پایگاه خبری فولاد ایران- دولت آلمان هفته گذشته بسته ۴۶ میلیارد یورویی معافیت مالیاتی را برای حمایت از کسب‌وکارها و اقتصاد در سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۹ تصویب کرد. این اقدام با هدف تقویت رقابت‌پذیری و تحریک سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.
به گزارش جی ام ک سنتر، این بسته شامل قوانین استهلاک ترجیحی و کاهش تدریجی نرخ مالیات شرکت‌ها از ۱۵ درصد به ۱۰ درصد تا سال ۲۰۳۲ است. نرخ مالیات شرکت‌ها از سال ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۲، سالانه ۱ درصد کاهش خواهد یافت. به این ترتیب، نرخ مالیات فعلی ۱۵ درصد در پنج مرحله به ۱۰ درصد می‌رسد. وزارت دارایی این اقدام را "سیگنالی مهم در سطح بین‌المللی برای آلمان به عنوان مکانی برای کسب‌وکار" خوانده و اعلام کرده که از سال ۲۰۳۲، بار مالیاتی کل شرکت‌ها اندکی کمتر از ۲۵ درصد خواهد بود، در حالی که در حال حاضر ۳۰ درصد است.
همچنین، مشوق‌هایی برای خرید خودروهای برقی و افزایش کمک به تحقیقات در نظر گرفته شده است. شرکت‌هایی که خودروهای برقی خریداری می‌کنند، می‌توانند ۷۵ درصد از قیمت خرید را در همان سال خرید مستهلک کنند. حمایت‌های مالی موجود برای تحقیقات شرکت‌ها افزایش خواهد یافت تا این نوع سرمایه‌گذاری‌ها جذاب‌تر شوند.
این تدابیر، که نیازمند تصویب پارلمان هستند، انتظار می‌رود درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش دهند. اقتصاد آلمان در سال‌های اخیر با رکود مواجه بوده و این بسته در پاسخ به کاهش اعتماد کسب‌وکارها و نگرانی‌ها در مورد چشم‌انداز سرمایه‌گذاری ارائه شده است. اقتصاد آلمان، که بزرگترین اقتصاد اروپاست، سال گذشته ۰.۲ درصد کاهش یافت. این دومین سال متوالی است که اقتصاد این کشور با رکود مواجه می‌شود؛ در سال ۲۰۲۳ نیز ۰.۳ درصد کاهش ثبت شده بود.
منبع: GMK
ترجمه: مونا تابان