمتر از سال گذشته خواهد بود.
این خبر در حالی منتشر می‌شود که بازار اوراق قرضه ژاپن با فروش گسترده مواجه شده و بازده اوراق ۱۰ساله به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۸ رسیده است. برخی تحلیلگران می‌گویند این بسته بیشتر ماهیت پوپولیستی و کوتاه‌مدت دارد و به‌جای اصلاحات ساختاری، بر حمایت مالی موقت تمرکز کرده است.
ژاپن در ماه‌های اخیر با تورمی مواجه بوده که برای ۴۳ ماه متوالی بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی بوده است. تورم سرفصل و تورم هسته در اکتبر هر دو در سطح ۳ درصد قرار گرفته‌اند. رئیس بانک مرکزی هشدار داده که کاهش ارزش ین می‌تواند از طریق افزایش هزینه واردات فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد کند. وزیر دارایی نیز نسبت به نوسانات شدید ین ابراز نگرانی کرده و احتمال مداخله در بازار ارز را مطرح کرده است.
در کنار این چالش‌ها، رشد اقتصادی کشور نیز کاهش یافته و تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه منتهی به سپتامبر ۰.۴ درصد نسبت به فصل قبل و ۱.۸ درصد سالانه کاهش داشته است. با این حال، صادرات ژاپن در اکتبر ۳.۶ درصد رشد کرده و تقاضای بیشتر از آسیا و اروپا تا حدی افت صادرات به آمریکا را جبران کرده است.
منبع: CNBC