پایگاه خبری فولاد ایران- شرکت‌ها برای کاهش ضربه ناشی از تعرفه‌های وارداتی، به راه‌کاری قانونی و قدیمی متوسل شده‌اند که به آن «قانون فروش نخستین» (First Sale Rule) گفته می‌شود.
به گزارش سی ان بی سی، طبق قانون گمرکی ایالات متحده، این قانون به واردکنندگان آمریکایی اجازه می‌دهد که قیمت فروش اولیه کالا را در محاسبه حقوق گمرکی لحاظ کنند، نه قیمتی که شامل واسطه‌گری یا سود فروشنده‌ی میانی باشد.
یک تولیدکننده در چین یک تی‌شرت را به قیمت ۵ دلار به یک فروشنده در هنگ‌کنگ می‌فروشد. فروشنده‌ی هنگ‌کنگی همان تی‌شرت را به یک خرده‌فروش آمریکایی به قیمت ۱۰ دلار می‌فروشد. خرده‌فروش آمریکایی آن را با قیمت ۴۰ دلار به مشتری می‌فروشد.
طبق قانون «فروش نخستین»، خرده‌فروش آمریکایی می‌تواند حقوق گمرکی را بر اساس همان ۵ دلار اولیه پرداخت کند، نه قیمت ۱۰ دلار که شامل سود واسطه است.
برایان گلایشر، وکیل ارشد در شرکت Miller & Chevalier، در گفت‌وگو با CNBC می‌گوید: «این قانون به شما اجازه می‌دهد که قیمت فروش اولیه از کارخانه به فروشنده را به عنوان مبنای محاسبه تعرفه واردات در نظر بگیرید.»
قانون فروش نخستین از سال ۱۹۸۸ وجود دارد، اما در زمان ریاست جمهوری ترامپ و تعرفه‌هایی که او بر کالاهای چینی اعمال کرد، دوباره مورد توجه قرار گرفت و اکنون نیز با بازگشت تعرفه‌ها، اهمیت آن دوباره افزایش یافته است.
در عمل، اثبات این شرایط ساده نیست، زیرا قیمت فروش اولیه باید مستندسازی شود و فروشندگان میانی ممکن است تمایلی به افشای اطلاعات نداشته باشند.
تقریباً تمامی صنایع می‌توانند از این قانون استفاده کنند، اما بیشترین سود آن مربوط به کالاهای گران‌قیمت مصرفی و لوکس است که حاشیه سود بالایی دارد.
استفاده روزافزون از این قانون، اگرچه کاملاً قانونی است، می‌تواند هدف دولت ترامپ در افزایش درآمدهای تعرفه‌ای و بازگرداندن تولید به داخل آمریکا را تضعیف کند.
کاخ سفید هنوز به درخواست CNBC برای اظهارنظر درباره این قانون و پیامدهای آن پاسخی نداده است.
اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا نیز اعلام کرد که نمی‌تواند آمار رسمی از میزان استفاده واردکنندگان از این قانون ارائه دهد.
منبع: CNBC