پایگاه خبری فولاد ایران - در سالهای اخیر، بانکهای مرکزی بیش از هر زمان دیگری در مرکز توجه قرار گرفتهاند؛ از افزایشهای شدید نرخ بهره گرفته تا فشارهای سیاسی و نااطمینانیهای ژئواقتصادی. اما طبق خبر مجمع جهانی اقتصاد، در پس این تیترها، چالشی عمیقتر و ساختاری در حال شکلگیری است: پیر شدن جمعیت جهان. پیشبینی میشود تا سال ۲۰۵۴ سهم جمعیت ۶۵ سال به بالا تقریباً دو برابر شود؛ تغییری که میتواند کارایی مهمترین ابزار سیاست پولی، یعنی نرخ بهره، را تضعیف کند.
بهطور سنتی، نرخ بهره مانند پدال گاز و ترمز اقتصاد عمل کرده است. کاهش نرخها برای تحریک مصرف و سرمایهگذاری و افزایش آنها برای مهار تورم و ریسکهای مالی به کار میرفته است. این ابزار در گذشته عمدتاً مؤثر بوده، زیرا رفتارهای پسانداز، مصرف و سرمایهگذاری خانوارها و بنگاهها را تحت تأثیر قرار میداد. اما تغییرات جمعیتی این سازوکار را دستخوش تحول میکند.
گزارش چشمانداز اقتصادی ۲۰۲۵ صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که پیر شدن جمعیت بهطور ساختاری فشار کاهشی بر نرخهای بهره وارد میکند. نخست، با افزایش امید به زندگی و فشار بر نظامهای بازنشستگی عمومی، افراد ناچار میشوند بیشتر پسانداز کنند. افزایش پسانداز، عرضه منابع مالی قابل وامدهی را بالا میبرد و در نتیجه قیمت آن، یعنی نرخ بهره، کاهش مییابد. دوم، با افزایش سن، ریسکپذیری و تمایل به سرمایهگذاریهای بزرگ مانند خرید مسکن کاهش مییابد و تقاضا برای وام کمتر میشود؛ عاملی که باز هم نرخ بهره را پایین میکشد.
کاهش ساختاری نرخ بهره، ابزارهای بانکهای مرکزی را محدود میکند. زمانی که اقتصاد دچار رکود میشود، بانکهای مرکزی معمولاً با کاهش نرخها به دنبال تحریک فعالیت اقتصادی هستند. اما اگر جمعیتهای مسنتر کمتر به کاهش نرخها واکنش نشان دهند، برای دستیابی به همان اثر، به کاهشهای شدیدتری نیاز خواهد بود. این در حالی است که با نزدیک شدن نرخها به صفر، فضای مانور سیاست پولی بهشدت محدود میشود و استفاده از نرخهای بهره منفی نیز معمولاً تنها در شرایط بحرانهای شدید مالی توجیهپذیر است. در نتیجه، پیر شدن جمعیت میتواند سیاست پولی را در تنگنا قرار دهد و ریسک بیثباتی اقتصادی را افزایش دهد.
با این حال، پیر شدن جمعیت الزاماً به معنای افول اقتصادی نیست. این گذار جمعیتی میتواند فرصتهایی ایجاد کند که بخشی از فشار کاهشی بر نرخ بهره را خنثی کند. برخلاف تصور رایج، افزایش طول عمر فقط به معنای طولانیتر شدن دوران سالمندی نیست؛ بلکه دوران جوانی و میانسالی نیز کش میآید. پژوهشها نشان میدهد که در سال ۲۰۲۲، توانایی شناختی یک فرد ۷۰ ساله بهطور متوسط معادل توانایی یک فرد ۵۳ ساله در سال ۲۰۰۰ بوده است. اگر «۷۰ سالگی، ۵۳ سالگی جدید» باشد، الگوهای مصرف و سرمایهگذاری نیز میتوانند تا سنین بالاتر ادامه یابند.
همچنین این فرض که نسبت جمعیت در سن کار بهطور اجتنابناپذیر کاهش مییابد، بر تعریف قدیمی از عمر کاری (۱۵ تا ۶۵ سال) استوار است؛ تعریفی که با افزایش طول عمر دیگر الزاماً منطقی یا مطلوب نیست. گزارش گلدمن ساکس نشان میدهد که حتی بدون افزایش رسمی سن بازنشستگی، میانگین طول عمر کاری در حال افزایش است و این افزایش تقریباً همگام با افزایش امید به زندگی بوده است. افزون بر این، افزایش مشارکت زنان در بازار کار—بهویژه پس از فرزندآوری—نقش مهمی در طولانیتر شدن عمر کاری و تقویت رشد اقتصادی ایفا میکند.
فناوریهای نوین، بهویژه هوش مصنوعی، نیز میتوانند بخشی از فشارهای جمعیتی را جبران کنند. این فناوریها با افزایش بهرهوری و تغییر شیوههای کار، تولید و مصرف، به اقتصادها کمک میکنند تا با ساختار جمعیتی جدید سازگار شوند.
در چنین شرایطی، بانکهای مرکزی باید پیر شدن جمعیت را بهعنوان یک متغیر دائمی در تصمیمگیریهای خود لحاظ کنند. از یک سو، آنها میتوانند با سیاستهایی خلاقانه، محیطی فراهم کنند که افراد مسنتر مدت بیشتری کار، مصرف و سرمایهگذاری کنند؛ برای مثال، حمایت از ایجاد فرصتهای شغلی برای سالمندان میتواند به حفظ پویایی اقتصادی کمک کند. از سوی دیگر، بانکهای مرکزی ناگزیر خواهند بود به ابزارهای جایگزین نرخ بهره روی بیاورند، از جمله سیاستهای احتیاطی کلان که حساسیت نظام مالی به شوکها را کاهش میدهد. نمونهای از این ابزارها، «حاشیه سرمایه ضدچرخهای» در بریتانیا است که بانکها را وادار میکند در دوران رونق، ذخایر سرمایهای خود را افزایش دهند و در دورههای رکود از آن استفاده کنند.
روشن است که پیر شدن جمعیت بر نرخ بهره و سیاست پولی اثر عمیق خواهد گذاشت و نادیده گرفتن آن دیگر ممکن نیست. اگر سیاستگذاران این گذار جمعیتی را نه تهدید، بلکه فرصتی برای نوسازی نظامهای مالی و افزایش تابآوری اقتصادی بدانند، جهان میتواند بهجای خروج از کارایی سیاست پولی، بهسوی ثبات اقتصادی پایدار «پیر» شود.
منبع: Weforum